أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ١٨٩٥

قوله نقضت ان ثبت الغلا رضا أو رضى به ولم يحص القبض بالاذن فانه لا تن مع العلم بالتفاوت انه : ل اذالم يعلم يك المذكور فاما اذا علم به و ت ذالك وقد نقل الامام عن بحث فيه الامام ونازعناه فيه اه يقوم مقامه و الا فالحكم كم لوة لنا افراز قاله في الوسيط ولم يتعرض له في البسيط قال الباقية تا و بلا فان قال انمارضيات لاعتقادي ان ما خرجت القسمتيه هو الذى لى وقل ظهر لى أنه أ نقى به ولم يحصل من الشريك يك بذلك وحصل الأمر الملزم وهو النصيب على تفاوت أيضا ما لم يذكر ولی با قدر تطرح بما اذا قال اشتريته بمائة بخلافه أو كانت لي شركة في مكان آخر فغاطت منه (٣٣٤) الى هذا ونحو ذلك فتسمع دعواه وبينته كنظير ثم قال بل بمائة وعشرة قال المحكوم عليه بدل ما حكم به ( وأما قسمة التراضى بان نصب الشريكان قا-- قسم بينه ا أو اقتسمها البلة فى أيضاء قضاء ان بانف هما (فان تراضيا بعد القسمة وهى قسمة افراز ) وادعى أحدهم اغلما أوحيفا (نقضت ان الشركاء لواء ترفوا بما ادعاء لا تنقض القمةر هذا ثبت الغالط أو الحيف اذلا افراز مع التفاوت و حاف الخصم ان لم يثبت ذلك كما صرح به الاصل (أو) وهي قسمة (بيع فلا تنقض ولا أثر الغاط أو الحيف وان تحقق كما لا أثر لله - بن بعد البيع شرف تنظيم وليس هذا والشراء لرضا صاحب الحق بتركه ثم لا يخفى ان كلام المصنف كامله انما هو في قمة المتشابهات فلو قال کا امین خانه امارضى هنا كامله بدل وهي قسمة افراز او بيع وقلنا انه اقسمة افراز او بيع كان أولى مع انه ماش على انه ابيع على بعد القرعة لم يكن نصيبه : ما يأتى تحريره فكان الاولى ان يقول فان تراضيا بعد القسمة لم تنقض وان ثبت الغلط وكأنه أراد بقوله - مكشوف له ولم أجد أحدا أو بيع فلابيان حكم ذلك في النوعين الآتيين وعليه فكان ينفي تأخيره ذا الفصل عن الانواع الثلاثة صرح بعدم النقض مع (فعل)، تو (ظهر) أى حدت بود بعيب أو بترد في بر حضرت عدوانا أو نحوه ( بعد القسمة التركة اعتراف الغريم المكن في بين الورثة (دين وهى افراز بيعت الانصباء في الدين اسلم يوفوا الدين فالقسمة باطلة وان وفوه فصيحة الكمية ان مقضى کا خرم به البغوى وغيره و قله الامام عن العراقيين (أو ) وهى ( بيع بطلت) وبيعت الانصباء ان لم - التوجيه بانه نزل منزلة يوذوا الدين والاصحت لانها كانت جائزة هم ظاهر او يأتي في عبارته ما قدمته قبيل الفصل فعلي كون كلامه الغين في البيع ان الغرماء في المتشابهات لوقال ظهر بعد القمة دين بطالت ان لم يوفوا السلم من ذلك وا كان أوضح وأخصر (وان) ولو اعترفوا بالعام لم يغده استحق بعد القسمة (بعض مشاع) من المقوم كثلث (بطلات) في الجميع لعدم حصول مقصود اعترافهم نبأ و به صرح القسمة وه والتميز والفاه و رانفراد بعض الشركاء بالقسمة ( ومقتضى ما في الاصل) أى الروضة (الصحة) في الوسيط عن العراقيين ماذا وانما قال قال العراقيون الرجوع الشافعي اليه آخرا كما مر بيانه في باب تعريق الصفقة وأما ماذكره من ان مقتضى كلام الروضة ولم يصرح في الوسيما بذلك الهة فوهم بل الذي فيها انهم اتب ماسل في المستحق وفى الباقى طريقان أحدهما قولان بلا ترجع وفاته بيان لا تنهض لانه رضى به قصار تراجع ماذكره الرافعي في شرحيه والمحرر کم لو اشترى بغين وه د اینجه هو فى المنهاج من ان في الباقى قولى تفريق الصفقة فيكون الاظهر صحة القدمة فيه وثبوت الخيار (أو) بعض معين واستويا) أى الشريكان ( فيه صحت) في على قولنا انها بيع فان الباقى لان كلا منهما وصل الى حقه (والا) أى وان لم ي: وباقيه بان اختص أحدهما به أو أصاب فيل يلزم من تشبه أحدهما منه أكثر ( بطالت) في الجميع لان ما يبقى الكل لا يكون قدرة، بل يحتاج أحدهما إلى الرجوع طلات تبع فيه الاسنوى وه و جار على طريقته في ان العقد اذا جمع بين حلال وحرام لا يهم بالغين هذا فلذا الكلام في التصريح بدلك ثم لا يلزم من تشبيهه بالغين هذ الانه في الغين لم يستند الا الى شجر على الآخر وتعود الاشاعة نعم لو وقع فى ردت لصاحبها وعوض: أخذها منه الكفار ولم يعلمها الا بعد القسمة تند الى قسمة بة رعة من انها على العدل ذلا يا المذكور ناقلا للزيادة عن ملكه اذالم يعلمها اهـ قوله وكانه أراد بقوله أوبي. ظاهرا) لو أبقى الشارح قول المصنف ظهر على حقيق علم يحتج كلامه الى تقييد فا وأخصر ) هذا الاعتراض نشأ من تفسير ظهر بحدث وايس كذلك وانما هو محمول على وان كان ظهر في كلام أصله بم نى ذكره قوله تبع فيه الا - الصدقة (قوله فيكون الاظهر صحة القسمة فيه أشار الى تعميدة (فوله والا بطلت المرا الاقسمة (قوله نعم لو وقع فى الغنيمتعين الى البلقيني لا يستثنى ذلك لان تلك القسمة لات الحقيقة بل التصرف فيها الامام كمله و. به نعيم يستثنى منها اذا كانت القسمة بيه ع الاستناد ما أوضحوه في بابه اد صحت لانها كانت جائزة لهم في حياته (قوله واسكان أوضع دان كان خفيا علي لى خلاف نفر اقي يتبين أن المشتركات الشركة الا تبطل القسمة بل يبطل البيع في i
الجزء 04 — ص ٣٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.