أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ١٨٥٠

(قوله وتنعقد الولاية مشافي ولم ينظر فان كان متصديا للنظرات الاجير فى العمل و نظر استحق و رقموان وصل استحق الاجرتوان لم يتصد المنظر فلا داران له كالاب بر اذالم يسلم نفسه العمل اهل و تابعه ابن شداد و ابن الرفعة وماذكره ظاهر لا ينتقدح في مخلاف وانما سكت عنه المعظم لوضوحه وقال المجرى في شرح الكفاية واذا قرئ عهد حكم مكانه ولو بين اثنين فيكون قد أخذ فى عمله و يستحق رزق، ولا أدرى ما شبهة كثير من قضاة العصرية ولى أحدهم القضاء من مصر ثم ياتي عمله الشاسع كلب بعد أشهر فيطالب برزقه من تاريخ ولا يته الدة لم يدخل فيه اعمله ولا حكم ولا تصدى لحكم و أقفاع من ذلك انم - م يستخرجون ما وظف لهم من الاوقاف على نظار وندر إس ونحو ذلك مماعرف بالحاكم ولاشك في عدم استحقاق ذلك العلوم في اغير من الزمان فان الله من هذه الفتن والمحن ع (قوله فليكن هذا كذلك) قال الأذرعى قد يفرق بان الضرورة هذا نس غالبا الى قاض يفصل بين الناس وفي جعل القبول على التراخي اضرار بالرعا با بخلاف الوكالة الخاصة اه فالرابج مأخرى عليه المصنف قال شيخنا لكن أنتى الوالد بعدم اشتراط القـ ويمكن أن يحمل كلام المصنف (۳۸۹) على ما اذا خاطبة بالولاية فالقرينة اقتضت أنه لا يعتبرا المورفليكن هكذا هنا و من لازمه انه لا يشترط القبول المظا ومن ثم قال في الانوار قال الماوردى القبول على الفوران ظاوما القاضي فاو قال وليت أحدهـ فين أو من رغب في القضاء بالدكذا من علامات عالم بحجز (3) تعيين (محل في الفتاوى على خلاف ذلك الولاية) في قرية أوغيرها ( وتنعقد) الولاية (مشافهة ومكاتب ومراسلة) عند الغيبة كما في الوكالة ( قوله قال الماوردى ويشرط بصريح كوليتان القضاء واستخلفتك واستنيتك) فيه ( واقض واحكم بين الناس) وقلد تلك القضاء القبول لفظا ) أشار الى ار بالكتابة كاعتمدت عليك في القضاء أورددنه اليساك أو فوضته اليك أو عهدن البلك في تصريحه (قوله وتزويج من أوركاتك فيه أو أسندته اليك والفرق بين وليتك القضاء وبين فوضته البيان ان الاول متعين لجعله الاولى لها) خاص أو عضل فاضيا والثاني محتمل موراد توكيله في نصب قاض (بقبول ) لذلك ( ويشترط ) القبول (فورا أوغاب (قوله حيث لاول ان خوطب بخلاف مالو كوتب اور وسل لا يشترط قبوله الاعند بلوغه الخبر والاصح خلاف ذلك فقد اهم خاص بان عدم أو قال في الأصل بعد نقل له عن الماوردى لكن سبق في الوكالة خلاف في اشتراط القبول وانه اذا اشترط فالاصح عدمت أهلينه (قوله والوقوف) قال الاذرعى و يشترط القبول لفظ او قال الرافعي لا كالو كالة ( ولو ولاء سنة أو نحوها جاز ) كم فى الوكالة (ويستفيد والقياس ان الامام اذا القاضي بالتوالية ) المطالقة (الحكم البات) المستلزم . جماع البيئة والتغليف ( واستيفاء الحقوق والحيس نصب لها ناظرا خاصا انها المتنع عن أداء الحق والتعزير واقامة الحدود وتزويج من لا ولى لها) خاص (و ولاية أموال تخرج عن نظار القاضى ولم الناقصين من الصغار والمجانين والسفهاء حيث لا ولى لهم خاص ( و ) ولاية (الضوال والوقوف وايصالها أرفيه كلاما ( قوله وكذا إلى أهانه او البعث من حال (ولان با ان كان لها ولاة ( و يعم نظره الوقوف العامة والخاصة ) لان الخاصة المحتسبين) ظاهر كلام منتهى إلى العموم والوصايا ان لم يكن اها (وصى وينظر فى ) أحوال صلاة الجمعة والعيد) ان لم الماوردي في الحاوى وغيره یکن الها ولاة لانها من حقوق الله العامة ( و ) في (الطرق فيمنع متعديا فيه ابناء واشراع لا يجوز و ينصب ان نصبهم الى الامام خاصة الفنين وكذا المجنسين وآخذى الزكاة ان لم ينصبهم الامام و ينصب أئمة المساجد) ان لم ينصبهم الأمام كولاية المظالم وغيرها من ناوقدم هذا على الشرط كان أولى ) ولا يأخذ الجزية) واافي (والخراج الا ان قلد ذلك ) لان وجوه الولايات العامة وهو مصارفها من وقفة على اجتهاد الامام الطرف الثاني في الانعزال) والمزل (فينغزل) القاضي القياس والمعروف المارد يجنون و الماء و عمى وخرس) وصمم ( وعدم ضبط افضلة ونسيان) أى لاحدهما ( وكذا بفسق) لخروجه في هذه الاعصار (الطرف بكل منها عن الاهلية بخلاف الامام الاعظم لا ينعزل بفسقه ولا باغمائه السا فيه من اضطراب الامور وحدوث الثاني في العزل) (قوله ) ۳۷ - (اني المطلب) - رابع ) فينعزل مجنون) ولو من قطعاوز من افاقتها كثر (قوله وعدم ضبط المخ سواء أكان مجتهدا مطلقا أم في مذهب معين أم غير ضاة واهم اذا ذهبت أهلية اجتهاده ظاهر في أن الكلام في الجنه والمطلق اما المقلد لمذهب معين اذا كان مجتهد فيه فإذا خرج عن جتهاد فيه قال الأذرعى فكمه كذلك وأولى قال ومن لم يبلغ هذا المرتبةوه والموجود اليوم غالب افلم أرفيه شي أو يشبه أنه اذا حـ ماعداء يغتفر فى حق غيره اله ( قوله وكذا بفسق) قال الأذرع أما الفاسق المنصوب فهل يؤثر في نفوذه ما يطرأ عليه من الطرق أم لالات ید ابتداء لا منع دوامالم أرفيه شيأ و الحق انه متى أمكن صرفة والاستبدال به نامه کانه مردودة ويجب على كل من علم بحاله السعى في صرفه نعمان على الامام به وأخر، فالظاهر انه كابتداء تقليده قال شيخنا قد أفتى الوالد بعلم انعزال فاضى الضرورة زيادة المسق ويظهر لى أن يقال ان كان ما طرأ عليه لو علم به مستنيبه لم يعزله بسببه فهو باق على ولايته و الافلا رم من جده دار معزولا كالوكيل والظاهران موضعه فيما اذا تعمد ولا غرض له في الاختفاء گاه (فرع) لو أنكر القاضي كونه قا نحوه لم ينفذ حكمه لانحطاط وثبته فيقدح في ولايته ن ذوى الشوكة اذا قلنا بتنفيذ أحكامه
الجزء 04 — ص ٢٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.