أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ١٩٢

قوله عاد جوارًا إلى قراءة التشهد أى لان قراءته حين تظلم أمين جلو للبداية فكانه لم يق. مد الشروع في القراء بعد عله بانه لم يتشهد ثم عن له ان يقطعها و يتشهد فلاوجه الا المنع وقد ذكر البغوى في فتاويه (191) هذه المسئلة فقال يحتمل وجـ أحده ماره والامع لا يعود العود والانتظار ويفارق ما مر من انه يلزمه العود في الوقام ناس الفعش المخالفة ثم المكن قضية فرق | لان هذا القعود بدل عن الزركي السابق ثم عكس ما هنا مع ان فرقه لا يختص با النفر بع على قول العراقيين كما يقتضيه كلامه القدام كما لو قام وترك التشهد ولوطن المصلى قاعدا انه تشهد التشهد الاول (فقرأ) أى افتتح القراءة الثالثة لم يعد الى قراءة الأول ثم تذكر لا يعود التشهد وان سبقه لسانه بالق راه وه وذاكر) انه لم يتشهد (عاد) جواز الى قراءة التشهدلان تعمد - والثاني يعودلان الرجوع القراءة كتعمد القيام وسبق اللسان اليها غير معتمد به ( وان نسى القنوت فعاد اليه ( قبل وضع الجبهة) عن الفرض إلى النقل انما على مصلاه (جاز) أو بعده فلا المكان ان وضع شيأ من يديه وركبتيه وقالنا بوجوب وضعها كان كوضع لا يجوز في الافعال دون الجبهة نقله الأذرعى عن صاحب الذخائر واستحسن وقال الزركشي انه القياس ولم يطلع عليه الاسنوى فسأله الاذكار بدليل انه لو وأجاب عنه بأن الغرض من الوضع هو الوضع سجود خاصة وهو الاوجه ( وسجد للسهو ان باغ) رجمع من الفاتحة الى دعاء حد الراكعين لزيادته ركو، بخلاف ما اذالم يبلغه فلا يسجد و ان تركه عمدا فکر که اتشهد ما تعمله قول الاستفتاح يجوز وههنا الاصل قبل ذكر صورة النسيان وترك القنوت يقاس بماذكرناه في التشهد . ( فرع لوتشهد) - هوا فعل القعود واحد وانما بعد الركعة الأولى) أو ثالثة الرباعية (أوقعد سهوا بعد اعتدال) من الأولى أوغيرها ( فتشهد) والمراد أبدل الذكر فلا باس نها وفي قبلها انه أتى بالتشهد أو بعضه (أوجاس) للاستراحة أو بعد اعتدال سهوا بلا تشهد (فوق بالرجوع وتفاسير هذه جلسة الاستراحة ثم تذكر تدارك ما عليه ( وبعد لاله و أما فى الاخيرة فلزيادة تعود طويل وأما في المسئلة اذا اشترى عينا من انسان و باع نصفها منه ثم غيرها فلذلك أو انقل ركن قولى فان كانت الجلسة في الاخيرة كجلسة الاستراحة فلا سجود لان محمد هام مالوب أو مغتفر ( كمايل الجلوس بين السجدتين) بان الحقه بجلوس التشهد ( ومن مكث في السجود يتذكر هل وجد بهاء.. اهمال له ان يرد ركع) أولا ( وأطال بطلت صلاته أو هل يجد ) السجدة الاولى فلا تبطل صلاته وان أطال اذلا لزمه النصف الذي في يده عليه ترك السجود في هذه بخلافه في تلك والمستانمان من زيادته ذكرهما القمولى وغيره ذلونه د فى هذه من وجهان أحدهما لا يجوز سجدته وتذكر انها الثانيةو كان في الركعة الاخيرة فتشهد قال البغوى في فتاويه ان كان قعوده على الشك الانه تفريق الله عليه عنى فوق القعود بين السجدتين بطلت صلاته لان عليه أن يعود الى السجود و الافلا تبعال ولا يسجد للسهو وا الثاني مجوز لانه لا تفريق (فرع) لو (قام الرخامة) في رباعية ( ناسيا تم تذكر قبل السلام (عاد) الى الجلوس (فان في الصورة كذلك في التنا كان قد تشهد ) في الرابعة أو الخامسة (أجزاء ولوطنه) التشهد (الاول) كماس ( ثم سجد للسهود يسلم في أحد الوجهين لا يعود وان كان لم يتشهد أتى به ) أى بالتشهد ثم سجد للسهو وسلم ( ولو مسجد ثم تذكر ) في سجوده ( انه لم يركع لانه انتقال معى والثاني لزمه أن يقوم ثم يركع ) ولا يكفيه أن يقوم را كعالانه قصد بالركوع غيره وهذا ما صحيح، في الروضة والمجموع يجوز لانه لا انتقال صورة وقول الاسنوى بحسب ما فهمه من كلام الرافعي ان الصحيح عدم لزوم ذلك مردود انتهى فلو عادلات هدلم ه ( فصل في قاعدة مكررة) فى أبواب الفقه ( ما كان الاصل وجوده أو عدمه وشككا في تغيير، ورجعنا تبطل صلاته (قوله وهو إلى الأصل والطرحة الشلكا) كامريدانه في باب الأحداث عبارة غيره وطرحنا الثانية - ل طرحت الشئ الاوجه) أشار الى تصحيحه أى رميته والطرحته أى أبعدته وكل صحيح هنا وان كان الاول أقرب ( فان لى وشك هل ترك مأمورا) وكتب عليه وعبارة الانوار به (معینا) ينجبر بالسجود ) كالفنون مسجد) لان الاصل عدمه ) أو غير معين أوشك فى فعل منهى ولو ترك القنون نا - - يا أو عنه ( كالكلام) ناسيا (لم يسجد) كما وشك هل ها أم لا ولان الاصل عدم فعل المنهى عنه عامدا وهوى كان الحكم دان تيقن سهوا ونسى عينه) هذا أعم من قول الروضتوشك هل هو ترك مأمور أوارتكاب منهى (أو كما ذكر في التشهد الأول الا شك هل سجده ) أولا (مسجد) التحقق المقتضى والاصل عدم السجود في الثانية (أوهل يجد له انه ان تذكر هنا قبل وضع ( سجدتين) أو واحدة (زاد) وفى نسخة مجد (واحدة) لان الاصل عدمها (أوهل صلى ثلاثا أو الجبهة وعاد مجد ان بلغ ربما أخذ بالاقل) وسيجد لخبر أبي سعيد السابق أول الباب ( ولا يقلد غيره وان كثروا وراقبوه لقوله حد الركوع انتهى ويؤخذ من ذلك ان المأموم ان تراك فى خبر أبي سعيد و امين على البقين ولانه تردد فى فعل نفسه فلا يأخذبة ول غيره فيه كالحاكم اذا نسى حكمه الفنون ناسيا وجب عليه العود اليه المتابعة امامه أو عامد الدب (قوله فان صلى وشك هل ترك مامو را به معينا الخ) عدل عن التعبير به عض معين لما أورد عليهم من انه لا بغاه له فائدة فان المجمل هنا كا لافضل ان الاصل عدم اتبانه به ( وله أو غير معين) بان شان هل ترك ما مورا يقتضي السجود بخلاف مالونك هل ترك المشهد أوا القنوت مثلا
الجزء 01 — ص ١٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.