أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ١٩٦٣

(قوله فالمدعى عليه أن يخاف انه المريات والعبرة هنا بنية الخالف الحق (فصل) (قوله اعتبار ابنية القاضي) هل تعتبرنية كل من ولى قاض يا سواء أتصف بالاهلية أو أخل ببعضها أوباكثر شروطها أم لا تعتبر الانية القاضى العدل الاهل المستحق للنواية و الظاهران كل من نفذنا حكمه اعتبرنا تحلية - مونيت مومن لا فلا غ (قوله وان حلف كذلك قبل أن يستحلفه لم ياتم) وكذا الوحلفه قبل طلاب المدعى تخليفه أو يطالبه عن دعوى فارة أرنافة أو حيث لا يلزمه الحلف أو حافه على نفى العلم والحال يقتضى تعليقه على البيت وما أشبهه قوله الطرف الثالث في الحالف وهو من تو جهت (الخ) . ( ضابطا ) ولا يكون اليمين في جانب المدعى في غير الرد الا في خمسة أبواب باب القسامة رباب الامان وباب اليمين مع الشاهد وباب الامناء المدعين الرد على من ائتمنهم غير المرتمن والمستاجر والمتلف المقار يدخل في هذا الباب ما يدعيه المسالك في الزكاة لانه جعل أمين ا ما حوله الله تعالى وكذلك (٤٠٢) يدخل فيه ما انتمنت عليه المرأة من حيض و ولادة على ما هو مفصل في موضعه والباب الخامس باب التحالف فان | اليمين جعلت فيه فى الاثبات بدينه بنية هلا بنية القاضي فاذا ادعى أنه أخذ من ماله كذا بغير اذنه وسأل رده و كان انما أخذه من دين له عليه فاجاب يبقى الاستحقاق فقال خصمه القاضى حلفه انه لم ياخذ من مالي شيأ بغیر اذني وكان القاضى برى اجابة لذلك في جانب المدعى وه و خارج فالمدعى عليه أن يحلف انه لم ياخذت أمن ماله بغير اذنه و ينوى بغير استحقاق ولا ياتم بذلك وما قاله لا ينافي عن الأبواب السابقة من وجهين أحدهما ان جميع ما سيأتي في مسئلة تحليف الحنفى الشافعي على شفعة الجوار فتأمل (فان سهمعه القاضي) ياتي بنى مما الابواب السابقة اليمين فيها ذكر (عزره) ان كان عا الا بعدم جوازه (وأعاد اليمين عليه فان وصلها بكلام لم يفهمه القاضى تهام) يعمل بها في ذلك الشيء عنه ( وأعادها عليه وجو بافان قال كنت أذكر الله تعالى قبل له ايس هـذارة : مذكره الاصل بخلاف الاثبات في التحالف . ( فرع لو كان القاضى حفظ الفحكم على شافعى بشاعة الجوار نفذ) . حكمه ظاهر او باطنا فى حق المقلد فانه لا يثبت للمدعى حقا والمجتهد ( وان استخلفه فاف لا يستحق على شيأ أتم اعتبار ابنية القاضى وان حلف كذلك هنا وفى سائر وا هذا أسقطا بعض الاصحاب الدعاوى قبل ان يستحلفيلم باتم أو حلف القاضي بالطلاق أو نحوه زه ولا يرى التعليف به كالشافعى يمين الاثبات والثاني انه (أو) حلقه (غير القاضى) من قاهر أو خصم أو غيزه ولو بالمه تعالى (وورى لم يحنت) ونفعته جامع بين النسفي والاثبات التورية في جميع ذلك اعتبار ابنيته ولان القاضي ليس له أن يحلف بغیر الله کا حاد الناس كما ذكره النووى بخلاف الابواب السابقة فى اذ كاره وغيره وقضيته أنه لو كان له التعليف بغير الله تعالى كالح فى لم تنفعه التورية وهو ظاهر و فنقل (قوله قال الأذرعى) قبل الاستوى عن الاذكار نفع هاله في الوحلفه، بغير الله من يرى التحليف به كالنفي وهم فانه ليس فيه مع بعده يحتمل ان العبارة الثانية عن المعنى أيضا وخالف ابن عبد السلام في تخليف الخصم فالحقه بتخليف القاضي محتها بخبره عنك ما يصدقك عليه صاحبك قال أراد به الخصم ولو ترك المصنف قوله لم يا ثم أغنى عنه يجنت وقوله أو حافه شرح الاولى ربع البلقيني التفسير الذي في المنهاج القاضي بالطلاق من زياده الطرف الثالث في الحالف) في جواب الدعوى (وهو من توجهت وه و المجزوم به فى الشرح عليه دعوى صحيحة لو أخر به الوجه الزمه ) هذا ما جزم به المنهاج كامله السكن المنهاج عبر بدل دعوى محيصة الصغير الا أن فيه خلال به بين والذى في الاصل وهو كل من يتوجه عليه دعوى صحيحة وقبل كل من توجهت عليه دعوى الى آخر سنذكره ومال السبكي إلى ما مر قال الاذرعى قبل يحتمل ان العبارة الثانية شرح للاولى انتهى ومحصل الضابط على ماذكره المصنف أن المراد بالعبارتين شي ان كل من يخلف من توجهت عليه دعوى الى آخره لا ان كل من توجهات عليه دعوى الى آخره يخلف فلا برد عليه الشاهد و القاضي حيث لا يحافات وان كانا لو أقر الزمهما الحق صبا تقلصهم او يجرى التخليف واحد وقال في عبارة الرافعي ( في العقود والفوخ) كنكاح و طلاق ( وسائر حقوق الآدميين ولوشنما و ضربا أو جبا تعزيرا نيان يقتضيان انه لم يرد اختلاف المعنى أحدهما الخبر البينة على المدعى واليمين على من أنكر وخبر اليمين على المدعى عليه ( ولا تسمع دعوى في حد الله (تعالى) وتعزيره لا امر فى الشهادات في الكلام على دعوى الحسبة فلا ياتي في ذلك حلف ( نعم لو ) تعلق هي العبارة المألوفة في الحالف به حق آدمی کان (قنده) غیره ( فطالبه بالحد فله تحلیفه آنه مازنی ) كما سر فى الباب الاول (فان) حلف والثاني قوله ولا بد من استثناء صور عن هذا الضابط وما قال الضبطين ٧ قال : می نالت و ر اقتصر على العبارة الثانية غلو كانت ضعيفة عنده اما اقتصر عليها اه وتفسير الروضة الحالف بما تقدم الف ابتداء وهو المدعى عليه ومن نزل من المدعيين منزلة المدعى عليه كالامناء و أما اعان القسامة واللعان فلاند: تحقيقا ولا تقديرا وكذلك التحالف. والحالف بن الرد لا يدخل في هذا الضابطا ر قوله الما مر فى الشهادات الخ) ولان الدعوى انها تسمع بحيث لو أفريات ولم يقبل رجوع مولانه لو أنكر لم يكن هناك عمير دها فلا تأثير للدعوى فلا تسمع وقال القاضي أبو محمد بن القاضي أبي حامد المروزي ما يوجب التعزير تسمع فيه الدعوى اذا تعلق بالامور العامة من مصالح المسلمين كاذى الناس ويهم وطرح الحجارة في العراق وافساد قوله وقد قيل فانم اليست لا بار و نحوه فللامام أن يحلف، وليس ذلك المدعى انب المدعين ولا تتوجه اليهم دعوى
الجزء 04 — ص ٤٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.