أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ١٨٩٧

(قوله قال الاذر الهواء فاذا أعلى هذاسة الالاهواء له وهذا علو الاسفل له أجمع الاحتساب فيما أعلم على ذالك ولم يخر. في غير هذه الصورة تقطع الـ العلق والاعتراضات أن يضع على أرض بأنقيلا أو يتدفيه وقد الناز عمو منه، ولو أن ذلك يضعف الحامل أهلاوى وغير ذلك من الاعتراضات وفيم اذكره الشافعى بينهما قرية ذات ما كن نطالب أحدهما (٣٣٦) أن يقسم جميع القرب قصفين لكل منهم الصفها يما اشتمل عليه من ماكنه الان القرية حاوية لماكنها التعديل قال الاذرعى وفيه نظر لان شأن قسم العلولو أراد البناء عليه نازه، صاح بيز وقد قسمة التعدي ايه لم تنة عام يغلة وكذا الوأراد ف علي صاحب العلوبان (تنبيه) قال الماوردی اذا كان كل مسكن منه اقسمت القرية بينهما لقة من الجانبين وهذا منتف فان صاحب اد الحفر تحت بناته نازعه صاحب العلو النوع الثالث قسمة الرد بان يكون فى أح ى الارض بتر أو شجر ) أوبيت تته- فرق كالدار الجامعة البيوم اولا وليس في الجانب الاخر ما به ادله الايضم شيء اليه من خارج فيرد من يأخذه بالقسمة قسط قيمة، فان كانت يجوز أن يقع الاجبار على الناوله السفر د خمسمائة (وكل ما لا يمكن تعديله البرد فلا اجبار) فيه لان فيه تمليكا لمالا شركة فيه بيت منها فكذلك القرية فكان كغير المشترك فلو كان بينهم اعبدان قيمة أحدهما مائة والاخرة مائة وافق ما على ان مرد . النوع الثالث قسمة آخذا النفيس مائتين ايستو با فلا اجبار ولو تراضيا بان يأخذ أحدهما النفيس ويرد على الاخر الرد). (قوله وكل ما لا يمكن ذلك (جاز) وان لم يه كما القرعة ( وهى) أى قسمة الرد ( بيع وكذا قسمة التعديل وان أجبر عليها تعديله الأبرد فلا اجبار ) كما مر وذلك لانه لما انفرد كل من الشريكين ببعض المشترك بينه - ماصار كانه با ع ما كان له بما كان لار آخر قضية كلام الرافعي ان الرد لا يتحقق الا بدفع مال غير وانما دخل الك الاجبار العاجة كما يبيع الحاكم مال المديون جبرا ( وقسمة الاجزاء افراز ) للحق مشترك وكلام الامام يأباه الا بيع قالو الاتم عالما دخلها الاجبار ولما جاز الاعتماد على الترعة و معنى كونها افرازا ان القرعة وهو الظاهر و (قوله وان تبين ان ما خرج الكل من الشريكين كان ملكه (وقيل بيع فيما لا يملكه من نصيب صاحب افراز فيما كان الكم هو قبل القسمة المساعلم مسامر وان ادخلها الاجبار العاجة (فاصار في يدكل واحد منهما لم يحكم القرعة الاولى بالغاية وان حكم القرعة (تصتسبيح ونصف متر زباق على ملكه) وهذا القول حرم به تبه التصريح أصله له في بابي زكاة المشران والر باوهو قوى قال في الاصل ثم قبل القولان فيما اذا جرت القسمة اجبارا فان جرت بالتراضي فبيع قطاها ففي الحادى انه مالوتراضيا بالقرعة فيها ففي جواز وقيل القولان في الحالين قال البغوى واله مع الطريق الاول قال الاستوى هذا غلط على البغوى فانه صح الافراع وجهان أصحهما في تهذيبه العاريق الثاني لكنه انعكس على الرافعي قال الاذرعى وفى بعض نسخ الرافعى الاصح الثاني وهو الصواب ( فرع وحيث قانا القسمة بيع) فاقتسمار بويا (اشتر ما في الربوى التقابض في المجلس لا يجوز لانه بيع وايس في وامتنعت في الرطب والعنب وماعتقدت النار أجزاء) كما علم من باب الريادة وله ( ونحوه) أى كل من البيع اقراع والثاني يجوز الاقراع تغلي بالحكم القسمة المذكورات من زيادته وقوله (وان) قلنا) هى افراز (جاز لهم) أى الشركاء (ذلك ) يغنى عن قوله (ويقسم الرطب والعنب في الافراز ) أى على القول بان القسمة افراز (ولو) كانت قسمته ما وهي بيع) قال البلقيني ( على الشجر ) خرما (لاغيره ما ) من سائر الثمار فلا يقسم ( على الشجر ) لان الخرص لا يدخله يستثنى منه القدر الذى لم وتقسم الارض مزروعة وحدها ولو اجبارا) سواء كان الزرع بذرا بعد ام قص لا أم حبا مشتد الان يحصل في قابله ردفان الذي له منه بطريق الاشاعة لم يقع عليه بسع فانه لو كان مبيعا لي كان كل واحد منهما باتها ملكه وملك غيره بملكه وملك غيره فيكون من تفريق الصفقة ولم ية له أحد وقد ذكر ذلك في أصل الروضة في قمة الاجزاء تفر بعا على انها بيع اه وحيث قلنا انه ابيع لا تفتقر الى الايجاب والقبول على الصحيح ويقوم الرضاعة امهما قوله كأنه باع ما كان له ) أى بعض ما كان لة من (قوله ولما جاز الاعتماد على القرعة) وثبتت فيها الشفعة للتربان الثالث كا ذا تقاسمن ريكان حصتهما وتركا حصنه مع أحدهما برضاه (قوله ومعنى كونها افرازا الخ) كالمال الثابت في الذمة يتعين بالقبض وان لم تكن العين المقبوضة دينا ولا يجعلها عوضا عن الدين الذلو قدرنا ذلك لمامع قبض المسلمة. من جهة امتناع الاعتياض عنه كانت بي غالثبتت فيها الشفعة للشريك الثالث كما اذا تقاسم شريكا حصتهما وتر کا حصتمع أحدهما برضاه (فوله و جه كا ( قوله قال الأذرع وفي بعض نسخ الرافعي) أى والروضة واعتبارا بالمراضاة (قوله كالشرح الصغير في
الجزء 04 — ص ٣٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.