ولا كفى ذكره وبه صرح في الكناية) أشار الى تصريحه (تلبية) في فتاوى ابن (٤٢٥) الصلاح ان بينة العمالة الإقرار أو التصرف
مقدمة على بينة الرشد
مردي به نه لانه من أجزاء البيت والا بينهما) بخلاف الاناث لان مالك البيت اذا أ كراء ينقل الدانات حينئذ قلت ويظهر أن اهراد الرف تارة ينقل وتارة يترك وكل محتمل ( والمتاع في الدار والحل في الحيوان والزرع) أو الغرس يقال ان علم سبق سفهه البناء (في الارض يثبت) كل منها (اليد ) لمالكه فال تنازعا دارا مثلا ولا حدهمافيه امتاع كانت لذلك ان بينة الرشد تقدم بداله نظرا الغالب من ان الظرف تابع للمظروف ومحل ذلك اذالم يكن لأحدهما يد على المتنازع فيهو به لانها ناقلة بخلاف ما اذا علم مع ماهنامع ماس أواخر اصلح من ان لا يربح يكون أمنه أحدهم في الدار (ولا يثبتها) أي اليد على رشده من قبل فان ماتكون مولاب المدعي ) فلوتنازعاء ولاحدهم عليه توب لم تبت يده على القناة او اللون مستعصية تقدم عليها بينة البوم تعود الى العبد لالى المدعى ( ولو أقام كل) من اثنين (بين انه ) أى ان فلانا (أجره الدار السفه لما ذكرناه وان
دم أقدمهما نار يخا) لنقدمها ( ولو شهدا ) أي اثنان (ان زيد ابنه ) أي ابن فلان و آخران ام مرو) جهل الحال فبينة السفه نه ابنه (وقال كل) من البينتين (لا نعرف له وارناغيره) ثبت (نسبهما ) فلعل كل بينة اطلعت على مالم أولى كا تقدم بينة الجرح
طلع عليه الأخرى
على التعديل وفي فتاوى
فصل اذا عرفت ضيعة بثلاث حدود كفى ذكرها وهذا مقيد لمامر فى باب القضاء على الغائب من انه البغوى انهما لوشهدا على الم من ذكر الحدود الاربعة و يؤخذ ما هنا ان العقار اذا عرف بواحد منها کفی ذکره و به صرح في اقرار زيد عمرو بم مال في الكفاية نقلا عن القاضي ويؤيده ما مر فى الباب المذكوران شهرته اذا أغنت عن تحديده لم يجب تحديده مكان كذا في يوم كذاره و ولوغاط الشهود أو المدعى فى حد من الحدود ( الاربعة لم تصح شهادتهم ) أى الشهود ولادعوى صحيح العقل وشهد آخران الدى (فلو قال خصم المدعى) له فيما اذا غاط في التحديد (لا يلزمنى دار صفته الاولى صفتها كذا انه كان مجنونا في ذلك اليوم كان صادقا) واذا حلف كان بارا (أو قال له فى ذلك (لا أمنعه اياه استقطت دعواه) عنه (وله) واقراره كان في جنونه قال مع ذلك (منعه) من الدار التي بيده و يقول له هي غير ما ادعيت ( وان أتى) المدعى ( بالحدود كما هي لم يمنعه ان لم يعرف به جنون سابق خمسينها (ان قال لا أمنع منها افان منعه منها ( وقال ظنت غلط ) في الحدود (لم يقبل منه أو ) قال فبينة الجنون أولى ولات المحاقل لا أمنعه لانه ) ( لم تكن في ملكى إلى الا آن قبل منه ) بيمينه (فيهاف) عليه (ويمنعه) منها معها زيادة لم وان كان بعد الخلف ( ولوادعى عبد على سيده قبل التصرف فى شئ من ماله ببيع أو شراء (ادنا) منهمه (في يجن أحيانا ويفيق أحيانا الجارة لم تسمع دعواه (أو بعد ما اشترى) ولم يقبض البائع الثمن (أوباع قبض الثمن) وتاف وعرف ذلك منعها بينتان بيده (البائع) في الاولى اذا طلب الأمن من كسب العبد والمشترى في الثانية اذا طلب المبيع ( تحليف متقابلتان اه وقوله فيما سيد العبد على نفى الاذنان ( أنكر ) الاذن فى الشراء والبيع فاذا حاف) فيه - ما حكم تقدم قلت ويظهر أن يقال بطلان البيع في الثانية و بمالك اليد للمبيع في الأولى بزعم البائع وحينئذ ( فالعبد تحليفه أيضا ليسقط الخ أشار إلى تصحيحه (قوله الثمن من دسته بنقد براق را رسيده ولو حكما نعم ان فسخ البداية ترى ورجع في المبيع ومن أقام شاهد بالف الح)
نابس العبد تحاف ا وكان الولم يقبض الشمر
كلام القفال في فتاويه لحكم بيع الانه في الوان - تری شد
حال به وحاف السيد للمشترى ذكر ذلك قال القفال لو أقام عليه بينة لحكم بعد البيع في الأولى قد يستشكل بالف درهم فاقام المدعى اره وسماء أو نواء فى الـ دقه البائع فيها عليه بينة بان المدعى أقر بان تلك الالف من مال انکرهاز بدو حاف و يجاب بان العبد أقوى في تحصيل الملك لليد من الوكيل با انسبة اوكا، بدليل ان اما به تدخل في ملكه فراوان لم يأذن له فيها أما اذ لم يحلف السيدبل نكل عن اليمين خلالبائع والمشترى الشركة لم يكن ذلك دافعا
البينة المدعى لاحتمال انه لن يخلف و يأخذ الثمن من كب العبد الذي بيده أوالمبيع ( ومن أقام شاهدا بالاف ادعاء العلف مع شاهده فاقام خصمه شاهدا با قراره ان لاشى اله علي حاف) خصمه (مع شاهد، وسقطت دعواه أى كان من مال الشركة الا أنه المدعى لان الاصل براءة الذمة ( والمالك مطالبة غاصب غاصبه وان سفل وليس للاول) ان ادعى المسالك صارمة هديا فيه وضمنه وانه عليه انه يلزمه ردا القصوب بصفة كذا أو قيمته وهي كذا ان يخاف انه لا يلزم - مرد العين ولا قيمتها الواقام بينة على اقراره بان الامكان الرد و عدمه) عبارة الاصل لانه ان قدر على الانتزاع لزمه الانتزاع والرد والافا القيمة وعدل عن قول
( 1 - (اسنى المطالب) - رابع )
لغلان عليه ألف درهم من
جهة الشركة بينه وبينه فقال المدعى عليه رددت ألف درهم اليه فقال القتال يقبل قوله في النصف الذي المدعى لا في النصف الذي هو مضمون عليه لان أحد النصفين فرض هنده اه
الجزء 04 — ص ٤٢٥