الصلوات والا
لم تجد صغيرة (قوله لا يقدح في
دوب اليه وهذا المنع طريق
قاء ظلامة الأدمى لان الشخص لا يكاد يسمح بتلف نفس هادة اثنين فبانا) أي عند الشهادة أو عند الحكم وقوله كافر بن الخ (۳۰۹) لوبان أحدهما كان الحكم كذالك
ولا يستثنى منه ما اذا كان
(يقبل) في شهادته (في غير تلك الشهادة) عبارة الاصل في غير تلك الواقعة ( ومن غلط في شهادة لم يستبرا) الحق مما يثبت بشاهد
أى لا يجب استبرازه ( بل تقبل شهادته في غير واقعة الغاط ولا تقبل فيها
و يمين وحلف بين الاستظهار
(فصل تجب التوبة من المعصية على الفور ) بالاتفاق وتصح من ذنب دون ذنب وان تكررت) وتبرع بان تعرض فيها تويته وتكرر منه العود) الى الذنب ( ولا تبطل) توبته ( به ) بل هو مطالب بالذنب الثاني دون اصدق شاهديه على الارجح الأول ( وان كانت) توبته (من القتل) الموجود القود (صحت) توبته في حق الله تعالى قبل تسليمه عند البلقيني من تردد له نف القاص منه ( ومنعه القصاص) حينئذ عن مستحقه (معصية جديدة لا تقدح في النوبة) بل لان مستند الحكم لا بد أن تقفی تو بتمنها ولا يجب عليه تجديد التوبة كلما ذكر الذنب) وقبل يجب لانتركه حينئذ استهانة يتعين للمحاكم ولم يتعين له
بالذنب والاول منع ذلك والترجيح من زيادته (و) الذنب بالتوبة مظنون ) لا مقطوع به (و) - قوطه ان الشاهد واليه من مستند بالاسلام مع الندم مقطوع به وثابت بالاجماع قال في الاصل و ايس اسلام الكافر توبة من كفره وانما الحكم (قوله أى أظهر نوشته ندمه على راعانه بالاندم فتجب مقارنة الايمان الندم على الكفر
بما لانه ) فتكون الفوائد ه ( فصل)، لو ( حكم القاضى ( بشهادة اثنين فيانا ) له كافرين أو عبدين أو امرأتين أوفا - قين) أرجنتين أوصيين أو نحو ذلك ( نقض حكمه أى أظهر بطلانه لانه تبقى الخطا كما لو حكم باجتهاده فوجد الحادثة من العين المحكوم النص بخلافه ( وينقضه غيره) اذا بان له ذلك قال في الاصل فان قيل قد اختلف العلماء في شهادة العبيد مع امن وقت الحكم الحان
كم بشهادة العبيد نقض لربها (قوله قال في
فكيف نقض الحكم في محل الخلاف والاجتهاد قلت الان الصورة مفروضة في حكم بشهادة من ظنه ماحرين فلا اعتداد بمثل هذا الحكم ولانه حكم بخلاف القياس الجلى لأن العبدنا ص الاصل فان قيل الخ) قال في لولايات وسائر الاحكام فكذا فى الشهادة وان هدائم فقا أوارند قبل الحكم بشهادتهم الم يحكم البلقيني وكذا لو اعتقد بشهادتم ما لان ذلك يوقع ريبة فيما مضى ويشعر بحبت كا من ولان الفسق يخ فى غالبا فر بما كان موجودا قبول الكافرا ما على مثله عند الشهادة (وان) شهدائم ( ماتا أوجنا أوعمها أوخر ما حكم بشهادتهم الان هذه الامور لا توقع أوفى الوصية في السفر قاله رئيسة فيما مضى ( بل يجوز التعديل) لهما (بعد حدوثها تم ہے. کم بشهادتهما ( ولو فقا) أو جمع من العلماء ( قوله قال اردا (بعد الحكم بشهادتهما ( وقبل استيفاء المال استوفى كما ورجعا عن شهادتهما كذلك الاذرعى و ينبغي أن يكون و خرج بالمال الحدود فلا تستوفى » ( فرع فان قال الحاكم بعد الحكم بان لى انهما كانا عامة ين) ولم تظهر محل قبول قوله الخ) أشار ينة بفهما (نقض) حكمه أيضا ان جو زنا فضاء بالعلم) وهو الاصح ( ولم يتهم في، ولو قال الى تصحيحه وكتب في قواعد أكرهت على الحكم بشهادتهما (وأنا أعلم فقهما قبل) قوله ( من غير قرينة) على الاكراء ابن عبد السلام انه لو وتعبير، بالقرينة لا يوافق أمبير أصله بالبينة الموافق لقولهم لا يقبل قول الشخص انه أكره الإبقرينة قال أكره بالقتل على شهادة الأدري و يذ فى ان يكون محل قبول قوله اذا كان الاكراه ما يسوغ الاقدام على ذلك الحكم والا فهو معترف زور أو على حكم باطل على نفسه بالا طلا فلا يتعدى اعترافه الى غيره ( و ينقض الحكم بشهادة الذين (أن بانا والدين أو فان كان ما أكره على والدين الهودله أو عدو من المشهود عليه) وقول الأصل بانا بالبينة الظاهر انه ايس بقيدوا هذا تركه المصنف والوقال الحاكم كنت يوم الحكم فاسقا فالظاهر انه لا يلتفت اليه كالو قال الشاهد ان كا عند عقد النكاح الشهادة أو الحكم به قتلا أو قطع عضو أوا حلال استين ذكره الاخرى وغيره و يفارق ما مر في قوله باز لى نسق الشاهدين بأنه أعرف بصفة نة - منه بصفة
غير التقصير في حق نفسه أكثر
الشهادة أو الحكم بمال لزمه اتلافه
بضع محرم لم تجز الشهادة
ولا الحكم وان كانت
تجته كما يلزمه - فظها با كل مال الغير وقال بعد هذا الوأكره على شهادة الزور بالقتل أو بما اردى اليه كقطاع عضو فان كان الملك ل نفس معصومة أو رنا أدلوا طالم تجز الشهادة وان كانت الشهادة بغير ذلك جازت الحرمة النفس والاكراء على الحكم كه و على شهادة لزور وصور رضى الله عند وقت البحث وقوع ذلان فى اللواط بان يكرهه بات ين هدبان الا، وهو يعلم انه اذا تشهد بذلك لاء به بعد استيلائه عليه وكذلك الزنا بالامة (قوله الظاهر انه ليس بقيد) أشار الى تصريحه وكذا قوله
فالظاهر انه لا يلتفت اليه
الجزء 04 — ص ٣٥٩