الطرف الثالث في العدد). (قوله فيك في شاهدان على الاصلين معام قضيته انه لابد من العدد في الفرع ولو كانت الشهادة مماية بل فيها الواحد فيشترط اثنان في الشهادة على الواحد ولو كانت شهادة الاصل مما يحكم به شاهد و این فتحملها فرع واحد
کهلال رمضان و به
وأراده احب الحق أن يحاف مع هذا الفرع لم يجزلان شهادة الاصل لا تثبت بشاهد وعين ولو شهد على واحد فرعان جازاله الخلف معهما لانه قد ثبت بشهادتهم اشهادة الاصل الواحد فصار كالو شهد هو (قوله الطرف الرابع في الاداء الخ) في فتاوى القفال انه وقع بارو أن رجلا اشترى جلا وذهب به الى مكة فاستحق وأشهد المشترى هناك ابر جمع با لى بائعه فافتی با نه انما بر جمع اذا شهد عدلان بانه اشترى بولا صفته كذا وقبض ودفع الثمن ثم استعة مرجل بعينة وقبضه من يده بإقامة بينة على استحقاقه السابق وقد يتصور أن يكون شهودا الشراء الشهدوا على شهادتهم بان هذا الشئ بعينه اشتراه فلات من فلات ثم ان شهودا الطرع صحبوا المشترى والمشترى الى حالة الاستحقاق فشه روابات المستحق هو الذي أشهدهم فلان وفلان على شهادتهما (۳۸۰) بانه هو المبيع من فلان البائع ويتصوّر في الحضرات شهد شهودا الفرع بان عينا فر استحقت من يد فلان.
بالبيئة بمشهدنا وكان قد كالاصل الطرف الثالث في العدد أى عدد شهودا الفرع ( فيكفي شاهدان على الاصابن معا لانهم ما أشهدنا على شهادتهما بانه شهدا على قول اثنين قصار كة كل شهدا على مقربين فلا يشترط لكل أم ل اثنان ولا يكفى له واحد بناء على ان اشترى ذلك من فلان الفرع لا يثبت بشهادته الحق ولا يقوم مقام الاصل بل يثبت مع الشهادة الحق والحق يثبت بشهادة الاصل كما فية ضى بشهادتهما حينئذ مربيانه في الضرب الثاني من الباب الثاني (وكذا ) يكفي شاهدان على رجل وامرأتين) الماء قال الفضال وايس في مسائل وه ملف على تهدان قوله ( لا كل واحد من الفرعين على أصل بان شهد أحدهما على شهادة الشرع في تقبل فيه أصل والآخر على شهادة الأصل الثاني فلا يكفي ذلك لان الشرع يثبت شهادة الاصل كمام والاصل شهد شهادة الفرع مع شهادة مع فرع عن بمعنى على شهادة (الاصل الثاني) فلا يكفى ذلك لان من قام باحدث طرى البينة لا يقوم الأصل الا في هذه الصورة بالاخر ولو مع غيره وهذا من زيادته الطرف الرابع في الاداء الشهادة الشرع (لا تسمع شهادة الحاجة والضرورة اذ الفرع الا عند تعذر أو تمسر شهادة الاصل وذلك الغيبة الاصل فوق مسافة العدوى أومون أوعى) شهادة الفرع الاستحقاق الا تسمع معه الشهادة (أوجنون أو مرض مشقته ظاهرة ) بان يجوز لاجله ترك الجمعة ( وخوف) من على الانفراد لا تنفع وكذا غريم (و) تو اعذار الجمعة ) فلا تسمع مع حضو والاصل بخلاف الرواية لان باسم أوسع ولهذا تقبل من شهادة الأصل على الانفراد العبد بخلاف الشهادة ولان الشهادة على الشهادة انا جوزت الضرورة ولا ضرورة هنا وليس هذا تكرارا على النصين لا تفيد فلابد مع ماصر من ان مون الاصل وجنونه وعماه لا يمنع شهادة الفرع لان ذاك في بيان طريان العذر وهذا من الجمع اذا (قوله الا في المسوغ للشهادة فال الزركشي وما ذكر من ضابط المرض هذا قاله الاصل عن الامام والغزالي وهو بعيد عند تعذر أو تعصر الاصل) نقلا و عقلا وبين ذلك ثم قال على ان الحاقه أثرا عذارا الجمعة بالمرض لا يمكن القول به على الاطلاق فان أكل لان الأقوى في باب الشهادة ماله ريج كريه عذر في الجامعة ولا يقول أحد هنا بان أكل شهود الاصل ذلك يسوغ - ماع الشهادة على لا يترك مع امكانه وشهادة شهادتهم وسبقه الى ذلك الاذرعى وفيه وقفة عند التأمل (الا ما يعم الاصل والشرع) من الاعذار ( كالمطر الاصل أقوى من شهادة والوحل الشديد فلا تسمع معه شهادة الفرع كذا بحثه الاصل قال الاسنوى أخذا من كلام ابن الرفعة الشرع لانها تثبت نفس وهذا باطل فان مشاركة غيره له لا نخرجه عن كونه عذرا في حقه فلو تجسم الفرع المشقة وحضر وادى قبلت الحق وشهادة النرع انما شهادته وهو حسن (ولا يكاف القاضى أو نائبه الحضور الى الاصل ( ليسمع ) شهادته المانيه ثابت شهادة الاصل ولان من الابتذال
الحقيقي من طريق
مالم
احتمال الحها أو الخال يكثر فصل تشترط تسمية الاصول وتعريفهم من الفروع اذلا بد من معرفة عدالتهم ولا تعرف عدا التهم في شهادة الفرع وخذ من هذا ان فرع الفرع قبل مع حضور أصله الذى هـ الأولى (قوله وسائر أعدار المجمعة) ليس من الاعذار الاعتكاف كما يقتضيه ينظهر لي حقيقة ما أراد ميم ذا الكلام الذى استدرك، فان أراد به ان العذرال الفرع أيضا الحضور فهذا الاسلاك فيه وان أراد
العام كالا نكلفه ابا مع العذر الخاص وت من الأعذار العامة فيقبل كما يقبل عند العذر الخاص
جه الدار ى هنا ( قوله كذا بحثه الاصل) لم
ع فيكم الا يكاف الأصل الحضور معه لا يكاف
بذلك انا انكاف الاصل الحضور مع العذر
ع بالحضور للاداء في المطار والو حال وغيرهما
هادة عند وجود العذر ووجود فرع بودى وقت اذع
(قوله قال الاسنوى) أى وغيره قوله فان مشاركة غير مه لا تخرجه الحن) أشار إلى تعميمه (قوله وه و حسن هو ظاهر (قوله يشترط تسمية الاصول) أنهم الطلاق المصنف وجوب ذلك ولو كان الاصل قاضي اولو قال الشهدني فاض من قناة بغداد ولا اسمه وليس بها سواء على ان في مجلس حكمه فى سماعها و جهان (فرع) و شاهد أصل وفرع أصل آخر تقدم شهادة الاصل ثم شهادة الطرع كما اذا كان مع ماء لا يكفيه
الجزء 04 — ص ٣٨٠