والوالد على الولد وقوله
في الجواز
يجرى ذلك في سائر وجوه الاكرام) وقال البلقينى انه الاصح وفى الابانة الفوراني نقل الوجهين في الجمعين (قوله كما بعثه بعضهم ذكره الشيخ برهان الدين الغزارى والباقين والاذرعى وغيرهما ولم يبين المصنف ان الخلاف في الجواز أوالو . والظاهران مرادهم الوجوب و به صرح صاحب التميز وهوة اس القاعدة انما كان ممنوعا منه اذا جاز وجب كقطع اليد فى السرقة لكن وعبارته فلا بأس أن يرفع المسلم قال في المهماز لو كان أحدهما مرتد او الآخر ذ ميا في تحه تخريجه على التكافون ص والمديح ان المرند يقتل بالذمى دون عكسه و تعجب منه (۳۱۰) البلقيني فان التكادون القصاص ليس مما يخات ، فيه سبيل والحر على العبد يجرى ذلك في - اثر وجوه الاكرام أى - تى فى التقديم بالدعوى كما بحثه ران ذات الخصوم وا ظاهران مرادهم الوجوب المسلمون والافالظاهر خلافه الكثرة، مروا التأخير (واي قبل علبه ها) بقلبه ( وعليه السكينة بلا مرح) و تعجب منه البلقينى الخ معهدا أومع أحدهه اولاندار ( ولانه ر ولا صباح) عليه ما (مالم يتركا أدبا) فان تركا أدبا نهره ما وصاح عليه ما و يندب ان سے اسا بين يديه لي نميز و ليكون استماع الكل منهما أسهل واذا جلسا قال شيخنا كلام البلة في تقار با الا أن يكونار جلا وامرأة غير محرم فيتباعدان ( ولا يتعنت شهودا بان يقول لهم لم تشهدون وما ظاهر ( قوله وهوظ اهران هذه الشهادة ) ولا يلزمهم) جه اولا يمنعها ( ولا يلقن أحدا منهم ولا من الخصمين حجته ( ولا يشكك ) قلت الخصوم المسلمون الخ أحد منهم وذكر منع الزامه الشهود بالشهادة ومنع تشكيكه الخصمين من زيادته (ولا يعمل) أحدا أشار إلى نصيحه (قوله ولو منهم ( على الجراءة) كان يجرى المائل إلى التكول عن اليمين عليها أو الى التوقف عن الشهادة عليها علم المدعى والشاهد كيف
أشار إلى تخصصه وقوله
تصح الدعوى والشهادة
(جاز) قد تقدم في باب القامة ان المدعى لو أطلق دعواه استفصله القاضي
لكن وشد الى الاذكار في حقوق) عبارة الاصل في حدود الله تعالى) كما هو مبين في محله ( ولو لم ) المدعى والشاهد كيف تصح الدعوى والشهادة جاز ) لم يعجم الاصل شي أفي الاولى فالتصريح فيها من زيا المصنف الكن الذي عليه الاكثرون در مجمه صاحب التنبيه وأقره عليه النووى و حرم به صاحب الانوار وقال الردياتي وغيره انه المذهب عدم الجواز كالا يجوزان يعاء احتجاجا و لما فيه من كسر قلب
ندبار هو الصحيح (قوله وقد صاحب وقد يفرق بينها و بين الثانية بان الدعوى أصل والشهادة تبيع ( ولا باس ان يسال) من المدعى ( عن صفة الدراهم المدعاة ) كان يقول أهي أم مكسرة ) وندب) له ندبه ما) أى الخصمين بعد ظهور وجه
مین برضاه ما بخلاف ما اذالم يرضي او التصريح بندب ذلك
يطرق الخ) أشار إلى تعديه الحكم إلى جين ( قوله وان يقول التكام من زيادته ( واذا وقفا ) عبارة ولسا و المراد حضرا بين يديه فله ان يسكت) حتى يتكاما (وان
المدعى منكم) قال البلقيني يقول ليتكلم المدعى منكم لما فيه من ازالة هيبة القدوم قال في الاصلى وان يقول للمدعى اذا عرفه تكام محل هذا ما اذا لم يكن منهما قال الزركشي تبع فيه البغوى و ابن شداد قال ابن الرفع توالذي ذكره القاضي أبو الطيب وابن الصباغ مدع ومدعى عليه في قضية
واحدة أو قضيتين فان كان وغيرهما انه لاية ولذلك قال أعنى الزركشي وهو قتضى اطلاق الجمهورلانه مبل وكان المصنف تركي لذلك فيقول شكاه اوله ذا عبر ( وهذا) القول صدوره من الامين) الواقف أولى ويطالب ) جوازا المدعى عليه بجواب به في الام و المختصر وخله الدعوى) وان لم يسأله المدعى لان المقصود فصل ذلك تنفصل (فلو أقر) بالادعى (أو حلف) بعضهم على انه يقول التكلم المدعى اليمين (المردودة) علي (ثبت) المدعى ( بغير حكم بخلاف البيئة ) لان دلالة الافرار ولو حكم على المدعى منكما قال وعندنا وجوب الحق جلية اذ الانسان على نفسه بصيرة والبينة تحتاج إلى نظر واجتهاد والمدعى بعد الإقراران كلام الشافعي محمول على يطلب من القاضى الحكم عليه فيه كم كان يقول له اخرج من حقه أو كان تلك الخروج من حقه أو الزمنك به الاعم فانه قد يكون كل منهما ( وان أنكر سكت) القاضى (أو قال المدعى ألك بنة ) نعم ان جهل المدعى ان له اقامة البينة فلا يسكت بل يجب اعلامه بان له ذلك كما أقومه كلام المهذب وغيره وقال الباقيني ان عالم علمه بذلك فالسكوت أولى وان مدعيا و مدعى عليه في قضية واحدة كما لو اختلف المتعاقدان ناكفا القول أولى وان علم جمله به وجب اعلامه انتهى ولوه بر بالتجة بدل البينة كان أولى لشمولها الشاهد فان كان كذلك في قضيتين مع اليمين واليمين اذا كانت في جانب الما دعى لكونه أمينا أو فى قدامة أو فى قذف الزوج زوجته فان الحاق ولا سابق منهما فيقول لينكام واحد منكما برضا الآخر يتقدمه فان لم يتفقا أفرع بينه ما فمن خرجت فرعته قال تكام قال ولم ير من تعرض لذلك ومحله أيضا اما اذا لم يكن مكونم ما لتعب ونحوه قال نفوسهم افتكلما (قوله وان لم يساله المدعى) أى وعرف بالقرينة كذب الدعى كان ادعى الذى استجار الأمير أ وا الكبير اهاف الدواب أو کنس بيته أو المعروف بالتعنت وجرذوى الاقدار بمجلس القضاء واستخلافهم لـ
بثبات
ن كان السكوت المتأهب في الكلام توقف حتى تسكن
ى ( قوله فلو أفر وحلف المردودة ثبت بغير حكم)
قال البلقيني هذا عندى مقيد بان يكون الاقرار متفق عليها فان كان على صورة الابد من الحكم بالإقرار لا جدال الخلاف (قوله وقال البلقيني ان علم علمه بذلك الخ ) : موكتب عليه وه و ظاهر منقول
الجزء 04 — ص ٣١٠