اقوله لا تخذهم المتفق حفظ المحل
تصرف واجب لا تدخله
من أداء حقوق الله التي لا ندخلها ال
والتعزيران رأى ذلك في حق كم
الصبي والمجنون والقيم والولى والوكيل في دين لم يجب با عاملتهم
أنواع منها حين الجاني الامامى ومنها حبس كل ممتنع من
نها ومنها من امتنع
ن يجمع بين الحبس
أمينا أو خائن الخرج
وجرت عينه وتعذر
عمله بالحبس والاصل في حقوق الفرع (قوله نقله الى حبس الجرائم ) أوقيده ان أمكن فيه أى وان لم تقتضها الصالحة (قوله فان امتد من أجبرت أمته الخ) قال ابن القاضى وان أراد أن (٣٠٦) تتكون معه في الحبس فرضيت لم تمنع فان امتنعت وكانت جم بر عليه لان ذلك حبس ولا تحبس ظلم انما يجب عليها | أولى من تعبير أصله بالحصى ( وله) أى القاضى (تعيين وقت الحكم فيه بح - ب حاجة الناس ودعا و به م لزوم المنزل وان كانت
أجبرت وان لم يرض سيدها
(وان) وفي نسخة و ينبغى أن ( بسمع الدعوى فى غيره) أى فى غير الوقت المعين اذا اتفق حضور أمر أنه أمة فرضى السيد الخصمين (و يعذر) في عدم سماعها (لا كل ونحوه) كصلاة وحمام (ويستحب ان يتخذ درة) المناديب ( وسجنا) لاداء حق وتعزير ونحوهما كما اتخذهم اعمر رضي الله عنه وقد حبس النبي صلى لم تجبر عليه وان طلب الله عليه وسلم رجلا في تم - م تم خلى عنمرواه الترمذي وحسنه والحاكم وجع استفاده (فرع) لو امرأته في وقت من الاوقات
(خشی) القاضى (هر بخصم من حبه فنقله الى حبس الجرائم جاز ولا يمنع المحبوس (من) ليقضى حاجته منها أجبرت الاستمتاع نسائه في الحبس (ان أمكن) فيه (فان امتنعن من ذلك أجبرت أمته عليه على ذلك ان كان في الحبس (لازوجته ) الحرة لانه لا يصلح للسكنى ولا الامة ( الا ان رضى سيدها بذلك فتجبر وماذكره من عدم منع موضع خال يصلح أن يكون
المنه مسكا و قال أبو الحسن المحبوس مماذ كرخ الف في باب التفليس كما مر بي انه تم (ويجاب الخصم إلى ملازمة خصمه ) بدلا عن الحبس الديلى اذا كان محبوها الانها أخف ( فان اختار الغريم الحبس على الملازمة وشق عليه بسبها العبادة أجيب) فيحبس بخلاف بصداق امرأته أو بديون ما اذالم يشق عليه ذلك (وهل يحبس مريض و مخدرة وابن سبيل) منعا لهم من العالم ( أو ) لا يجبسون الناس فدعا امر أنه الى ال (يوكل (مهم) ليترددوا و يتجملوا (وجهان) أفرع ما الأول ( و يحبس الوكيل وأبو العامل وقيمه في دين وجب به ما ماتهم لاغيرها ولا يحبس صبی و ( لا (مجنون لعدم تكاية هما ( ولا مكاتب بالنجوم) الحبس يلزمها أن تاتيه اذا كان الموضع خالي الصالح أن أى بـ بهالام ايت بلازمة من جهته وكذا بغيره في حق السيد ( ولا بدجان) جناية توجب مالا ( ولا سيد ليؤدى أو يدع ( بل يباع) عليه (ان) وجد راغب (و) امتنع ( من بيع وفداه) يخلو لرجل بامر أنه الحاجته فيه وان قال انها كونى معى اله ( وأجرة السجان على المحوس) كما تجب أجرة الجلاد على المجاوة (و) أجرة (الوكيل) أى الموكل
بفتح الكاف و به عبر الرافعي ( على من وكل به ) بضم الواد ( ان تعذر بيت المال و الطرف الثاني في في الحبس لم يلزمها ذلك وانما مستند قض المو هو الحجة واقراره) أى المدعى عليه بالمدعى ( في مجلس حكمه وكذا عله أى القاضى عليها أن تأتيه في الاوقات بصدق المرعى ( ولو فى قصاص وحد قذف ) سواء أعلمه فى زمن ولايته ومكانه الأم في غير هما و سواء أكان في
بيانه) لا مخالفة لان ما في
القاضى المصلحة في منعد وما |
اذا استدعاهائم الرجوع الواقعة بين أم لالانه يقضى بالبنت وهى انما تفيد طنا في العلم أولى لكنه مكر و كما أشار اليه الشافعي في الام إلى منزلها (قوله كام فأورام الدينة نفيا للريبة كان أحسن قاله الغزالي في خلاصه قال الزركشي وليس لنا من الحجيج مالا يلزم .. باب التقليس فيما اذارأى الحكم الا هذا وذكر الماوردى والروياني انه لا ينفذ الامع التصريح بان - تنده علم بذلك فيقول فدا علمت أن له عليك ما ادعاه وحكمت عليك به إلى فان اقتصر على أحدهمالم ينف - ذا لحكم (لا) ف هنا اذالم برهانية (قوله أقربهما الاول) أصحه مانا نهما قوله ويحبس الوكيل الخ) المراد بحبس الامناء في دين و جب ؟ ما ماتوم (حد) ما اذا كانوا قد فرطوا فيه أوفى شرما من شر تازه هم خه مانه ع قوله وكذا عله شمل ما اذا كان مستند على النوائر. كتب أيضا فال بالتواز لا نتفاء التهمة ونازعته فى التواتر اندا يق المحكم البينة أو الاقرار أوينة ص عنه اه قال الشيخ عماد الدين الح
البلقيني في القواعد لا بر ولم يوجد واحد منهما فهو على الخلاف يجوز القضاء به بل باب القضاء أوسع من الحاكم طريقا توغ الشهادة الشاهدج وحد قذف واصار (قوله وذكر الماوردی از
سوغ الشهادة به
قول ع د اين ولا يحوز الشاهد أن يشهد عامه من: لام ورتب عليه أحكامه ( قوله أسلم ثم أظهر الردة قضى به
به فان اقتصر على أحدهمالم ينفذ الحكم) قال البانيني
وله وجده في النظر و يحتمل أن لا يحتاج اليه وشرط اسلام كون الحاكم به ظاهر التقوى والورع قال الزركشي ولا بد من توفال
الجزء 04 — ص ٣٠٦