أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ٢٠٠٨

نوله مولى عليه) أى اصبا أو جنون مع الميم وتد الصلاح والنووى ورأيت الفقهاء به رخونه غ ( قوله ان لم تلزمه نفة: فى الحال كان كان جده وابن موسر أوكان كاسباما في مونته (قوله قال الاذرعی نیت به انه ليس نا أشار إلى تعديه (قوله وخافه النووى فى تصميمه الخ) وتبعد الاسناوى فى تصدعه (قوله عنق ثلثه) قال البلقيس فى العبارة لابة بالمقصودان ية ال عتق كله الان بمقتضى الظاهر والسكن لا ينفذ بعد الموت بغیر اجازة الا ماخرج من الثلاث وفائدة العتق ظاهرا انه لو إن النفق أمن جاز اقر بها تزويجها قبل وفاة معنة فى الاصح فان نه - دنا العتق مضى النكاح على الصحة و الافان رد الورثة أو أجاز وا وقلنا الا از عطية نهم بان ف - ا: النكاح والابان صحنه قال وقضية هذا انه لو كان العتيق عبدا وتز ع تزوجه ظاهرا على الاصح وهذا ضا فى غير ولد المستولدة من غير السيد الذي ولدته بعد نفوذا ا - لاد ظاهر او باطنا بهذاله قد بان لا يكون أعنة، عن عنق واجب من الأمة ذا أعنة معتق كله الا آن ظاهرا وباطن او محله أيضا في غير - كاتب كتابة صدرت في الصحة فهذا يتخير فان اختار العجزه ق ثلثه ورق تشاه إن أختار بقاء الكتابة فان كانت النجوم مثل القيمة فالاصح انه يعتق ناته وتبقى الكتابة (٤٤٧) في ثلثيه وان تفاونا اعتبر خروج الاقل من الثلث (قوله فان كان يق على مولى اي اذليس له ان يتصرف في ماله الا بالغبطة ( وعليه ان يقبل هبته والوصية به له ) عليه من مستغرق) أى ولم اذا كان مسرا و يعتق عليه اذلا ضرر فيه عليه مع حصول الكمال وقد يوسر في نفق على المولى عليه ولا يبرى الغرماء الميت من نظر الى انه قد يو مير فتجب النفقة فى ماله وانما يعتبر الحال (وكذا ) الحكم اذا كان (موسرا ان لم الدين (قوله لم يعتق منه ازمه نفقته في الحال بخلاف ما اذا لز وزله لادخال الضر و على موليه بالاتفاق شي استثنى البلقيني منه من ماه (فات أبي ) الولى القبول (قبله له الماكر فان أبى) الحاكم ( وهى وصية قبالها هو اذا بلغ الأولى اذا ما اذا أبرأ أصحاب الدين من كل تم لوني الحاكم القبول عن نظر واجتهاد كان رأى ان القر. بر عن قرب أوان حرفته كثيرة السكاد دينهم أو أعتقه من واجب فال الذرعى فيشبه أنه ليس له القبول بعد كماله وهو ظاهر ان اباه بالقول دون ما اذا سكت وخرج الوصية الهبة ككنارة قتل أو أعتق لافناها ذا كل لان القبول اذا تراخي فيها بطل الايجاب ( ولو وهبه ) أى للمولى عليه (بعض أصله) المنذو راعتاقه في العمة اراده یه به (وهو مسر قبله) له (الولی) اولا ضرر عليهمع حصول حرية البه. و موسر فلا) لانه (قوله نعم ان وفي الدين من لوابل الالعاق عليه وه ری ولزمه قيمة نصيب شريكه وفيه اضرار به وخالف النووي في تصريحه فيهم انه يلزمه غير العبد الخ) أشار إلى القبول ولا يسرى لان المقتضى - مراية الاختيار وهو منتف هنا وترك هنا مسائل لذكره لها في غير هذا الباب تصريحه وكذا قوله وظاهر ران جرح عبدأ باء ثم اشتراء الاب فمات من الجرح عنق) معتبر ائمنه من ثلاثه) بناء على صحة الوصية ان محله الخ (قوله وخرج القاتل وان قال لوالد عبده الحر ( بعتك أباك فانكر) ذلك (عنق الاب) با قرار سيد، وهذا بالمستغرق غيره الخ) فان لم من زيادته الخصيصة الثالثة امتناع العنق بالمرض ومن أعتق في مرضه عبد الايملك غيره ولادين يكن مستغرقا عتق منه با بس تفرق عنق الله لان العنق تبرع معتبر من الثلث كما سر فى الوصايا فان كان عليه دين مستغرق السابق بعد وفاء الدين ان خرج انتر منه شئ لان عنقه وصية والدين مقدم عليها نعم ان وفى الدين من غير العبد عتق ثلكم سواء من الثلث أو أجازه الوارث أرفاء لوارث أم أجنبي كما قاله القاضي وظاهران محله في الوارث اذا وفاء ولم يقصد فداء ليبقى له وخرج وان أبرأ الغرماء عنق من بالمستغرق ير مفا الباقي بعد الدين كانه كل المال فيعتق ثلثه ( مان مان العبد) الذي عنق ثلثه ( قبله مات الثلث ويحتاج في الزائد ابقا) لان ما يعتق ينبغي ان يحصل المورثفت - لاء ولم يحصل لهم هنا شي وهذا مانة له الاصل عن تصحيح الى اجازة الوارث فان لم يبروا يدلاني وقناع به شير مع نقله وجهين آخرين أحدهما انه يموت حراوثانيهما يموت ثلامر او باقيه رقيقا ولكن قالوا نج- ير مافعل لكن نقل في باب الوصية عن تصحيح الاستاذانه ، وتحراتنز يلاله منزلة عنده في الصحة واقتصر عليه قال مل أن ية الى الاجازة مات تكون الوارث لانه خليفت، و يحتمل أن يصح و يكون تنفيذ او لا ول أرجع ع (قوله وهذا ما نقله الام لامه ترجمه (قوله أحدهما انه يموت حرام قال الاستاذ أبو منصور وهو المشهور من المذهب و یج این سریج و موافق مونه حرا ارجعه الرافعي في عون العبد الموهوب في يد المتهب قبل موت الواهب المريض بلامال علان الهبة (تنبيه) مثل العبادى عمن له ثلاثة أعيد فقال أحد عبيدى حرم قال الكل قال ولوقال أحد، ولاء حرقاله ثلا نالا يعتق الا واحد لان قوله أحد عبيدى بنا بده ومر أحد كما حر ينصرف الى الحر ومثل القاضى الحسين عن ن يكون له عبيد ولم يكن له الا عبدان قبل له رجل قال عبيدى أحرار وليس له الا فيما قاله القاضي نظر ثم رأيت المثلة في فتاوى البغوى وحرم الجواب فيما كرها القاضى فيما اذا قال عبيدى أجراد وله عبد واحد لا يعتق وقفة للنفيه غ بدلانی) واقتضى يب تفر يعا على الاصح وهو دعبیدی حرفال اين في الرفيق فانه عبیدی حریقضی م القاضي وفيهما
الجزء 04 — ص ٤٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.