أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ١٨٣٣

(قوله أمر ان وصف الضرب بالشدة) أو نوى ضربا شدید از قوله ولو شك فى اصابته) قال لزركشى مراده بالشك استواء العارفين فانه قال في الروضة كذا فرض الجمهور مسئلة الخلاف فيما اذا شل وذكر الدارمي و ابن الصباغ والمتولى انه اذا تك حنث وحل النص على ما اذا غلب على ظنه اصابة الجميع وهو حسن لكن الاول أصح لانه بعد هذا الضرب يشك في الحات والاصل مقدمه اه وتناول الشك أيضا اما اذا ترجع عدم اصابة الجميع بناء على اصطلاح الفقهاء في حل الشك على خلاف اليقين وقال في المهمات لا يمكن القول به وكلام الاصابة تفق على اشتراط الظن هذا تصريح وتلوي او بعبارة (۲۷۳) أخرى لوشك في اصابة الجميع لكن ترج عدمها اقتضى كلام الاصحاب كما فى المودات عدم البر وهو الراج ( قوله ولو قال مائة سوط لم يدبر في الضرب (الإيلام) لصدق الاسم بدونه ولهذا ية ال ضربه ولم يؤلمه ( بخلاف العقوبة) من حد أو با مشكال الخ) فان ذات تعزير فانه يشترط فيها الايلام لان المقصود بها الزجر وه ولا يحصل الا بذلك واليمين يتعلق بالاسم نعم ان وصف كيف الليد أن يعرفى ؟ الضرب بالشدة فقال ضر با شدید افلا بد من الايلام كما حرم به المنهاج كامله تبعا للامام قال ويرجع في الشدة الى العرف و تختلف باختلاف حال المضروب (ويبر) الخلاف بضرب السكران والمجنون) اذا حلف ليضر بن عبده و المغمى عليه لانهم محل الضرب (لا) بضرب (الميت) لانه ايس محله . (فرع) و لو حلف اليه ربنه مائة سوط فان ذلك معصية مائة عود) أوتصا أو خشبة (قندها) وضربه به امرة (أوضر :)) (بعث كال) بكسر العين على وقد حلف على مستحيل شرعا قال الشيخ برهان المشهور و با ثلاثة أى مرجون ( علي مائة ) من الاغصان ( مرة بر لانه وفى بموجب اللفظ ( ويكفيه) في البر ) تناقل الكل عليه بحيث يناله ثقل الجميع (ولونك) في اصابته وفرقوا بينه و بين ما لو حلف الدين لم أجد تصريحا في المنقول بذلك وقد يقال ليدخلن الدار اليوم الا ان يشاء زيد فلم يدخل وماتزيد ولم تعلم مشيته حيث يحنث بان الضرب سبب ظاهر فى الانكباس والمشيئة لا امارة عليها والاصل عدمها و فارق أيضا نظيره في الحدوديات المقصود فيها الايلام ايس بشرط الاسد الزجر والتشكيل وفي البر حصول الاسم وهو حاصل بالشك ( لكن الورع ان يكفر) عن عنه ( وان أن يضربه مائة لا ايلام فيها حال بين بدنه وما ضرب به (نوب أوغيره مما لا يمنع تأنوا البشرة بالضرب فانه يكفى فلا يضر كون فانه لا ضرر على العبد في بعض المشكال أو نحو، حائلا بين بدنه و بين بعضه الآخر كا الشباب وغيره المالا يمنع التأثر ( ولو فال) ذلك قال الاذرعى وهذا عجب الاضربنه ( مائة سوط لم يبر بالعشكال) المذكورلانه لا يسمى سياط) (و) انما يبر بسياط مجموعة انما المقصودان البر يحصل بشرط على اصابتها بدنه على ما مر و لو حلف ليضر بنه مائة خشبة ندمانة - وط وضربه به الم يبرقياس وكونه به صی به اولا كلام التي قباله او ما وقع في الاصل من انه يبرز كلام - قما صدر، ره و ولو حاف الجلدته مائة سوط نبه عليه الاذرعى أمرا من قتل أو سرقة أو وغيره وما جزم به المنهاج كاصله من انه يبر با اشكال في الاولى ضعيف وان زعم الاسنوى انه الصواب وان مافى | آخر كا و حاف ليفمان الاصل خلاف المعروف (دلوفال) لاضرين ( مائة مرة أو ) مائة (ضربة لم يبربا) اسمائة شرب خرا وغيرها ففعل (المجموعة) لانه لم يضربه بها الأمرة أو ضربة قال ابن الرفعة وعليه يعد برفيه التوالى ذكره الامام ذلك يخاص من الحنت (فعل) في حنت الناسى والجاهل والمسكره لا يحنث ناس) لمینه ( و جاهل) بان ما أتى به هو التجويز ضرب المسالة أصلا : وايس في كلا مهم تعرض المحلوف عليه (ومكره) عليه (في عين) بالله تعالى وطلاق وعتق الخبر رفع عن أمتى الخطا أو النسيان وما لا تكره وا عليه ولا تتحمل اليمين) بالاتيان بالمحلوف عليه ناسا أو جاهلا أو مكرها لانا اذالم تحث لم فلا حاجة الى هذا النكاف تجعل ؟ نه متناولة لما وجد اذ لو تناولته لحنث قال الاستوى قد تقدم في أوائل تعليق المالاق انه لو قال انت | (قوله نب، عليه الاذرع طالق قبل ان أضر بك بشهر فضريح اقبل مضيه لم تطلق وانحلت اليمين وهذه مع مثلتنا على حد سواء فان أى وغيره (قوله لانه لم المحلوف عليه قد وجد فى كل منهما الا انه لم يحنت المانع وهو النسيان مثلاها ا واستحالة الحنت قبل اليمين يضر به بها الأمرة أو ضربة ) هناك فالمتعه ماهناك وهو الانحلال لوجود المعاق علي محقيقة انتهى و يجاب بان وجود العمل في تلك بدليل مالورى الجار السبع دفعة (قوله والمنجد ما هذالك مند به شرعا حتى يترتب عليه أحكاء من الانحلال غيره وان امتنع الحنث به للاستحالة المذكورة بخلاف هذا وهو الانحلال الخ) لكن ليس معتدا به شرعا ( وان حلف لا يدخل الدار مختار اولا مكرها ولانا - يا حدث بذلك كله عملا بتعلية الناسي والمكره لم يتعاق (فلوا نقلب) الخالف ( من نومه) بجنب الدار ( فصل فيها أو حول اليها ( د ) لو لم يمتنع لم يحنت) بفعالهما معنى الحات و عل به المينات وقوله لم يتعلق بفعلهما معنى الحدث الخ أشار إلى تعميمه يتبع اللغة تارة الخ فالوالى الايمان انها بني أولا على اللغة ثم على العرف وهذا كله مخالف لكلام الاصوا الأقوى والجواب إن كلام الاصوا بين الماء وفى الحقائق والادلة التي استنبط منها الام و طلا قد فانه نافذ وان كان أهل العرف لا ينة واتب أيضا وقال ابن عبدالله الام قاعد عالم ب الاصل بانه اذ نه يقدم الشرعى ثم العرفي ثم لى العرفي كبيع المازل بما على اللغوى عند التعارض لان العرف طار على اللغة فهو كالنا مع لها اذالم يضارب فان اضعارب فالرجوع الى اللغة
الجزء 04 — ص ٢٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.