( قوله وماله أيضا أن لا يكون الخ) أشار إلى تعد به (قوله لا لمن يؤدى فى البلد) ينبغي أن ينظر إلى سعة البلد حتى اذا اتسعت الساعا فاحشا يكون له أجرة المركوب وان كان في البلاد وأيضا ين في أن ينظر الى قدرة الشاهد على المشي وعدمها وقوله ينبغي أن ينقار الى سعة البلد أشار الى تقديمه وكذا قوله وأيضا ايذ فى الخ ( قوله ثم ان منى الشاهد من البلد الى البلد مع قدرته على الركوب قد يخرم المروءة الخ) وقد لا يحرمها اصرفه فيما هو اهم من الركوب من نفقة نفسموعي الله و وفاء دينه لا انه فعل ذلك من لا وايثار التحصيل المسال (قوله في ظهر امتناعه) أشار إلى اسمه (قوله قال الاذرعى بل لا يتقيد ذلك (الخ) أشار إلى تسمه ( قوله أو يفعله تواضعا ينبغى تقييده بما اذا كان شبه را جلا يعادل مشى اليه متفان كان بطياً وكيف أن لا يدرك القاضي أو استخته صاحب الحق لجلب مصلحة أو دفع مضرة تتعلق به تعين الركوب (قوله و ما عبر به المصنف عبر الماوردی) ادلو (۳۷۲) طلب قدرکه م وهوا كثر من أجرة مثله لم يجز (فصل) (قوله تحمل الشهادة فرض كفاية تطلق الشهادة على
وا -- تثنى الماوردی من
يتعين عليه لانه فرد
تجهيز الميت هذا ان دعى له) فات تحمل لمكانه فلا أجرة له ومح له أيضا ان لاتكون الشهادة ما التحمل وعلى الاداء وعلى به مدتذكرها ومعرفة الخصمين فيها الان باذل الاجرة انما يبد المشهوديه وهى المراد هذا والانتفاع ماعند الحاجة اليها والا قصير آخذها على شهادة يحرم أداؤها قاله ابن عبد السلام (لا) أخذ أجرة (للاداء) وان لم فهوم صدر بمعنى المفعول به عليه عوض اولانه كلام سير لا أحرة الله وفارق المحمل بان الاخذ ولا تفوت به منطمة متة ومة بخلاف زمن التحمل الان : عى من اعجاب العمل الحدود لانها مسافة عدوى فاكثر ( فله نفقة الطريق وأجرة المركوب) وان لم يركب (لاان) يؤدى (في) تدرا بالك بهان و اداؤها البلاد ) أى ليس له أخذني اللاداء و هذا داخل في المستثنى منه السابق وانما أعاده ليرتب عليه قوله ( الا ان واجب ان ترتب على تركه احتاجه أى ماذ كرفله أخذه وله صرف ما يعطيه ) له المشهود له ( الى غيره) أى غير ماذكر حد على غير الشاهد مثل من الأجرة والنفقة وكذا من أعطى في أفقير اليكوبه نفسه ) أي المقير (ان بصرفه الى غيره) أى أن لا يكمل النصاب الانه غير ماذكر من الكسوة وتقدمت هذه و التي قبلها بزيادة في باب الهية ثم ان منى الشاهد من باد الى بلدمع فان كمل دونه لم يجب (قوله قدرته على الركوب قد يخرم الو وأن في ظهر امتناع، فيمن هذا شأنه قاله الا نوى قال الاذرعى بل لا يتقيد ولو طلب من اثنين وهناك ذلك با البلد من بل قدياتي في البلد الواحد فيعد ذلك خرما للمروأة الا ان تدعوه الحاجة اليه أو يفعله تواضها غيرهما لم يتعين ) فان لم ( ولا يلزم من قوته من كسبه) يوما يوما اذا شغله عنه الاباحرة مدته ) أى الاداء لا بقدر كسبه فيها وان يوجد الا العدد المعتبري عبر به الأصل نقلا عن الشيخ أبي حامد و بماء بر به المصنف عبر به الماوردی (فرع كتب الصكوان الحكم فهو فرض عين فرض كفاية) أى في الجملة والافقد مر في باب القضاء فيما اذا طلب الخصم من القاضى كتابا مماثبت عنده که حرم به الشيخ أبو حامد أو حكم به انه لا يعجب وانما كان فرض كفاية للحاجة اليه في حفظ الحقوق وله أبو ظاهر في التذكر وان والماوردى وغيرهما وهو لم يجز الاعتماد على الخما وحده والكاتبهار زق من بيت الامسال فان لم يرزق من ملذلك فله طلاب واضع جار على القواعد وفى الاجرة) وان تعين عليه المكتب الطول زمنه كما في التحمل كلام الشافعي ما يقتضيه . فصل تحمل الشهادة فرض كناية في النكاح) . التوقف انعقاد، عليه فان امتنع الجميع منه أنموا ( ولو و صرح به فى التنبيه فقال (طلب) شخص (اثنين) للتحمل ( وهناك غيره مالم يتعينا ) بخلاف مالو طلب الاداء من اثنين تحملامع فان كان في موضع ليس فيه غيرهما شهادة فانهما يتعينان لانهم التحملا أمانة فيلزمهما اداؤها عند طلبها كماس (وكذا اثر التصرفات غيره تعين عليموا - تثنى ابن المثالية وغيرها) تحمل الشهادة فيها فرض كفاية للحاجة إلى اثباته عند التنازع ( ولا يلزمه اجابة يونس في التنبيه من ذلك الداعي) له ليتحمل (الا) ان يكون الدعاء (من مريض أو محبوس أر مخدرة أردعاء فاض ايشهده على حدود الله تعالى المندب الى حكم حكم به فيلزمه أجابته للعذر ولئلا يحتاج القاضي إلى التردد لابواب الشهودفة: عطل أحوال الناس
سترها و قوله كما جزم به الشيخ أبو حامد الخ أشار الى تصحيحه ) لوظنا اجابة غير هم افكم الولم يكن ثم غير ه ما قاله الاذرعى وغيره وهو. مستجمع الشرائط العدالة معتقد العصيه فاما اذاك وغيره بحصى، فيشبه أن على الوجهين في الودعى الشافعى
الحاكم ايشهد به فوجهان قال ابن أبی هر برهان کا و جزم به المصنف كما سيأتي وقوله قال القاضي حسين أشار الى فانه يجب عليهم الاجابة كما صرح به الدارمي قال فلود عادون القاذف أربعة ليشهدوا بالزنا ففي و
رجهما وجوبها
جوزا اجابة غير هم ا أما . (فصل يشهد على حكم حكم به ) وكان الشاهد
الاجابة قاله القاضي حسين وأما اذا دعى إلى عقد لا يعتقد : رأيت الداري قال اذا كان يخالف
لا يجوز وقال ابن أبي المرزبان يجوز طاقا
اذا دعا الزوج أربعة ليتعملوا على زنا زوجته
وج لم تلازم الاجابة ولو كانوا أربعة نعم لودعا
الجزء 04 — ص ٣٧٢