أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ١٨٨٩

وقوله فا الظاهر كما قاله في القاضي (فصل). (قوله المتصل دون البسامي وكثير من الحد ويحتمل ت أخرى قولى الطرفين القاضي على تزويج ام له وقال الموردى والر محل ولا يته القاضي أمر أوفى ية هل يتناول المزارع أولا و الاسم عدم التناول و دتين وهو فى الأخرى يحتمل الجوازلان قة ثم ان ألحقناء بالجد زوج أو بالهم فلالات الذى استنانه لايقه ه ثم ظهر انها في محل ولا يته فينبغى أن لا يصح لانه بالاقدام السور أو البناء في محل ولاين ه أولى ولو أقدم ج عن الولاية و لا ينسق به و اصح وقوله فهل له أن يحضر خصما الخ أشار إلى تدعه وقوله والاصح عدم التناول قال شيخنا محل ولاية القاضي يشمل بلادها وقراها وما بينهما من البساتين والمزارع والبادية وغيرها فقد قالوا ولوناداه في طرفي ولا يتيهما أمضاه (قوله وان حضر البحاطب ورضيت) والظاهر انها لو أذنت للمحاكم في تزويجها (۳۲۸) وهى في محل ولايته ثم انتقلت قبل العقد الى غيرها انه يمتنع العقد فلو عادت الى محل ولا ينه فهل يكفي انها السابق اعترف الخصم إنما هي أو شهد اثنان من محارمها انهاهى والاتلففت) بالهفة ( وخرجت) من الستر أم لابد من اذن آخر الراجح الى مجلس الحكم ولو اختلف في التخد يرففى فتاوى القاضي ان عليها البيئة وقال الماوردي والروياني الاول (قوله قال الاذرى ان كانت من قوم الاغلب من حال نسائهم التخدير صدقت منها والا صدق بيمينه أى حيث لا بينة لها وعليه فالقاضي بلاده العدل الخ) أشار إلى تعد بده (قوله قال الناشري) سئلت عن واستثنى مع المخدرة من استؤجر على عينه وكان حضوره به مال حق المستأجر أخذا من فتوى الغزالي والجامع للتعليف اذا اقتضى الحال التغليف عليها وغير المعذوران وكل بودم جلسه و ته لم يكاف الحضور الا للتخليف) وقف في بلد على قراءة على قبرف بارة أخرى واسكل . ( فصل لا يزوج القاضى امرأة في غير محل ( ولايته وان حضر الخاطب ورضيت لان الولاية بلد قاض واقتضى الأمر على الانتعا لاف مالو حكم الحاضر على غائب لان المدعى حاضر و الحكم يتعلق به ولو كان ليتيم مال غائب عن محل ولاية قاضی بلده تولی قاضی باد امسال حفظه) وتعهده لان الولاية عليه ترتبط أن يكون النظر القاضي | عماله ( ولا يتصرف فيه للتجارة والاستنماء ولا ينصب فيما لهما ( بل ذلك القاضي بلد اليتيم) لانه وايه فهل يكون قاضي بلد الوقف في النكاح فكذا في المال وهذانة له الاصل عن الغزالي وأقره وجزم به البغوى والخوارزمي وغيرهما أرقاضي بلد الميت فاجبت درجه ابن الرفعة وغيره قال الاذرعى وعليه فالقاضي بلده العدل الامين ان يطالب من قاضی بلد ماله احضاره | بان قاضي بلد الميت هو المعند أمن الطريق وظهو را لاصحة له فيه لينجر له فيه ثم أو يشترى له به عقار ا و يجب على قاضي بلد المال الناظر فيا - اعلى هذه المسئلة اسعافه بذلك وكالتم المجنون والجمهور عليه بسفه والقاضى اقراض مال الغائب من ثقة ليحفظه بالذمة ) وجعلت الميت كالمجود أى فيها (و) (بيع حيوانه الخوف هلا كم ونحوه) كغصبه - وافيه مال اليتيم الغائب وغيره ما صرح عليه ويظهر الحاكم ظهورا به الأصل وقوله ونحوه من زيادته (د) له (ناجيره ) أى اجارته وفى نسخة و يؤجره ( إن أمن عليه ) كليا اذا كان الموقوف عليه الان المنافع تفوت بعضى الوقت قال الأذرعى وينبغي ان يقتصر فى الاجارة على أقل زمن يستأجر في ذلك حيا ( قوله كغصبه أو كانت لونة تطقه) قال الاذرعى لا شك فى وجوب - المسئلة في الفتاوى فقال اذا غاب رجل فان بر الحاكم بانه غائب وماله ضائع الاتجار فيه ولا الاخذ اللغائب بالشنعة فان كانا باذن الحاكم اذا كان ال بذلك فه إلى الما فيما ليدعى على كان الدين على وفى فغاب وجارزن غريته ثلاثين سنة ولا وقد أوضح القفال الذي ينصب فيما فيه الله يتعهده وليس القيم بيعه ولا النفقة كان له بعد أى فاخبر محتسب الحاكم وده فالها كم أن ينصب له خيف عليه الناس خلالها كم نصب قيم لاستيفائه كي لا يتان بناسه و أما اذا بما ليستوفيه اه وقد سئلت عمن غاب وترك ديونا على الناس ديونه الفوان فاستخرت الله تعالى وأفتيت اكم ينصب عدلا بس وفيها و ينفق على من تلزمه نفقت منها واستنبطلت ذلك من اصحاب ثم عثرت على كالام القفال هذا محمدت الله عز وجل غ وقوله فال الله ال ته واستولى الم أشار الى تعميمه وكذا قوله وأذنيت بان المحاكم الخ (قوله قال الاذرى و ينبغي أن يقتصرف الأجارة الخ) أشار الى تعصير كذا قوله قال القفال واذا باع شيا الخ
الجزء 04 — ص ٣٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.