قوله فرع يستحب ان يصلى الى سترم شمل الوتستر بامرأة أوجم يمة قال فى الخادم السكن نه
وقد ذكره فى النغمة فقال لا يستحب لها صلاته لكن ثبت فى العجين ان النبي
ان لانه يشبه عبادة من يعبد الامـ
انه لا يستتربع ما ستغل فيتغافل عن
كان يصلى الى راحلته ولهذا قال في شم ب أما المرأة فظاهر اذر بما شغلت ابن الرفعة فلم يجعلهم ا متعارضين
ذهن، وأما الدابة ففي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم كان يفعله وكانه لم يباغ الشافعي ويتعين العمل با وقال تحمل المرأة فى كلام الشافعى على ما اذا كانت مستيقظانو الدايت على غ قول في غير المـ مل الشافعي بلغه الحديث ولم يعمل به لانه راه معارض الحديث النهي عن اعطان الابل وقول من قال ان ذكرا انهى مخصوص با اعاطن ممنوع فان الكراهة لا تختص بها بناء على العلة السابقة فيها نعم هیأشد (١٨٤) كراهةاه (قوله فان لم يجد نعصا) جرى على الغالب كما في حديث أبي داود وغيره والا
فهو وما قبله في رتبة واحدة )
ولو وضع سترة زالتها الريح أو غيرها فمن علم حاله غروره
من غبار ونحوه وان يترك شيأ من سنن الصلاة وقول المصنف والقليل مكروه إلى هنا من زيادته الاكراهة تشبيك الاصابع ذكورة في الروضة في الجمعة مع انه ذكرها تم أيضا فرع إلى نوة
جدار و عمود لخبر استتر وافى لاتكم ولوب واه الحاكم ومجمعه على شرط براذا صلى أحدكم ن لم يكن معه عصا فليخط خطائم لا يضره ما مر اما مه رداه
كهومع وجود الترندون | فليجعل تلقاه وجهه
من لم يعلم ولو صلى بالاسترة فوضعها شخص آخر قال أبو داود وغيره
كم الى سترة فايدن منها لا يقطاع الشيطان عليه صلاته و واه أبوداود
وتجمعه الحاكم وقال على شرط الشيخين ( و ) ان ( عميلها ) أى السترة ( عن وجهه ) بمنة أو يسرة ابن الاستاذة الظاهر تحريم واه أبوداود لسكن فى اناده من ضعف (ولا يبعدها ) من قدميه ( عن ثلاثة أذرع) خبر المرورحينئذ نظر الوجودها بلال ان النبي صلى الله عليه وسلم لمصلى في الكعبة جعل بينمو بين الحائط قريبا من ثلاثة أذرع ولان
لا لتقصير المصلى قش ع ذلك قدر مكان السجود ولذلك استحب التفريق بين الصفين بقدر ذلك ذكره البغوى ( فان لم يجد ) -ترة (قوله والذى في التحقيق من جدار أو نحوه (فعصا) مثلا ( يفرزها أو متاع) يجمعه و ليكن كل منهما قدر مؤخرة الرحل) وش مسلم الخ) أشار الى تانى ذراع فاكثر خبر مسلم اذا وضع أحد كر بين يديه مثل مؤخرة الرحل في صل ولا يبالي ياسر وراء ذلك تصحيحه وكتب عليه الظاهر ( والا) بان لم يجد شاخصا افترش مصلى) كسجادة بفتح السين أوخط خطا) وكلامه كالاصل انه على سبيل الاشتراط فلو
والمنهاج يقتضى التخيير بينهما والذي في التحقيق وشرح مسلم فان عجز عن سترة بسط مصلى فان عجز خط عدل عن رتب تمع القدرة خطا من قدميه ( نحو القبلة طولا) لا عرضا قال في المهمات والحق انه ما في مرتبة واحدة و به مرح عليها الى مادون الم يكف ع في الاقليد لان المصلى لم يرد فيه خبر ولا أثر وانما فاسوه على الخط فكيف يكون مقد ما عليه قال وسكتوا عن
وقال ابن العماد الذي ينتجه
قدرهما و القياس انه ما كالشاخص اه ويجاب عن استبعاده بان المقيس قد يكون أولى نفارا للمقصود أن يقال ان هذا ترتيب في كما في الحط مع الابناء في الكتابقواذا استتر بسترة (فيحرم المرور) بينه وبينها ( حينئذ ) أى حين الاحقية حتى لوصلى الى استتاره (( والضرورة) بان لم يجد المارسيلا غيره على ما صو به في الروضة الخبر لو يعلم المار بين يدى - الخطا مع القدرة على غيره المصلى ماذا عليه من الاثم المكان ان يقف أربعين خريفا خير الله من ان يمر بين يديه رواه الشيخان الامن الائم
حرم المرور وهذا تغاير ما فا البخارى والآخر يفا فالبزار في رواية وهو مقيد بالا - تتار المعلوم من الاخبار السابقة ومحل الحرمة اذالم سبق في أن الترتيب بين المسك والطيب والطين في يقصر المصلى بصلاته في المكان فان قصر كان وقف بقارعة الطريق فلا حرمة بل ولا كراهة كما قاله في الكفاية أخذا من كلامهم (ولاء صلى حينئذ ) الاولى والمصلى (وغيره) حينئذ أى حين حرمة الغسل من الحيض ترتيب أولوية لا ترتيب أحقية المرور (الدفع) للمار ( بل يندب وان أدى الى قتله خيرا المحمد بن اذا صلى أحدكم إلى شئ يستره من
الناس فاراد أحد ان يجتاز بين يديه فليد فعه فإن أبي خلية الله فانما هو شيطان أى معه شيطان أوهو (قوله طولا) وقبل يجعل شيطان الانس وقضيت موجوب الدفع وقد بحثه الاسنوى الحرمة المرور وهو قادر على ازالتها وليس كدفع | مثل الهلال وقيل بمد يمينا
وتم الا قال الفتى والمتحد ان أصل صل بجميع تلك الصفات وهو مقتضى اطلاق المختصرات لان الغرض
وه و امتناع من ينظره من المرور
حسن ع (قوله وأمصالى حينند في مكانه ولا يجوزاله المشي اليه لان
الصائل
بجميع ذات وان مده طولا أولى (قوله كما قاله في الكفاية أخذا من كال(مهم) وهو اصنف ما اذا كثر ذلك فانه يبطل الصلاة ع قال الاصحاب ويدفعه بيده وهو مستقر ن المرور (قوله وقضية وجوب الدفع الخ) جوابه أن المرور مختلف في تحر ، ولا
ينكر الا المجمع على تحر ؟ - ه وانه نما حيث لم يؤد الى فوات مصلحة أخرى فإن أدى الى فوات مصلحة أو الوقوع في مفسدة أخرى لم يجب كما قرروه في موضعه وههنا لوات ل بالدفع الفاتت مصلحة أخرى وهى الخشوع في الصلاة وترك العبث فيها وانه انما يجب النهي عن وع منه فلما انتفى سقط ولم يجب بالفعل وان النهي عن المنكر انما يجب عند تحة
المذكر بالا ول فالا - هول والا -
الجزء 01 — ص ١٨٤