ولو أن القرادعى ان المقوله أولا أو
بشر وجيها
وامر أتين و بشاهد و عمين وهذا بعيد و يلزم منه ان تثبت للمرأة النفقة والكسوة يب لا يصح على مذهب الشافعي و نازع أيضا في ثبوت الصداق برجل وامرأتين هاب خلافه اه والذي حرم به الاصحاب كما في الخادم الزركشي هو ما حرم به في أصل می واحد ابه (قوله في فتاوى البغوى انها لو أقرت الخ) وفيها رجل بجرى به انما هو عارية وادعاء المجرى فالقول قول صاحب المكان بيمينه قال فان طالت مدة هدیه جاز آن شهد له بالاستحقاق قلت ظاهر كلامه ان القول قول المسالان مع طول مالولم يعلم ا بتداؤه ففيه نظرغ أفريدين معـ بدفاتر زید به اسمر وقال القاضي أن يستخبرهم عنه
سليمه اليه من غير ذك
ن ذلك المال لا تسمع دعواه ولا يلتفت اليه لانه بعد ما أقر بالمال للغير راؤه عن ملك الغير فلا
ن مع الدعوى قات وهذا يقتضى انه لوادعى ابراء متقدم التاريخ على الاقرار به المروانه تسمع دعواء ان كان له بينة وه وظاهر وهل تسمع الخليف التغريم فيه احتمال ع ادعى انه باعه عبدا با الف و سله اليه وأقام بينة على (٤٢٩) اقراره بذلك فقال انا قررت باللسان ولم أو رجل ويمين وان لم يثبت بهما النكاح (لان نصدها المهر ) فى الاولى (والارث) في الثانية أقبض فاقام المدعى بينة باتا رناء الغزالى على مسألة السرقة وتعليق الطلاق على الغصب فان المال يثبت فيه ما وان لم يقطع السارق |
رأينا ذلك العبد في يده وقال ولم يقع الطلاق انه الذي اشتر يتعمن فلات اصل في فتاوى البغوى انهالو أذرت لرجل ( بنكاح من سنة و أثبت آخر ) أى أقام بينة بالف فقال المدعى عليه بنكاحها من شهر حكم للمقر له ) لانه قد ثبت با قرارها النكاح الاول فالم يثبت الطلاق لا حكم الله كان أقررت ولم يكن وصل الى فله الثاني (د) انه ( ان قال الحكم في النكاح البكر قد حكمتى) لان (أزوجك هذا فكنت كان) تحليف المدعى انه قد --لم لكونها (اتنا) منها لله فيه كم لو استأذنها الولى فسكتت (و) أنه ليس الاناضى ان يزوج) رجلا لانه قد يكون في يده بسبب
من ادعت عنده طلاقا من نه كاح) رجل (معين) أوه وته عنها (حتى يثبت ) أى يقيم بينة (به) لا بتسليم من جهة البائع الأم أقرن له با النكاح
(فصل عن ابن القاص ان من أنكر الحلف بالمالاق الثلاث فعليه ان يحاف) الى ( ماقلت لها ادعى دارا انه اوقف على ان ملت ) كذا كدخول وغيره مما ادعی به علیه (فانت طالق ثلا تا ولاهی با تن منی بثلاث فقد ين أول) فانكر ذو اليد فاقام المدعى أي مخلف متاولا على مذهب الحجاج بن ارطاة وتابعي ( ان الثلاث لا تقع عا) أو على قول من يعم البينة وقضى القاضى بالوقفية المورفي شدد عليه لي: عرض المحادثة قال في الاصل مع نقله هذا عن ابن القنص وقال الشيخ أبو زيد يكفيها وسلمها اليه ثم ادعى مدع على لمعالم متين منه بثلاث و يجوزان يقال ان قال لم تين فى - لف عليه وان قال لم أحلف بطلاقها - لف عليه أتى المحكوم له بالوقفية بانها وان فالهما حاف عليهم او يمكن حمل کالام ابن القاص عليه وما قاله أبو زيد أخذه والتأويل لا ينفع الحالف مل کی بعثها مني بكذا قبل
دعوى الوقفية وساته الى وأقام عليه بينة قال لا يم با بل هو ملك زال الى الله تعالى كالعشق والحق فيه لا الوقف عليه . (تنبيه) لو وكله بشراعى فاشتراه تم ادعام مد بالك قال القاضي نظر ان كان لوادعى رجل على البائع منه بالمالان كان لموكله باللائم الافلا واذا جو زناله ذلك ما لكم لا اني ان ترينه له قلت هذه
عشر قد تنانير قال المدعى
قال القاضي
لم يدع الم - ل من جهة تلك الـ
شراء منه لان الحق في الوقف لا يختص
لقضاء بالوقنية وزوال الملك فيه الى الله تعالى لا حكم البيع يجوز الوكيل فيما بينه و بين الله عز وجل ان يشهد الموكله من نفسه أن يشهد البائع بالمانجاز له أن يشهد
وسبق عن جماعة وهم في المسئلة والوادعى عليه يك فقال المدعى أنا أدعى عليه طالقا
بهة تلك العين الحاضرة
إلى الحاكم يسقط
صرح صاء
أشار إلى ته
شاهدات بإن العين ملكه ولم يتعرضا للشراء من المدعى فقال القاضى تا عليها و أقام به اينة وذكر قبله ام الاتسمع حتى يشهدوا على الشراء مان لها بورت منها و لولم يقل ذلك فاتت فادعى الزوج بانه
الملائلات با
لتأويل الخ) وذله
ع وشهد الذي اليد
بالاقرار فهو يدعى ملك عين لا يدله الجهاز وقال هذا جهاز ابنى ذهو
الجزء 04 — ص ٤٢٩