(فوله وبالسعي في ا - - ترداد مغصوب) أو في ردزو جمله نشرت ( قوله وفي رواية المساجد) دیگر حضوره عند الناس (قوله ويؤخذ ماذگر ه به در بالفراخ) قد استحسن تعبير ابن أبي عصرون في التنبيه بة وله أوخاف تاذى (٢١٥) الجماعة برائحته فانه يشمل البحر والحصان
الشديد والجراحات المنتنة
ته او اذا كانت به مایل بشدت ما وحذف المصنف وصفهم ابج العلم بيها من التوقات وقضيته حذفهما أيضا ومن داری جده ثوم
ذلك فيتخلف عن الجماعة ندبا (اليتفرغ) عن المحدثين والريح و يكسر شهوته فقط ونحوه ولو اتفق ان أهل في الجموع بان يا كل اقيمات تكسر ورته وخالف في شرح مسلم وغيره مصوب اكمال حاجته من الاكل بلد جميعهم أكا و ابصلا
قال ومانازله بعض أنها بنا على انه يا كل القه انكسر سورة الجوع فليس بصحيح (وباتى على المشروب) ونحوه يوم الجمعة وتعذر زوال كاللبن ا كونه مما يؤتى عليه مرة واحدة (فلوشی) بتخانه (فوات الوقت صلى) وجوبا (مدافع) راحته فهل يكره حضورهم ر جاها) ومحاث انا ولا كراهة لحرمة الوقت (و بعجزه عن اب اس لائق) به وان وجد ساتر العورة لان فتسقط عنهم الجمعة أم لا عاليه منة فى خروج ، كذلك الا ان يليق به بان يعتاده كما أفهمه قوله من زيادته أخذا من المجموع لائق | يجب حضورهم وصلاتهم ر خروج الرفقة اريدا السفر ) المباح لمشقة تخانه (وبالبحث عن ضالة برجوها) بتخلفه عن الجماعة
الجمعة (قوله وتوقف في
ر با اسمى في استرداد مغصوب له أو لغيره تعبيره بذلك أولى من تخصيص أصله ذلك بعصب ماله ( وبا كل الجزام والبرص) والظاهر ني) بالمد والهمز (بصل ونحوه) كوم وكرات وقبل الخبر الصحيحين من أكل به لا أوتوما أوكرانا عدم السقوط ح (قوله
الا يقر بن مسجد نا وفي رواية المساجد فان الالملائكة نتأذى مما تاذی منه بنو آدم زاد البخاری قال
قال الزركشي) أى وغيره ماردا أراء بيع في الانينه و زاد العابراني أو فيلا هذا ان (تعذر ) أى تعسر (زوالريحه) بغل والمنتجه انه يعذرهم ما أثار ومعالجة بخلاف ما اذالم يتعسر و خرج بالنيه المطبوخ لز والريحه ويؤخذ مماذكر انه بعذر بالبحر و الصنان الى تصحيحه وكتب وقال ابن المستحكم بطريق الاولى قاله في المهمات وتوقف في الجدام والبري قال الزركشى و المنتجه انه بعذر جمال العماد الصواب السقوط لان التأذى مع ما أشد منه باكل الثوم قال وقد نقل القاضي عياض عن العلماء ان المجزوم والأبرص عنوان ( قوله وانما يتجه جعل هذه من المستجدو من صلاة الجمعة ومن اختلاطهما بالناس ومن الاعذار السمن المفرط كماذكره ابن حبان في الاموراء دار الخ) آثار ده و روى فيه خبرا وكونه متهما كما قال عن الذخائر وزفاف زوجة في الصلوات الله لية كما سيأتي في إلى تصحيحه (فوله والالم القسم قال الاسنوى وانما يتجه جعل هذه الامور أعذارا ان لا تتأتي له اقامة الجماعة في بيته والالم يسقط عنه يسقط عنه طالبها) وان
عاليه الكراهة الانفراد لار جل ران قلنا انها سنة قال في المجموع ومعنى كون الأعذار ا سقوط الاتم على قول حصل الشعار بغير م ح (قوله الفرض والكرامة على قول السنة لا حصول فضاهار يوافقه جواب الجمهور عن خبر مسلم - أل أعمى لا حصول فضاها) قال
تقبل الا وهذا كما قال الـ
العبد أو سافرك:
ان رخص له في الصلاة بيت السكونه لا قائد له فرخص له فلما ولى دعاء فقال هل
الاذرعى وهذا الاطلاق
النبي صلى الله نسمع النداء فقال نعم قال فاجب بانه - أل هل له رخصة في الصلاة يتم منفرد ا تلحق يفضيلة من صلى جماعة منه عجيب وقد قال في صلاة وفيمن لم يكن يلازمها والا فيحصل له فضلها الخبر البخاري اذا مرض المريض قال أصحابة اولا والمقيما وقد نقل في الكفاية عن تلخيص الروياني وأخره حصولها ينتقص ثوابه عن ثوابه في اذا كان ناو يا الجماعة اولا العذر ونة له في البحر عن القفال و جزم به الماوردی را القاضی مجلی وغ - برهما حال القيام لانه مـذور و حل به ضهم كلام المجموع على منها على السبب كاكل بصل وثوم وكون خبزه في التنور وكلام هؤلاء على غيره للعديث (فوله والان يحصل کمار ومرض ام له كواه المان حضره الا من كل وجه بل فى أصلها لالا ينافيه خبر الاعمى له فضلها) و أشار الى ( باب صفة الائمة فى الصلاة) * تصحيحه (قوله و جزم به لانهم الصلاة خاف كافر ولو مخفيا كفره اذلا يعتد بصلاته ( ولا يحكم با سلام بها وان كانت الماوردى والقاضي مجلى بدار الحرب (مالم تسمع منه الشهادتان ) فان - دامنه وليس به سوی حکم یا - - الامه بهم او اذالم يحكم وغيرهما) قال في المهمات باسلام، وعليه التعزير كما نص عليه الشافعي في الام والمختصر و الاصحاب لا ماده صلاة من خلفه و استهزائه وهو الحق وقال في الخادم
قال الزركشي وهو محمول على ما اذالم يقصد بها الاسلام ما قاله في الاستقصاء أى فان قصده لم يعز ر و هو ظاهر بعد كلام بسطه والحقان ان نطق بالشهادتين بعد أو منعه منه مانع شرعی (ولا تصح (خلف من عاء ارتكب مبالا) لها (في)
مع العذر المسوع يحصل الله
اعتقادهما كميرات و متنجس) لعدم صحة الارتباط بالباطل مع التقصير ( وكذا فى اعتقاد المأموم فضيلة أصل الجماعة لا المضاعفة و ينفي تنزيل كلام النووى على المضاعفة وكلام غيره على أصل الجماعة ولا يبقى خلاف (قوله وحمل بعضهم كلام الجموع على التواطى السباب ) أشار الى تعميم ( باب صفة الائمة) (قرية وهو محمول على ما اذا لم يقصديع الاسلام) أشار الى تصحيح ( قوله اعدم صحة الارتباط بالباحال) من صحته لانه مدة معنية عن القضاء صح الاقتداء به الا المقتدى ومن لا ولا
الجزء 01 — ص ٢١٥