أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ٢٠٤٠

صيغته الصورة التنجير ماذا أتى قوله وأما الفاسدة الخ) قال الباقي فى لم يذ الكتابة معلقة ووجد الشرط فهل هي فاسدة أو باطلة لم أر من تعرض لذلك ونص في الام على انه لم يقع كتابة ومقتضاه أن تكون باطلة واذا ال في الكفاية فاذا أديت الى فانتحر بعد موتى نص في الام على انه اليست كتابة وانما هو مدبر واسيله ي عه قبل أداء النجوم و بعد، قال لم أرفى كلام الاصحاب هذا الفرع وقيامه انه لو كاتبه على نجوم وقال فاذا أديته افانت من (٤٧٩) ان دخلت الداروم فى بعد الاداء شهر كالوارثين) لمن كاتب عبده فيعجزه أحدهما وفسخ الكتابة وأراد الاخر انظاره فانه يب مال في الجميع أيضا محضا ولم أر من تعرض لذلك سواء فيهما اذن الشريك أم لا كابتداء الكتابة ونحو ذلك فانه يكون تعليقا أيضا واذا كاتب عن العبد (فصل مالا يصح منها أى الكتابة قسمان (باطلة وفاسدة قالب اطلة ما اختل ركن من أركامها غيره وفرعنا على اخر اغير كا امى يكاتب أو يكاتب له وليه أو المكره عليها ( أو ) كاتب ( بعوض لا يقصد كالدم والحشرات صحيحة كما معه في زيادة أو لا ينمول) كمبنى نملة (أو اختلت الصيغة) بإن فقد الانجاب أو القبول أولم يوافق أحدهما الآخر الروضة فقتضى كلام أصل وهذا معطوف على الامثلة لا على اختل ركن لاقتضائه حينذان الصيغة ايست ركاوايس كذلك كمام الروضة الم الفاسدة فانه قال والتصريح بقوله أولا يتمول من زيادته (فلاغية) أى اذا عرف ذلك فالكتابة الباطلة لاغية (لاان عتق بالصفة ويرجع صرح بالتعليق عليها كقوله ان أعطيتني دما أوميتة) فانتحر (وه وأهل) للتعليق ( فاعطاء) المؤدى على السيد عمادى دما أو ميتة فلا تلغو إلى يثبت لها حكم التعليق ( وأما الفاسدة فهي التي لم يختل ركن من أركانها الكن والسيد عليه بقيمة العبد (اختلف) صحتها (اشرط فاسد فى العوض كمر أو مجهول (أو) معلوم ) بلا تنجيم أو ) لاجل وليست هذه الصورة داخلة (كتابة بعض) من عبد ) و اثرا العقود) أى باقيها (لا يفرق بين باطله اوفا سدها) بخلاف الكتابة فيماذكراه في تعريف لانة صودها العنق وهو لا يبطل بالتعليق على فاسد قال الرافعى كذا وجه الامام لكن قضيته أن تكون - الباطلة اذا صح التعلق فيها كالفا-دة قال الانوى وماذكر من أنه لا فرق فى - أثر العقود بين بالمالها الفاسدة (قوله وقد صرح وفا-- دهان نوع فقد فرقوا بينهما أيضا فى الجماع والعارية ام وصرح بذالك مع زيادة النووى في دقائقه بذلك النووي مع زيادة في دقائق. الخ) وحكاء عنه فقال واعلم ان الفاد والباطل من العقود عند ناسواء في الحكم الافي مواضع منها الحج والعارية والخلع الاستوى في التنقيح بلفظ والكتابة وتوهم الزركشى ان النووى حصر ذلك في الاربعة المذكورة فقال وهذا حصر غير جيديل الافى أربع مسائل وقد بنصور الفرق بينهما في كل عقد غير مضمون كالاجارة والهبت فان مالوصدرا من سفيه أوصى وتلفت العين - عرفت ان النووى لم يات في يد المستأجر أو المتهب وجب الضمان ولو كانافا - دين لم يجب ضمائم الان فاسد كل عقد كنه يحه في الضمان بما يدل على المصروان وعدمه (ولا تعليق) العتق بالصفة ( ثلاثة أقسام قسم خال من المعارضة كان دخلت الدار ) فانت ذلك من أصرف الانوى فى ( وكذا ان أديت إلى ألفا فانت حر لان المال من الم يذكر المعاوضة فهذا القسم لازم من الجانبين النقل عنه ( قوله منها الحج الخ) (ليس للسيد ولا لا عبد ) ولا اهما ابطاله ويبطل بموت السيد) واذا و جدت الصفة في حياة سيده عتق - والوكالة وعقد الجزية فان أدى الالف) له في حياته فى الصورة الثانية (فلا تراجع بينهما وان عنق العبد (وكه والعنق (قوله فقال) أى كالاسنوى (قوله بل يتصور الماضى أى الحاصل قبل وجود الصفة (للسيد) القسم الثاني التعليق في الكتابة الصحيحة وسياتي حكمه الثالث) التعليق (في الكتابة الفاسدة) وكل منهم اعق دمعارضة لكن المغلب في الأولى الفرق بينهما الخ) وقال في معنى المعاوضة وفى الثاني معنى التعليق ( وهى كالسميحة في أمور) ثلاثة أحدها انه يعتق التوشيح فرقوا بينهما في بالاداء للنجوم لوجود الصفة لكن لا يعق بأبراء السيد ) له (و) لا (اداء الغير عن مولا بالاعتراض القراض في مسئلة ين وفيما عنه أى العوض لان الصف سافلا يعتق الا باداء النجوم ال. وفي محلها كما انى بخلاف لو قال بعتلك ولم يذكر تمنا السرية بناء على صحة الاعتراض عنها كما أفهم كلامه كامله هذا وفى الشفعة قال في المهمات وهو الصواب وسلم وتلفت العين في يد فقد نص عليه فى الام والذى جرى عليه المصنف كامله فيما سياتي عدم الحصمة فتستوى الفاسدة و الجمعة في المشترى ففى وجه عليه أصلا ذلك قال الزركشي والطرق على الأول بينمو بين عدم الحصة في المسلم فيه ان المسلم في مييع والنجوم عمن قيمتها لانه بيع فاسد وفى والاء نباض منه جائز ( الثانى أن يستقل بالاكتـاب) فيتردد و يتصرف ابودى النجوم و يعتق | آخر لا اذ لا بيع (قوله أحدها انه يعتق بالاداء النجوم) أى الى السيد (قوله الثاني أن يستقل بالاكتساب) ليس لنا عقد فاس دي لك به الصحيح الاهذا قال الماوردى و ابن الصباغ وسببه ان المعقود عليه هناوه والعتق قد حصل فتبعه ملاك المكسب وهذا ما جزم به الرافعي هنا تكون أمانة اله وجهبان عقد الكتابة أثبت للسيد عوضا في ذمة العبد ومقتضاء ان عملك في مقابلته ما وقع العقد عليه وهو الرقبة كيلا يبقى العوض والمعوض لواحد الماتعذر ذلك المكونه لو لكها العتق كان تأثيرا لعتق في المنافع والاكتساب حكاه الماوردى عن الجديد
الجزء 04 — ص ٤٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.