101
(قوله ورحمه المصنف تبعا لقول الامام انه
وحده لانه كانت قيمته يوم الاعتاق مائة فيني في أن يبقى للمورثة ضعفها وان فرع غيره عتق منه خــة الاوجه) قال البلقيني وه و ر امه وهي ثلاثة وثمانون وثات يبقى للموارث سدسه والعبد الاآخر والناقص وذلك مائة وستة وستون الاصح اذليس فيه الانا بانان) وهى (ضعف ماعتق لان المحسوب على الورثة الباقي بعد و النقص وهو مائتان و خمسون وان اذا أخرجنا رقعة على عبد كانا ) أي متيقاه (عبدين لاء لان غيرهما وقيمة كل منهما مائة (ونقصت قيمة كل واحد منهما الحسين فقرع الأخر عتق نصفه وبقى) للمورثة (نصفه مع العبد الناقص وهم اضعف ما عتق أو ) فرج فيها رق نحتاج الى ادراجها في بندقتها مرة نرع (الناقص حصل الدو ولا نا محتاج الى اعتاق بعضه معتبرا بيوم الاعناق والى ابقاء ضعفه المورثة معتبر بيوم الموت) وطريقه ان يقال عنق منه فى وعاد الى نصفه فيبقى للمورثة مائة وخون الانصف شئ أخرى فتكون ثلاث اريح وذلك بعدل ضعف ما عتق وهو شئ وذلك شي آن فاجبر وقابل يكن مائة وخمسون يعدل شيئين و نصف شئ من رفعة ين لا أنه ممنوع التي ثلاثة أخماس فيعتق منه ثلاثة أخساسه كما قال ( وحاصله أنه يعتق منه (ثلاثة أخماسه) ستون منه اه وقال ابن النقيب
كالا مهم يدل على الوجوب اعتبار قيمت يوم الاعناق (و يبقى خساه) عشرون باعتبار قيمتة يوم الموت (مع) العبد الآخر (قوله ومقابلة البدامة
الورثة) وذلك ضعف الستين ( وان حصل النقص بعد الموت وقبل الاقراع لم يحسب على الوارث) كما قبل الموت الا ان كان قد قبضم الطرف الثاني في كيفية القرعة وهى ان تكتب الاسماء) أى أسماء
بكيفية الاخراج من تصرفه)
كلام الاصل يفيده فالبداءة الدرناه في رقاع ثم تخرج على الرق والحرية أو يكتبان) أي الرق والحربة في الرفاع وتخرج على فيما اذا أثبت الرق والحرية
وكيفية الاخراج فيما اذا أثبت الاسماء (قوله فن خرجت له الحرية عنق
نفرجت القرع تلواحد
وحكمنا بحريته ثم انتبه
الاسماء) والكيفية الأولى أخصر (وقد سبق ذلك تاما في كتاب القسمة ولا يعدل عن القرعة الى غيرها (فان اتفقا) أى المخرج والأرقاء أو الورثة و الارقاء ( على طيران غراب و وضع صبي يده أى على أنه ان طار غراب ففلان حرأوان من وضع عليه صبى يده فهو حر (لم يجز أو على جعل ذلك إلى اختيار أحد ولوغير متهم فكذلك فان كانوا ) أى من يقرع بينهم (عبيدا) ومن يعتق منهم نصف من يرق ) كثلاثة أثبت الرق في رقعتين والحرية موقعة) أى فيه الان الرق ضعف الحرية فتكون الرقاع على نسبة المطلوب ثلثاء) لو أقرع بين العبيد في الفلاة والكثرة فان ما يكثرذه وأخرى بسبق البداليه قال في الاصل وفي كلامهم ما يدل على استحقاق ذلك ومنهم من عدم احتياط اور حجمه المصنف تبعا لقول الامام انه الاوجه حيث قال ( ويجوزان يك فى برقعتين) رائعة (سرية) ورقعة (رق فان) أخر جنارقعة باسم أحدهم ( وخرجت الحرية) له ( أولا قضى قال البغوى يقرع ثانيا الأمراو) خرج (الرق أعيدت) أى القرعة ( فان اختلفا ) أى مخرجها وبقية الارفاء أو الورثة - بخلاف لو شهدا بانه أعتق والارقاء (في البداءة) كان قال المخرج أخرج باسم هذا وقال الآخرون أخرج على أسمائنا (أو) في عبده سالمافی مرض مونه ( كيفية الاخراج ) كان قال أخرج على الحرية فة الوا أخرج على الرق أو قال الورثة أخرج على الرق فقال - وه و ثات ماله وشهد آخران العبيد أخرج على الحرية فالنظر) فيه ( الى ولى ذلك) أى متولى الاقراع من قاض و وهى ونحوهما انه أعتق غا نما و هو ثلث ( كافى القسمة) فيبدأ من شاء ولا يلتفت إلى مضايقاتهم ومقابلة البداءة بكيفية الاخراج من تصرفه مع ماله وعرف سبق عنق ان كلا منه ما يعنى عن الآخر ( ولا يشترط فى الاقراع (اعطاء كل عب - درقعة بل يك فى الاخراج)
أحدهما فان كانت احدى
الرفاع (با سماتهم) أو أعيانهم الشهادتين أسبق تاريخا (نسل) في كيفية تجزئة الارقاء وتجزئتهم تقع بحسب الحاجة (اذا أعتق عبد بن هما كل ملكه وعرف عين السابق تم كتب الاسماء) أى اسميهما ( في رقعتين وأخرج أحداهما ( على الرق أو الحرية) أوكتب انتبه لا يقرع بينهم بل الدو الحرية في وقت ين وأخرج على اسميهما كما صرح به الاصل (فان استوت قيمتهم في خرجتني يعتق من كل واحد ثلثه والفرق ان الحرية ثم ثبنت الحرية عنق تلناه) ورق باقي مع الآخر (فان) الاولى قول أصله وان اختلفت كما نقومائتين للمسابق قطعافلو أفرعنا اترجت قرعة الحرية (الانفيس) منهما (عنق نصفه) ورق باقيه مع الآخر (أو) خرجت فربما أرفقنا الحر وههنا
ا خوف كاه) يعتق ورق الآخر وان أعتق ثلاثة لا مال له سواهم واختلفت فيمتهم كانة القرعة ظن لا يوجب مائتين والامانة فله ان يكتب أسماءهم (فان خرجت) قرعة الحرية (الاول عشق ثم أخرج) الحرية قطعا ويحتمل أن ة أخرى فان برج الثانى عنق نصفه) ورق باقية مع الثالث (أولالة الت تلنه ) يعتق ويرف
يجب منع الثاني ( وإن خرجت أولا الثاني بعتيق ورقا أو الثالث عنق ثلثاء) ورق باقيه والآخران (وله يقال حكم هذه المسئلة حكم
قرعة الحرية لواحد وعرف عين السابق ثم اشته
تلك المسئلة ان خرجت
الجزء 04 — ص ٤٥١