أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ١٩٧٩

قوله كذاذكره الاصل) ماذكر من هذه الصورة كلام مقا صدر مولعه مفرع على القول بتقديم بينة شوال كما قاله المزني ووافقه ابن مريج عليه كما نقل الاصحاب عنه شهر أيت يعتقد أ وضع المسئلة فقال ولوادعى عليه الغا من تمن دار اشتراها من موانه سلمها اليه فقال رددتها عليه بعيب فقال المدعى قد أقر بالشراء فره: تسليم الثمن الى أن يبين العيب فقال انما اشتريتها بخص قال البغوي يجعل قوله السابق اقرارا بالالف لانه جواب ترتب على دعواء به وقال قبل هذا الموضع انه لواد انه لا يجعل مقر الان الاقرار لا يثبت بالمفهوم وانما يثيت بالصريع أن يقال الخ) أشار إلى تصحيحه (قوله والاوجه تقديم بينة سالم ) أ. بينة أقيمها على أني طلقتها والأمر لا يلزمنى تسليم هذا المسال الين اليوم تأمله ( قوله قال ابن الرفعة في شبه الشيوع ثم وجمع وادعى احداهما أوادی احداهما ثم رجع وادعى نصفهما جمعت دعواه ولوادعى انه اشترى من کر فا قام بينة بالملك مطلقا ولم تتعرض الشراء قبلت قال القاضي كل موضع لا يخلف المدعى عليه بمجرد الدعوى لا تسمع الدعو سنة أريد أن أقيمها خرج من هذا انه لوادي على صبي أو مجنون أو غائب لا تسمع (۱۸) مالم يقل ذلك وكذا الوطلق امرأ بعد مدة فادعى الزوج الاول انم السكوت في عدتي لم تسمع مالم يقل لى كذا ذكره الاصل وقضيته ترجع نقضه علي شيخنا أبوعبد الله المجازى وهو جار على الضعيف فلهذا حذفه المصنف أما على الصحيح من تقديم بين رمضان ولا نقض وان قال لعبده ان مت فانت حر وشهدت يوم كذا ولا يحتمل انقضاء بيته له قال ابن الرفعة في شبها لال يعتق العبدلان من قتل فقدمات وان عاق عنق سالم بمونه في زوجها الحاكم طانا بلوغها رمضان أو في مرض مو) عنق ني يموته فى شوال أو بالبره من مرضه فاقا ما بينتين) بموجب عنقهما تعارض اورقا) وجه التعارض فى الثانية تقابل زيادة علم احداهما با اون فى المرض وزيادة علم الاخرى بالبرم وفى الاولى تقابل على البينتين بالموت في الوقتين وقبل تقدم فيها بينة سالم لانه مهازيادة علم بالموت في رمضان وقيل تقدم بينة غانم والترجيح فيها من زيادته والاوجه تقديم بينة سالم ثم رأيت صاحب الانوار جزم العدة من ذلك الوقت ولو ثم مات الزوج فادي الوارث انم ما كانت صغيرة حالة العقد فالنكاح باطل ولا به مع انه يؤخذ من كلامه كامله في مسئلة ان مت في رمضان السابقة أول الفصل ومن ادعى انه وارت ارت لها انكرت في اقول التركة فربد من ذكر الجهة) أى جهة الوراثة كانوة وأخوة (و) من ذكر (الوراثة) وذلك ! ازاده قول الوارث لان الاصل بقوله (الحكم) لها ( فيقول أنا ابنه ووارثه فاذا تهد عدلات خبيران به اطن حال مورثه لصحبة بقاء الصغر وكذالوادعي البائع انه كان يوم البيع اذا فرض وشهدا له هكذا أعملى فرضه قال في الأصل ولا يطا الب واحد منهما بة مع اقامة طفلا صدق بیمینه اه ما الشهود طعن فيهم وتركه المصنف العلم به مما يأتى ( فان لم يقولا لا نعرف له وارنا سواء أو قالا ). (ولم ذكر في المسئلتين تفريح يكونا خير مين) بباطن الحال (وكان هم غير مقدر أو) كانسة-در الكن ( كان ممن يحجب لم و جوار وحضر وسفر ونحوها ان هذا وارثه و انهم الا يعرفان له وارنا سواء دفعت اليه التركيفان كان على تصديق مدعى الفساد بعما) شيأ من التركة حتى يبحث عنه أى عن حال مورثه ( القاضي) في البلاد التي سكنه ا أو (فروع) لوادعى عليه طرقها في كتب اليها للاستكشاف وينادى) المراد و بامر من ينادى فيها ان فلا نامات فان كان له وارث عشرة فقال الخصم أقر قلبأن الله فى أولي بعت اليه ( و يغلب على ظنه ان لاوارث له ثم يعطيه حقه (بلا ضمين) وان لم يكن بخمسة وأحلف على خمسة تقتمو سرا اكتفاء بان الظاهر انه لاوارث له سواء الكنه يستحب ذكره الاصل ( وان كان - همه مقدرار هو خمسة وأراد اليمين في خة ممن لا يتعب أعطى أقل فرضه عائلا) بلا بحث لانه محقق فالزوجة تعالى ربع الثمن عائلا لاحتمال أبوين له ذلك ولوقال احلف على ليمه ذلك لانه في الاول وبنتين وأربع زوجات والزوج يعطى الربيع عائلالاحتمال أبوين و بنتين مع مو يعالى الاب السدس حصل مقصود المدعى فى البعض وههنا بخلاف مولوادعی علیه دارافان کرو قال هي ملکي ورثتها من أبي ثم قال للمدعى ألم تكن بعثها مني أو من أبي نزعت مندوست المدعى با قراره هذا تم جاعت زوجته فاقامت عائلا صدقها اياها تنزع من المدعى وتسلم البه ابي تهائم المدعي يغرمه قيمتها لانه أتلفها باصداقها الزوجة ولوادعى عينا و أقام به ابينة فقضى له بهائم ادعى علي مدع بان الملك، وأقام بينة فاقام ذو اليد بينة بان القاضي قضى له بالملك فبينة الخارج أولى لا نها شهدت بالملك مطلقا و بينة ذى اليد تشهد بالقضاء فهو كا وشهدت بانه كان بالامس ملكا له وان شهد شهود ذي اليد نى له بالملاك ولا نعرف زوال لك في ينئذ تكون بينته أولى ولو أقام بينة بان هذه الدار ملك جدة وقد ورثم وأقام آخر بينة بإنها و وارثه فالاولى أولى لان قولهما وقد ورنها شهادة بأنها ملک وقولهما انه وارثه لا يقتضى ذلك الجواز أن يكون وارثه ولا يرتها ولو كان بيده مال فقال مات أبي وترك هذا المال إلى ولاخى هذا فقال المقوله أنا ابن فلان واست با بدنه فالمال لي دونك جعل المال بينهما لان المقر أقر بالاخوة دفع إلى المقرله نصممو يترك الباقي في بدا القر بحكم البيد وكذالوقال ماتت زوجتى فلان و خلفت هذا المال ميرانا لي ولانها هذا فقال الاخ أنا أخوها و است زوجالها فانه يدفع الى الاخ نصيبه ويترك نصيب الزوج في يد المقر
الجزء 04 — ص ٤١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.