أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ٢٠١٧

101 عليها الفسخ لانه يصير المهر دينا على الهالك فيمنع نفوذ عنق الامة) من الوارث المعسر (فلسفها ) يوجب بطلان عتقها فتعذر عليها الفسخ والمسئلة دوربة اذقى اثبات المسخ نطيه وان لم يكن المعسر حائزا عشق نصيبه فقط ولا خيار ) هذا بيان التقيد فيما مر بكائز وكلاهم امن ز یادته وان قال الوارث الحائز) التركة (والتركة ثلاثة أعبد قيمتهم سواء أعتق أبي في مرضه نما نہ ماتم قال بل غانغا و الما معا ( ثم قال بل الثلا ثتمعا فالاول حر) بكل حال لاقراره الاول ( و يقرع بينه وبين الثاني) لاقراره الثاني فان قضيته ان الثاني يستحق ان يقرع بينمو بين الاول و يعتق ان خرجت القرءه (تم) يقرع ( بين الثلاثة ) مرة ثانية لاقراره الثالث فان قضيته ان يقرع بينهم و يعتق من خرجت فرعته في واخذ بموجب كل اقرار ولا يمكن من الرجوع عن مقتضى واحد منها فاذا أفرعنا في المرتين (فان خرجت) قرعة العنق (الاول) فيهما (عنق وحده أو ) خرجت (له) فى الاولى (الثاني) في الثانية (قوله ولم يعق من الثاني أو بالعكس أولاثاني فيهما عنقا فقط أو الثاني) في الاولى (والثالث) في الثانية (عنقوا كلهم الا ما عتق بالقرعة الاولى أول (ول) في الاولى والثالث) فى الثانية (رق الثانى) فقط وان اختلفت قيمتهم فكان الح) قال الفتى من قوله ولم قيمة الاول ماتنو) قيمة ( الثاني مائتين و) قيمة ( الثالث ثلثمائة فالاول حر) بكل حال لافراره الاول | يعتق من الثاني الى قوله أو وهو دون الثلث فيقرع بينه و بين الثاني فإن خرج) مهسم العنق الاول عنق معه نصف الثاني أو ) كله ليس هذا موضعه فاخرته خرج (الثانى عنها) الاولى عنق معه لان موجب اقراره الثاني ان يعتق الثانى بكماله أو نصفه و الاول | إلى موضعه وقات أو الثاني (تم فرع بينمو بين الثلاثة) الوجه ثم يقرع بين الثلاثة كما عبر به الاصل و سيأتى نظير، وذلك لاقراره لم يعنق الثالث وإن خرجت الثالث (فان خرجت) قرعة العنق (الثالث عتق ثلثاء) وذلك ثلث ماله ( أو الثاني لم يعتق الثالث) الاول فهو نصف الثاث سواء أخرجت القرعة الأولى على الثاني أم لالانه ثلث ماله ( ولم يعتق من الثاني الاماء: ق بالقرعة الاولى | فتعاد القرعة بين الثاني وهو نصفه أوكا، وان خرجت الاول فهو نصف الثلث فتعاد القرعة) لا كمال الثلث ( بين الثاني والثالث والثالث فان خرجت على فان خرجت على الثاني رق الثالث وان خرجت على الثالث عنق ثلاثه ) لان ثلثه مع الاول ثات جميع المال - الثاني رق الثالث ولم يعتق وقوله ولم يعتق من الثاني الاما عنق بالقرعة الاولى وهو نصفه هو ما نقله الرافعي عن الشيخ أبي على ثم استدرك من الثاني الاما عنق بالقرعة عليها درا كامه بدانة له عن الامام فقال ان الثاني استحق بالاقرارا الثانى ان يقرع بينه و بين الاول | الأولى وهو نصفه أو كله و بالاقرار الثالث ان يقر ين الأولين فان لم تكمل له الحرية في القرعة الاولى لخروج سهم العنق فليصلح في النسخ هكذا الاول رجب ان يكمل في القرعة الثانية اذا خرج مهم الفتق له لانه قضية الاقرار الثالث ولذلك عند استواء قوله تم استدرك عليه القيم اذالم يعنق بالقرعة الاولى يعتق بالثانية اذا خرج الهم له نبه على ذلك الا سنوى ثم قال وبه يعلم فساد استدراكا ما أشار الى ما قاله الشيخ أبو على في هذا القسم وقوله كالرافعي الاولين صوابه الآخرين (فلو كانت قيمة الأول ثلثمائة والثاني مائتين والثالث مائة عتق من الاول ثلثاء ثم يقرع بينه و بين الثانى فان خرجت قرع العنق الدول لم يزدشتی) على ما عتق ( وان خرجت للثاني عنق كام ثم يقرع بين الثلاثة فإن خرجت للدول أو الثاني لم يزد شيئ على ما عنق (وان خرجت للثالث عنق كاله وقد عتق من قبل ما اذا ضم اليه تم الثالث بل زاد (فرع) لو مات عن ثلاثة من البنين مثلا (حائزين) لتركته (د) عن (ثلاثة أعبد قيمتهم سواء فاذر أحدهم انه عنق في مرض موته (هذا العبد وقال الاخريل هو وهذا معاد قال - الثالث بل الثلاثة مع اعتق ثلث الأول وهو نصيب المقر لانه أقر بعثة ، فنفذ في حصته وهى ثالثه (تم) يقرع بينه و بين المضموم) اليه لاقرار الثانى (فان خرج) سهم العتق الاول عنق منه ثلاث آخر) وهو نصيب المقر الثاني (أو) خرج للثاني عنق تلته لهذا المعنى ( ثم يقرع بين الثلاثة فن خرج ) له سهم العنق كذا في الأصل أيضا وصوابه فتى خرج للاول سهم العنق (عنق كله قال الرافعي واذا اختصرت قلت ان خرج سهم العنق في المرتين الاول عنق جميعه أولا ثاني عنق الناء مع ثان الاول وان خرج مرة الاول إد أخرى الثانى عنق ثانا الأول وثات الثاني أومرة للذانى وأخرى للمنالث عنق من كل ثا: (ولا سراية هذا لانهم لم يباشروا الاعناق ولا أقروا به على أنفسهم وانا أقروا به على أبيهم (لكن من ملك ) پانی
الجزء 04 — ص ٤٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.