قوله و به تو
في مرض مونه والثالث به ماه ما
فقائم حر ولا يحتمل الثالث الاسالم
سره به د مونى قال الاذرعى قياس المذ
عنة هما جيما اذا وقع ذلك
الا الام فقط فالظاهر نظر الانة سلام ما تعتقدونه كما لو قال في مرض موته ان أعتقت سالما وفرق بين أن يرتبه و العنق أو يرتبه الشرع على سبيل التبعية في أنه لا يعتق في هذه الا الاول
ننا ولو عتق من وضعت احدى التوأمين والا خر مجتن عتق الثاني دون الاول وقوله قياس المذهب أشار إلى تعديه (قوله ويؤخذ منه انا لور ينهانا الام الام أشار الى تقديمه (فوله وأعتق الشريك نصيبهم من الرة في الخ) أى ولو باعتاق كله أو بعض نسيبه وسواء أكان ذلك ن أم وكيله قال الروياني ولاقترض المعسر و أدى القيمة لم يكن لاشريك قبوله او استثنى البالة في من رق الباقي في المعسر ما اذا باع نقصا من رقيق م أعتق الباقي في مدة الخيارفانه يسرى الى حصة المشترى ولو كان البائع (٤٣٧) معسر لانه لو باعه كام ثم أعتقد في الخيار نفذ ولا يقال الاسرى كان
تو بابشة ص من رقيقه ثم
ويكون افنان البعض اعناق للدكل والتصريح بالترجع من زيادته ( ويعتق الحمل الملوك لان الالمنيرة فسيها فلاشركة لان الشركة بعق أمه ( تبعا للام ولو استثناء) لانه كالجزءمنها ( ولا تعتق الام) بعنقه (تبعاله ) لان الاصل كانت قائمة ولكن انت طلعت لا ينبع الفرع والمسامح العتق في هذه وفى صورة الاستثناء القوته بخلاف نظيرهما في البيع و العالم يتبعها العمل اذا كان الوكالة ير ما ليك لانه لا تبعية مع اختلاف الملاك وأفاد بقوله تبعا ان الحمل لا يعتق يعتق بالسراية وكذا لو اشترى ام سراية لانها الما تكون في الانتقاص لا فى الاشخاص والالتبعت الام الحامل في العنق ومحل صحة اعتاق الجمل وحده بعد نفخ الروح فيه كما يعلم ما سيأتى أواخر الباب ( ولوقال) لامته ان ولدت فولدك ) أوكل ولد أعتق الباقي على مله كه قبل تادینه (حرفولادت والد اعتق وان كانت حائلا ) عند التعليق لأنه وان لم يكن الواد حينئذ فقد مالك الاصل لزوم البيع قال ويجرى الفقيد المك الولد و يؤخذ منه انه لولم يملك الام كان أوصى له بعماله الم يعتق ولدها اذا كانت حائلا عند التعليق هذا في كل معارضة تحفة في وهو ظاهر ( وان قال لها ان كان أول من تلدين ذكر انه و حر أو أنثى فانت حرة دواد نماد ) ولدت حال خيار المجلس أو الشرط الذكر أولا : ق دونم ما أو الانثى أولا رقت) لان عتق الام طرأ بعد مفارقتها ( وعتقت الام والذكر ) ولم أرمن أعرض لذلك وشمل أيضا الكونه في بطن عتيقة وان ولدتهما معا أو جهل السابق) منهما الاولى السبق ( فلا عتق ) اذلا أول كلام المصنف ما لو أعتق في الاولى والشلة في الثانية ( وان علم سبق) لاحدهما ( وأشكل السابق (عنق الذكر ) بس حال لانه الكافر أصيبه من الرفيق ان سبق محقق بالتعليق أو هي عتق بتبعية الام ( ورقت الانثى بكل حال لانه ان سبق لم يعتق غيرة المسلم ولو أقر بحرية عبد أر سبقت لم يعتق بتبعية الام لتأخرعتها عن مفارقتها (والشك في عنق (الام ) الاحتمال انه احرة اسبق في يد غيره ثم اشترى بعضه الانثي وانم ارقيقة السبق الذكر (فيوس) السيد (بالبيان فات مات قبله رقت عملا بالاصل وطرحا وه وموسر فهل يسرى لم أو المالك والمعالم ية رع بين الولدين بهم رق وسهم عنق لتبين حرية الام لانا شككانى عنقهار القرعة لا تثبت فيه نقلا و يجد انا ان قلنا انه شكو كافيه وانما تستعمل في تعيين مات قنا أصله هذا ان ولدت في صحة السيد أو فى مرضه و وفى الثلث شراء سرى أوفداء فلا ولو بالجميع (فان ولدت في المرض وهو لا لان الاهي وما ولدت أقرع بين الذكر و أم مغان خرجت له عنق) كان العبد بين اثنين فباع وحده (ان وسعه الثالث أولامه قومت حاملا بالغلام يوم ولدت الجارية) ومحل الافراع والتقويم يكون أحدهم انصيبه الله بد فهل بفرض ولادتها أولا و يعتق منها و من الغلام قدر الناشفان كانت قديمة لانثى ما تتوقيمة الام حاملا با اعلام بمرى عليه الباقي اذاكات مالتين فانه يعتق نصفها ونصفه وذلك مائة و يبقى للورثة النصفان) مقومات (بمائة والانثى) موسرابه يتجه بناؤه على انه مقومة (بمائة) أخرى
عقد بيع أو عتاقة و (فصل)، لو (أعتق الشريك نصيبه ) من الرقيق (وه ومع سر فلا سراية) فيبقى الباقي على ملك (قوله أو وهو مو سر بكله الشريك (أو ) وهو (موسر بكه ) أى كل الباقى أى بقيمته (عنق كله) على المعتق (أو ببعضه الخ) ذكر البلقيني صورا نجت) بعنق ( وأدى) الشريك (قيمة ماعتق) من نصيبه الخبر الصحيحين من أعتق شركاله في عبد لا يعتبر فيها البارية يمة
سبب الشريك بل بالثمن الذى تواضعا عليه المقابل اسرى إلى المحمصة لامعة اذا كان موسرا با الثمن
ابعود الثمن إلى المشترى فلم يد انواه وأدى الشريكه قه شماعة نفردا قال القاضي أبو الطالب
مع يساره ابنها اذا وهب الاص
الغربية في على الأرجح
منضم لاقيمة تن
ثم يعتق الباقي على ملكه قبل القبض قبل القبض كا فة - ماوية في الاصح ثم أعتق المالك الراقي
قيمة نصفه اذا بيع سائل لاغرم فيها على المعتق
نوع مع اليسار ولا له الرجوع فيه
الجزء 04 — ص ٤٣٧