أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ١٨٢٢

(قوله فلا ظوا وجها وليها بإذنه بقبوله النكاح فيما لو حاف لا راج يليق به أم لا قال الفن و اعطاء ويسمى الآمر معطيار قوله وان وكل من يتزوج له حنت) مثله المرأة اذا عقدينة ة إلى الاضافة الى الموكل كذلك قاله في البسيطة والذخائر ولو حاف لا يتزوج لم يحنت (له قال في المهمات وهوا الصحيح وفي الكافي انه المنقول في طريقتنا قوله ومثل ذلك يجرى يتزوجها (قوله بوكالة أو ولاية (قوله وليس مرادا) أشار الى تعميد (قوله سواء كان من به أم لا وانما يستقيم هذا فى (٢٦١) الموكل به بدليل قوله حتى لو حلف الامير فاصلحت العبارة وقات ان وكل من يتزوج له) في الوحلف لا يتزوج (جنت) لان الوكيل في قبول النكاح سفير حنث لا الموكل وان لم ياق اذا يشترط تسمية ل لا يحنث كما فى البيع والشراء وترجح الاول ن زيادته و به جرم به الخ فلتصلح النسخ هكذا بير فى النكاح قال البلقيني وه ومخالف لمقتضى نصوص الشافعي ان من (قوله أو حلف لا يبني بيته ره بفعله لم يحنث ولقاعدة ان النظر في ذلك الى الحقيقةواما عليه الاكثر فال فأسر البناء ببنائه فبناء ولم أر أحدا اعتمد الاول الا البغوى انتهى ومثل ذلك يجرى في الوحلف لا يراجع من طلق ارجعياتم وكل من أولا يحلق رأسه فأمر راجعها سواء قلنا الرجعة ابتداء نكاح أم استدامة (دلوعة داخير، ما سوى النكاح بوكالة ) فيما لو حلف بحلاق بزيادة الباء فاقه الاستد عقدا (جنت) لانه فعل ما حلف عليه أما النكاح فلا يحنث الحالف انه لا ينكح بعقده لغيره لان لم يحنت فيه ما) بخلاف النكاح تجب اضافته الموكل فلا يحنث الوكيل وقيل يحنث كما في غير النكاح والترجيع من زيادته و به جرم مالو حلف أن لا يحتمهم أو المنهاج كامله وقضية كلامه ان صورة هذه ان يخاف انه لا يعقد عقدا وايس مرادا (سواء كان الخالف فيماس (من يليق به ) عقده (أم لا) وسواء صرح بالاضافة الى الموكل أم نواه لانه فعل ما حلف عليها الا يقتصد فانه يحنث بفعل غيره لانه المحلوف عليه و بمامر علم ان ذمل غير الحالف لا يقوم مقام فعله ( حتى لو حلف الامير ) أو نحوه انه لا يضرب فلانا فيهما والمحلوف عليه في نفر به الجلاد) ولو بامره (لم يحنث لانه حلف على فعل نفسه حقيقة فلا يحنث بغيره ولا نظر الى العادة الحاق فعل نف ( قوله مان بدليل انه لو حلف لا يابس أولا يا كل فليس أوأ كل ما لا يعتاده حنث (أو) حلف لا بيني بيته فامر - البنادي نائم) فيبناء (أولا يحاق رأسه فامر بعلاق) زيادة الباء ( محلة لم يحنث) فيهم الذلك وقيل نوى منع نفسه أو وكيله لو قال لا أفعله يحنث في الثانية للعرف وترجع الاول فيها من زيادته لكن حرم الرافعي في باب محرمات الاحرام من شرحيه بنفسي ولا بوكيلي ثم وكل بالثاني و محمعه الا سنوى وغيره فان (نوى فيما ذكر (منع نفسه أو وكيله ) أى منع كل منهما من فعل | وكي له آخر عنه ففعله لم المعلوف عليه (اتبع) عملا بنيته وطريقه انه استعمل اللفظ في حقيقته ومجازه أو فى عموم المجاز كان - يجنت (قوله واستنى الا يسعى في فعل ذلك واستثنى الزركشي ما اذا كان قد وكل قبل عين هو الا و جملافه أو حلف لا يسمع لزيد مالاقباعه بلا اذن لم يحنث اذلا بيع) صحيح لان العقد انما يتناول المريح أمالو باعه باذنه أو باذن الحاكم الزركشي ما اذا كان الخ) المجر أو امتناع أو بإذن الولى الحجر أو بالظفر فحنت وصرح ببعضه البلقيني و جعل ضابط ذلك ان يبيعه أشار إلى تعديه (قوله قد يوكل (تنبيه) لو حلف وكل قبل يمينه) أى بأنه لا بيعاتها ( وكذالو باعه باذن وكيله ) أى وكيل زيد ( ولم يعلم انه مال زيد لا يحنث ( لجهله وان حلف لا يبيع لى زيد) مالا ( فباع له باذن وكيله سنت سواء علم زيدانه مال الحالف أم لا لان المين لا يبيع أو لا يجب ولا يوكل منعقدة على نفى فعل زيد وقد فعل باختياره قال الاذرعى والظاهر حل ذلك على ما اذا قصد التعليق أما اذا قصد المنع في أتى فيه ما مر في تعليق الطلاق (أو) حلف (لا يطاق) زوجته (فقوض البها) طلاقها (طالقت نه لم يحنت) كالو وكل فيه أجنبيا ولو قال ان فعلت كذا أوان شئت فانت طالق ففعلت بعد عينه بالوكالة السابقة أوضاع حنث لان الموجود منها مجرد صفة وهو المطلاق صرح به الاصل . (فرع) لو حلف لا يبيع ففي قناوى القاضي حسين وكان قد وكل قبل ذلك ببيع ماله فباع الوكيل لا بشترى ) ولا يجب (عقد) عقدا (فا-- الم يحت) كما علم من المسائل المعلمة بقوله الا بيع انه لا يحنث وه والرابع لانه (ناو) أضاف العقد الى مالا يقبله كان (حاف لا يبيع خرا) أو متولدة (لم يحنث) بيعملان بعد اليمين لم يباشر ولم يوكل (قوله أو حاف لا يه اعرابه حالات البيع سيب الملك وه ولا يتصور في ذلك فلغت الاضافة اليه ( الا ان يريد صورة البيع) فيجنت لوجود وقياسه انه لو حلف على ن أذن لها قبل ذلك في الخروج الى وضع معين تفرجت اليه بعد اليمين لم يحنث قال البلقيني وهو الظاهر ومال زيد (قوله أما لو باعه باذنه أو باذن الحاكم الخ) لانه باع ماله اذ قوله از بدنعت في المعنى لقوله مالا وان كان له أو امتناع) أى أوغيبة (قوله وجعل ضابط ذلك أن يبيعه الخ) ذكره الاذرعى وغيره ( فصل) . ( قوله قال الاقرعى تبعالا من الرفعة والظاهر تحمل ذلك الخ) أشار إلى تخصيصه وكتب قال في مختصر الكفاية وهو محمول على قصد التعليق لا المنع من الضبابية ( قوله كان خلف لا يبيع خيرا أو ميال خلات بغير اذنه
الجزء 04 — ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.