أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ١٩٢٥

. ( الباب الثالث في مستند علم الشاهند) (قوله ومبنى الشهادة على البقين الاتهام ی الحواس ادرا کا (قوله قال تعالى ولا تقف اليس لك به علم ) قال في الحاوى في الآية دليل على انه يشهده de يسمع و بصره وفؤاده فالسمع اللاصوات والبصر المرئيات والفؤاد المعلوم عنه الى الاضعف وكتب النظر في الزنا لتحمل الشهادة وهوا له الاستفاضة) أشار الى عارفين باللغة التي مبنى على ال مارجمه الرافعي في جهاته وما أمكن فيه ذلك لم يجز أن يعدل ی کلام المصنف جواز ها وان رأوه عبناء م و ا ومع ذلك تقبل شهادتهم (قوله اذ يكفى ة الجواز واعلم ان ما شرط وه من السمع والابصار وان تحة الى شرط نالت وه وأن يكون الشاهدان اء في الاقوال وانا الأداء الشهادة ه و جهان و قاضی شكل وقال صاحب الوافي ين في لو سمع اسمن وراء الحائل وعرفاسونه ثم كشف امام ائل وايس ثم غيره ان لا تمتنع الشهادة قلت ويـ الكفاية لو دخل رجلان يتلانا ات اهما فيه وقد عرف ذلك شخص و جاس على بابه (٣٦٤) - مهما عقد اعتدا قال البند نجى قال أما بنا بصير متحملا للشهادة لانه يق طاح بانه ليس في البيت سواهما قال البنداجي الباب الثالث في مستند علم الشاهد، وحكم تحمل الشهادة وأدائها وهذا عندى فاسد لانه ان (وفيه ثلاثة أطراف الأول فيما يحتاج إلى لا بصار) ومبنى الشهادة على اليقين قال تعالى ولا تقف عاليس وقع له ان لا أحد سواهم انهو الان به علم وقال تعالى الامن شهر بالحق وهم يعلمون وتقدم أنه صلى الله عليه وسلم قال على مثل هذا فاشهد لا يعرف البائع من المشترى أودع وقدية مذر اليقين في مواضع ذيك فى الفلانا أؤكد كما سيأتي وقد قسموا المشهوديه ثلاثة أقسام منهما اه ومقتضاء ايه ان أحدها ما يكفي فيه السماع ولا يحتاج الى الابصار ومحل بيانه الطرف الثاني ثانيه ما مايا في فيه الابصار عرف البائع من المشترى (فقها وهو الاتصال) وما في معناها ( كالزنار شرب الخروا النصب والاتلاف والولادة والرضاع والاصطيان والاحياء و) كون ( اليد على المال فيشترط فيها الرؤية المتعلقة بها و بنا علها (ولا يكفى) فيها مع قطاعا و يتصور بان يعلم ان المبيع لك أحدهما (السماع) من الغير اسكنه معترض في كون اليد على المال اذ يكفي فيه الاستفاضة كما أتى وقد نقل ويؤيد. مسئله ضيع الاعمى الاصل ثم لاكتفاء به او ابدى ما حرم به هنا بحثا قال الزركشى والاكتفاء بما هو الصواب فة ونقله ر و بان يكون كل واحد الجوري عن النص وقال انه متفق عليه وان اختلاف في نبوت الك بها ( و يشهد بها الاسم لا يصاره (الثاني) ظاهره أنه العارف الثاني واپس مرادا فانه مذكور بعد وانما هذ ثالث الاقسام التي ذكرتها منهما في بيت بفرده والشاه - د بين البيتين أو وهو مذكورة في الأصل على الوجه المذكور وقد حذف هو بعضها فصل به خلال فى تعبيره الذى لزم منه أحدهما عند موالا ذلك مع ذكر فقط في غير محلها كما عرفت فكان ختم ذكر الاقسام كما كرها الاصلو بالجملة ثالثها بمفرده في البيت و برى يحتاج إلى السمع والبصر ) معا ( كا انكاح والطلاق والبيع وسائر الاقوال كا عقود والفسون ال وجب وحده أو بالعكس والافارير ( فلابد) فيها ( من سماع ومشاهدة ولا تقبل فيها شهادة لاسم الذى لا يسمع شيأ (و) الشهادة وفي معنى ذلك لولم يكن ( الاعمى) اعتمادا على الصوت لان الاصوات تتشابه ويتطرق اليها التلبيس مع أنه لا ضرورة إلى شهادته بالبيت الا واحد والشاهد على بابه لا مراء فاقر بشئ وه و بسمه، ولا يراه انه اصح ال لا سيما اذا ترعاه ( للاستغناء وحينئذان سلم هذا يتنى من اطلاقهم صور كثيرة ثم رأيت ابن أبى اله ان المشهود به ان كان مدركا با اسمع کالافار ير والعقود والأنشاآت القوالية أو بالبصر كالاتلافات ولا بد فى تحمل الشهادة بنى من ذلك من مشاهدة المقر أو القابل عقدا أو المنشى انشاء من الانشا آن شاهدة القائل في حال تلفظه : صره وعاء مما يتلفظ به وفي الاعمال أوفا علا فعلا من الافعال المشارا ابها بنجاسته و بصره ففى تكافي مشاهدته فاعلا گذار سواء في هـ ن يتحقق راء حجاب أو من يفان ذلك لا بد من رؤية المقرحالة اقراره بما - امر السامع امه وماذا ولى الشاهد ظهر على الغالي نهم الرافعي والنووى وقضيته أيضا انه لا بد أن شاهد تا نظام به صره حین انفاق به منی لاو ع التحمل ولاخفاء في استبعاده هذا وما فيه من الجمود وحينئذ لا يبعد حول اطلاق الجا اور ا بصدورا القول فيها من قائله وان لم يشاهد الشاهد فيه في حال تلفظا، باقرار أوعة دار والجواز و يدل له مسئلة ضبط الاعمى غ وقوله فيما تقدم قال البلقيني به الخ كتب عليه. نه معلوم لا يختص بعد دا النكاح بل يجرى فى أثرا العقود ( قوله ولا : هادة ا ( عمى) في معنى الاعمى هو يسمعمولا براه (قوله لان الاصوات تتشابه الخ) ولان ما أمكن ادرا كه بعلم الحواس لا يجوز فيه بالاستدلال المقتضى الغلبة الظن
الجزء 04 — ص ٣٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.