أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ١٨٧٤

نراه و گذاقدر لواجب طلبه دار التريب فقيه في رسالها على بصاحبه الة) قال البلقيني دليرتب الحكم على شهادته بالطريق المعتبر عنده وسواء طلب البيان بهذا الطريق أم بغيره في النهاية ذلك ليس أمر مستحة افل واتفق الهجوم على السؤال افظا لما امتنع غيران الاحسن ما قدمناه وان لم يكن في زمن ر من الواجب في الاستزكاء وان ذكره الشافعي والانتصاب وفي المطلب ان اعتباره الماضين تحدث الزمان وقال أيضا كتابة المشهود له و لنجز الحكم ولا يقف على ا ثبتت العدالة بقى على القاضي شهد والله فان ذكر ابة ولا شركة تمنع من قبول الشهادة والافذاك ليس من الاستركاء في شي حتى لو أغفله التعديل وقوله غيران الاحسن ما قدمناه وجرى الماوردى على السؤال باللفظ واعتبر فيه سؤال البعوث أن ألوا أولا عن أحوال الشهود فان وجدوهم مجر وحين لم يسألوا عن غيره وان عدلوا سألوا عن شهادته م له لم يسألوا ع اعداد وان ذكر جواز شهادته م له فيسألوا عن المشهود عليه فان ذكروا الوا عماعداء وان ذكروا جواز شهادتم م له فيسألوا عن (۳۱۳) المشهود عليه فان ذكروا ما يمنع من شهادتهم عليه لم - ألوا عما عداه إن عليه ذكر واحقيقة القدر الذي شهدوا عليه وعلى وفي نسخة فيكتب ندبا اذا أراد البحث عن حال الشهود الى المزكين (اسم الشاهد ويصفه بما يزه) من كنية | ذكروا جواز شهادتهم اسم أب وجه دوحالية وحرفة ونحوها الثلايشتبه بغيره ( واسم المشهوده و ( اسم المشهود ( عليه) فقد يكون الشاهد بعض المشهود له أو عدو المشهود عليه ( وكذا قدر المال) المشهود به فقد يغلب على الظن مدن الشاهد في القليل دون الكثير فيكتب لكل منك نسخة بذلك ويراها ( على يد صاحب مسئلة سرا) بان يخليه اعن غير من أرسالها اليه وغير من أرسله اليه احتياط الثلا يسعى المشهود له في التركية والمشهود الرسل أن يشهد وابما عرفوه في هذه الاحوال عليه في الجرح (فان عاد اليه الرسل بجرج) من المزكين (توقف) عن الحكم (وكنمه) أى الجرح (قال) للمدعى (زدنى) في الشهود ( أو ) عادوا اليه ( بتعديل دى من كيين ليشهدا) عنده به الاربعة ان اجتمعت مشيرين اليه ليا من بذلك (العام) من شخص إلى آخر فالحكم انما يكون بقولهم لا يقول أرباب وافترقت (قوله وما تقرر المسائل لانهم الأصل وأوانك رل يشهدون على شهادة فلا تقبل مع حضور الاصل على ما يأتى (و) لكن هو ما بحثه الاصل المخ هو من نصب من أرباب المسائل حاكما في الجرح والتعديل كفي ان ينهي اليه) أى الى القاضى (وحده منطبق على قول القاضي ذان ولا يعتبر العدد لانه حاكم فالحكم مبنى على قوله وكذا لو أمر القاضى صاحب المسئلة بالبحث ذبحث وشهد شريح الروياني والقاضى بما عنه لكن يعتبر العدد لانه شاهد وما تقرره وما بحثه الاصلي رافعا به الخلاف في ان الحكم بقول المزكين أبي سعيد الهروى والمعدلون أو بقول هؤلاء والذى نقله عن الاكثر من انه بقول هؤلاء وهو المعتمد واعتذر ابن الصباغ عن كونه شهادة الذين يشهدون بعدالة على شهادة مع حضور الاصل بالحاجة لان المزكين لا يكافون الحضور و يشترط فيه أى فيمن نصب الشهود ثلاث أضرب الاول محاكافى الجرح والتعديل ( علمه بذلك) واتصافه بسائر صفات القضاة الذين يتولون ذلك وعبارة الاصل الذين ولاهم الحاكم التعديل تغير في صفات القضاة ( وفى المزكى صفات الشهود مع العليم وجب العدالة والجرح) أى بسببهما يستحب اثنان و يكفى ( وأن يكون العدل خبيرا بالباطن) أى بباطن حال من يعدله بعصبة وجوار ومعاملة ونحوها فمن عمر بواحد ولا يشترط لفظ رضی الله عنه ان الذين شهد اعنده فقال لهما انى لا أعرفكما ولا يضر كما انى لا أعرفكم اننا بمن يعرفكما فاتيا الشهادة ويجوز بلفظ برجل قال له عمر كيف تعرفهما قال بالصلاح والامانة قال هل كنت جا را اهما تعرف صباحهم او مساءهما الخبر لانه ما كم يخبرها كما ومدخلهم ومخر جهما قال لا قال هل عاملته ما بهذه الدراهم والدنانير التي تعرف بها أمانات الرجال قال ولابد من كونه ممن يصلح الاقال هل صاحبتهم في الـفر الذي يسفر عن أخلاق الرجال قال لا قال فانت لا تعرفه ما انتي المن يعرفكما للقضاء ويقول المعدل اذا شهد عنده عدلات بعدالة الشهودة بالتها و يخبر بها الحاكم ) ٤٠ - اسنى المطالب) - رابع ) الغرب الثانى أن يقول الماكر لا تنين اذهبا تفحصا بانف كما فيذهبان و يبحثان عنا. بخيرات الحاكم فهذان يشهدان به اولا بد من التنين ولفظ الشهادة في هذا الموضع شرط الضرب الثالث اذا جاء اثنان إلى العدل فتو را بعد الة الشاهد فطريق ذلك طريق الشهادة على الشهادة ولا يجوز الاعند غيبة الأصل أو مرضه أه (قوله واعتذر ابن الصلاح الخ) أشار الى تعميمه (قوله لان المزكين لا يكلفون الحضور) ولا يجب على الحاكم أن يحضر هم ابي - ألهم فصار هذا ء ذرا في قبول شهادة أصحاب الم شهادة المستواين كالمرض والغيبة في شهادة ناه دى الفرع على شاهد وهذاء والمذهب (قوله أى بـ به ما لان به يتم مقصود في وقت الاداء وقريب منه والمعنى فيه ان الانسان يخفى أسباب الفسق غالبا فلا بد من معرفته بباطن حاله وهذا كما ان في الشهادة على الافلاس تعتبر فيها الخبرة الباطنقلان الانسان مشغوف بإخفاء المسال وفى الشهادة على انه لاوارث له سواء تعتبر الخبرة الباطنة لانه قد يتزوج في السفر أو في الحضر خفية قبوله وانما اعتبرت الخبيرة في التعديل لانه لا يمكن الوصول ن عوراتهم فلا أقل من الظلم وله وان يكون المعدل خبيرا بالباطن) أى
الجزء 04 — ص ٣١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.