مع تحقق أصل اللزوم (قوله بخلاف (۳۰۸) رواية الحديث) مقتضاء المنع اذالم يكن محفو ظلمن قال البلقيني وليس كذلك بل المعتمد
عند العلماء قديما و حديثا مسئلة ذكر الحاكم حكمه وهو أنسب لتعلق تلك بقوله ( فان لم يذكره لم بعضه ولو كان به محل في حفظه ) أى العمل بما يوجد من
حرزه لاحتمال التزوير ومتابعة الخط ولان قضاء فعله والرجوع الى العلم هو الاصل في فعل الانسان السماع والاجازة تفريعا ولهذا يأخذ عند الشك في عدد الركعات بالعلم (وكذا الشاهد ( لا يشهد بمضمون خط، وان كان الكتاب على جوازها مكتوبانی محفوط اعنده و بعد احتمال التزوير مالم يتذكره لذلك بخلاف رواية الحديث قائم اتجوز للشخص
الطباق التي يغلب على اعتماداء لى الخط المحفوظ عنده العمل العلماء يه سلفا وخلفا وقد يتساهل في الرواية بخلاف الشهادة لانها
الفن حتها وان لم يتذكر
تقبل من العبد والمرأة من الفرع مع حضو ر الاصل بخلاف الشهادة ولان الراوي يقول حدثني فلان عن
السماع ولا الاجازة ولم ذلان انه مروى كذا ولا يقول الشاهد حدثني فلان عن فلان انه يشهد بكذا ( وتجوز الرواية ) للشخص تمكن الطبقة محفوظة عنده (باجازة أرسلها) اليه (المحدث بخطاء ان عرف) هو (خطه) اعتمادا على الخط فيقول أخبرني فلان اه ولهذا قال الحادى و كتابة أو فى كتابه أو كتب الى بكذا ويمع أن يروى عنه بقوله أحزنك مرو باتي) أو مسموعاني أو نحوهما الصغير ويروى بخطه المحفوظ (بل) لو ( قال أجزت المسلمين أو من أدرك زماني) أوكل أحد أو نحوه (مع لا ) بقوله أجزت أحد هؤلاء ) ولم يقيده بكونه عنده ( قوله الثلاثة - الامر و ياتي أو نحوها ) أو ( أجزتك أحمد ( هذه المكتب) لا يجهل بالمجازله في الاولى و بالمجاز وعرف أمانته) قال في
في الثانية ( ولا ) بقوله أحزن ( من سيولد) الى مروياتي مثلا لعدم المجازه وتصح الاجازة لغير المميز ( وتكفى) المهمات اشتراط الامانة الرواية بكتابة وني تجارة) كم تكفى با اقراءة عليه مع سكونه واذا كتب الاجازة استحب ان يتلفظ بها
لا يظهر في مسائل ذكرها وقوله ( بالا لفظ) ايضاح (فرع لو وجد ) انسان (بخط مورثه) ان له دينا على شخص) الرافعي الأولى لو بيع أوانه ادى لفلان كذا وعرف أمانته فله الحلف) على استحقاقه أو أدائه اعتمادا على ذلك (وكذا ) او النقص بصرة قضتوادعى وجد ( خطا نفسه) بذلك ( كما ذكره الاصل في الدعاوى ( واشترط ( فيه هذا ان يتذكر ذلك الشفيع انها كذاون كل الامكان اليقين) بخلافه في خط مورث و الاسم الاول وفرقوا بين ذلك وبين القضاء والشهادة بان ما المشترى جاز الشفيع الخلف يتعلقان بغير القاضي والشاهد و بان خطرهما عظيم وعام بخلاف الخلف فانه يتعلق بنفس الحالف و يباح اعتمادا على نكوله الثانية بغالب الفان ولا يؤدى الى ضر ر عام وتعبيره بمورته أولى من تعبير أصله با بي مع ان ذلك ليس بعيد بل خطا لو نازع المشترى شخص في مكاتبه الذي مات في أثناء الكتابة وخط مأذونه القن بعد موته وخط معامله في القراض وشريكه في التجارة البيع وادعى ان البائع كذلك عملا بالفن المؤكد وكذا الخط ليس بقيد بل الاخبار من عدل مثله ( وينبغى ) أى يستحب (للشاهد غصب عنه جاز المشترى ان يثبت حابة مقر جهله والتاريخ وموضع تحمله ) الشهادة ( ونحو ذلك) كن كان معه حين ذا يستعين بها الحاف على انه لا يلزمه على التذكر عند الاداء ( ولو شهدا) عنده ( انك حكمت بكذا) ولم يتذكر ذلك (لم يؤثر ) أى لم يحكم التسليم اعتمادا على قول بقولهما الا ان يشهدا بالحق بعد تجديد ده وى وذلك لان حكمه فعله والرجوع الى اليقين هو الاصل في فعل البائع الثالثة اذا أنكر الانسان كام (بخلافه فى الرواية بل يجوز للراوى اذان بها ان يقول (أخبرني فلان عنى بكذا كما المودع التلف وتاكد ظنه وقع اسهيل بن أبي صالح في روايته خيرا القضاء بالشاهد واليمين عن أبيه عن أبي هريرة وسمعه منه ر بيعة بن ينكول المودع جاز أن أبي عبد الرحمن ثم نسى سهيل ذلك فكان يرويه عنه فيقول حدثى ربيعة على الى حدثته عن أبي عن أبي هريرة يحلف اليمين المردودة في وذلك لم اهلة فيها كما مر واذا لم يتذكر القاضى فقه ان يتوقف ولاية ول لم أحكم صرح به الاصل فان الاصح (قوله والاصح توقف و شهدا) على حكمه (عند) قاض (غیره نفذ) بشهادتم ما حكم الأول ( الوثبت عنده توقفه لا الاول) أثار إلى تصحيحه ان ثبت عنده ولو بعله (انگاره) ذلك فلا ينفذه (وايس له) أى لاحد ان يدعى عليه) أى على القاضي في محل ولايته (عند قاض) آخر ( انك حكمت لى بكذا كما فى نظيره فى الشهادة ( ولو كان وكتب أيضا قال الاذرعى وغيره وهو المشهو روضبط معزولا أوفى غير ) محل ( ولايته سمعت البينة) عليه بذلك لا اقراره) لانه لا يقبل بعد عزله ولا في غير محمل الغفال الوثوق بخط مورثه ولايته ( ولا يحلف) سواء أكان في محل ولا يت كما لا يحلف الشاهد اذا أنكر الشهادة أم في غيره بناء على ان اليمين المردودة كالاقرار من حيث انه قد ينكل فيحاف المدعى قال في الاصل ولك ان تقول سماع الله عوى كما نقلاء وأفراء بكونه بحيث لود جد في التذكرة الفلان على القاضي مع ز ولا أوغيره بذلك ايس على قواعد الدعاوى الملزمة و الماية صدبها على كذالم يجد من نفسه ان فان كان له بينة فليقمها في وجه الخصم و ينبغي ان لا يسمع على القاضي بين تولا يطالب به ين كالوادعى على رجال انك شاهدى انتهى (وهله) أي ادعى ذلك فيما اذالم يتذكر القاضي حكمه (تحلیف خصمه انه لايعلم يخلف على نفى العلم به بل بويه من البركة قوله من ان ذلك ليس بقيد) أشار الي تصميمه
وإلى الزام الخصم
الجزء 04 — ص ٣٠٨