حرقة في الامم كا
نظار القاسم الاهتم عرف ذلك في الاجارة في دفع ثوب الى قصار و نحوه وذكر الماز ردى فى الحادى فيما اذالم يجر للاسرة ذكرار 14 141 كم وجب القاسم أجرة مشه والافقيه الخلاف في مسئلة القصار قال البلقيني والارجح عندنا انه لا أحرة له في هذه الحالة خلافا لا ما وردى وقد أطلق الروياني في
الكافى الخلاف من غير تقييد بماذكره الماوردى قال البلقيني ولو جرى ذ
حق غيره على الخلاف ولم أر من تعرض إذ لك (قوله والفوراني على قوله ولا بد أن يكون سميها جيرا) أى ناطقا وعبارة الترغيب ومن كان من جهة
مانصه ويخرج في
عدم التعدين
ا فيه صفات القضاة وزيادة علم الحساب
وكيفية القسمة (قوله و به صرح الاستوى الخ) وقال الاذرعى هو الاقرب الى كلام الجمهور (قوله والنوراني على جهة الكراهة) أشار الى تحديد وكتب على قوله والاوجه (۳۳۰) الاول مانصه قدم الشارح في الباب الثاني في جامع آداب القضاء انه لا يندب تعيينه في هذه الحالة (قوله والاول أوجه) أشار إلى تقصه آخرا (الثلا يغالى فى الاجرة والكلا يواطئه بعضهم فيصيف بل يا حروا من شا واو منعه من العين ( قوله اذا لم يكن في القسمة قال القاضي على جهة التحريم والفورانى على جهة السكراهت و الاوجه الاول والشرط فيمن ينصبه وكذا تقويم ) أى وان كان فيها في من حكموه أن يكون حراء الاذكرا) لانه يلزم كالحاكم وحذف من كلام أصله مكانا لا استغناء عنه بالعدل ( يعرف الحساب والمساحة) لانها آلة القسمة كما أن الفقة آلة القضاء ولا بد أن يكون ضابطا خرص أو كان فيها مال صبى أو مجنون (قوله فان كان سميها بصيرا قال الماوردى وغيره عفيفا عن الطمع وا لام الام (لا) أن يعرف (التقويم ) وقيل يشترط ذلك لان في أنواع القدم تما يحتاج اليه والترجيح من زيادنه و به صرح الاسنوى قال فقد حرم هذا في ماذون الحاكم أما باستحبابه القاضيان البند نيجي وأبو الطيب وابن الصباغ وغيرهم وحينئذ فان لم يكر رجع إلى اخبار القسمة الجارية باذن عدلين عند الحاجة الى ذلك ورد البالة في ذلك وقال المعتمد اشتراط ذات في قسمتى التهديل والرد والاول أوجه ( ويجزى) أى يك فى اذالم يكن في القسمة تقويم (قاسم فى كل بلد كالوزان وال كيال من جهة الشركاء دون اذن الحاكم استناده الى عمل محسوس هذا ان كفى) والازيد بقدر الحاجة هذا من زيادته ولا حاجة اليه للعلم به مساس
فيها تقويم فلا بد من اثنين)
فيعملون في العدد على
والروياني قال ولا يقبل الحاكم قول هذا القاسم لانه ليس بنائب عنه ولا يسمع شهادته لانه شاهد على فعل ننه وظاهر انه لا يشترط
ما اتفقوا عليه من واحد أو (فان كان فيها تقويم فلابد من اثنين) لاشتراط العد فى المقوم لان ذلك شهادة بالقيمة ( وللامام جع-ل اثنين صرح به الماوردی القاسم ما كما فى التقويم فيعمل فيه ( بقول عدلين) ويقسم نفسه والقاضي الحكم في التقويم بعمله كما يحكم به في غيره . (فرع أجرة القاسم) التي استأجره الشركاه به او أطالة وها موزعة على ندر الحصص لا على عد در ؤ -- هم وان كانت أى الاجارة (فا-- قسمة ( بغير عقد) بان اقتصر واعلى نسبه له او لنا الاجرة واجبة ( أو بأخبار من القاضى ) ولو من منصو به لانه امن ، أن الملك كالنفقة وان قدر) له (كل) منهم (الف) أى عليها ( أجرة جاز) فله على كل منهم ما التزمه سواء كان مساو بالاجرة مثل حصته أم لا (ولي: أجر وابعة د واحد) كان يقولوا استأجرناك لتقسيم بند التعرض الملفظ الشهادة كذا بدينار على فلان ودينار بن على فلان (أو يوكلوا من بعقد) أهم كذلك ( فلوانفرد كل منهم (به قد لانها ایست شهادة محققة الافراز ته ( وترتبوا) أولم يترتب وافيما يظهر (لم يصح الابرضا الباقين فيصح ذلك بل يصح أن يعقد أحدهم و يكون حينئذ أصيلا ووكيلا ولا حاجة حينذالى عقد الباقين والعالم يصح بدون رضاهم لأن ذلك
و اناهی اخبار عن فعله
و به صرح الماوردى يقتضى التصرف في ملك غيره بغير اذنه نعم له ذلك في قسمة الاجبار بامر الحاكم وقيل يصح فيما قاله وان لم والزوياني قال في البحر يرض الباقون لان كلاعة دافه والترجيع من زيادته وحرم به فى الانوار الكن قال الا نوى وغيره
وقيل فيه وجهان ولا (قوله فيه
ان تعذر الق
الانه قد يقل مهم أ
(قوله أجرة القاسم على قدر الحصص)
المعروف
ل ففى الفادة و جهان أصحهما أولهما اذا العمل مجهول فلا يوزع
عليه (فرع) لوطلبواء أن يقسم بينهم جازله . لان عليه أن يحكم لا ان يقسم (قوله لا على عد در رم هم) لزم نصف الاجرة لجاز أن يستوعب قيم تملك، وهذا مدفوع في العقول ألا ترى انه لو استأجرا را عباليريى له مامائة شاة بينهما ولا حده ما عشرها فان الاجرة تكون على الأنصباء (قوله وترتبوا) هو جرى على الغالب (قوله أو تبوا فيما يظهر ) أشار إلى تعميمه (قوله وجزم به فى الانوار والحاوى الصغير وفروعه) وقال البلقيني انه الارجح وقد ذكر القاضي
أبو الطيب ماصوره الامام قال ولا يخالنهما في طلب من الماوردى والبند نجي و ابن الصباغ وغير استأجر ودفعة واحدة أو انفرد واحد بالاستجار في حصة نفسه باذن الباقين أو على صورة الاجر تميلوه والنصف من هذه الدار لى كذا صح ان رضى الباقون بالقسمة أو كانت بحيث لا تحجة
من الطلاق الجوازقانه محمول على ما اذا
و لو قال أجرت نفسى منال لافرز اهم فاما حيث تحتاج إلى الومضاد لم
الجزء 04 — ص ٣٣٠