أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ١٨٠٢

والامام و ابن الرفعة فى المطلب لان الحنث افترن بنفس اليمين في الظاهر وكذا في الباطن على الاصح واسكن كلام المصنف كأصله يقتضى ال النهار به صرح القاضي حسين وغيره وفائدة الخلاف في انعقادها تظهر في صور مالو لف على ماض بناء على انه فعله لنسيانه وجهله ثم تبين خلافہ کا ذا قال والله مادخلت الدار وهو يفان انه دخلها تم بان انه لم يدخلها وكمالو وطئ زوجته فى ظنه ثم قال والله ما وطنتها متعمد الكذب قربان ان التي وطنها غير زوجته فان قلنا الم اليمين منعقدة فينبغي أن لا تجب الكفارة وافقتها الواقع وان قلنا انه اغير منعة دة وجبت لانتهاك الأسم العظام وتعمد الكذب ومنها الوحلفها فى الصلا غير منعقدة طالت قطاعا وان قلنا بانه افكما لو حلف غيره افها وحكمه انه ان نضمن خطابا أبطالها والافلاكم لو نذر فى الصلاة الحيم لوعقبها بالمشيئة نفعته ان قلنا بائعة ادها و الالزمن الكفارة لان المشيئة لا ترفع عنه الكذب وقوله ولكن كلام المصنف كاصله يقتضى انعقادها الخ أشار الى (٢٤١) تصحيحه ( قوله فان كان جاهلا) أي أوناسيا (قوله قال الماوردى الأولى كاثر كما ورد فى البخارى ) وفيها الكفارة ) لقوله تعالى ولكن لغو والثانية - ظاهر ان الآية ولانه حالف بالله وهو مختار كاذب فصار كما لو حلف على تقبل والائم كالمهم انه لا فرق بين الظهار و يجب فيها التعزير أيضا قاله ابن عبد السلام وابن الصلاح كان جاهلاف في جمعهما وافرادهما وهو ا ومن حالف لا قصد بان سبق لسانه الى لفظ اليمين ظاهر و برد قول الماوردى بها القولان فيمن فعل الم لة وله في حالة غضب أو لجاج أوصلة كالام لا والله تارة و بلى والله أخرى (أوسبق لسانه) بان بان الفرض عدم الحنت حاف على ي سبق لسانه الى غ ( ذافو) أى فهو لغو عين اذلاية صد بذلك تحقيق اليمين واقوله تعالى ش وكتب شيخنا أيضا رد ايران واليمين لا والله و بلى والله رواه أبو داود وابن حبان و فاو بان الفرض عدم القصد الابو اخذ كم الله بالله جمع بين لا والله وعلى والله في كلام واحد قال الماوردى الاولى اخو والثاني تمنعة دة لانها استد و المقصود ولا فرق بين الجمع والافراد نه ( ويصدق حيث الاخرينة) تدل على قصده اليمين التي حافها ( ان قال لم أقصد ) اصدق) ظاهرا (قوله ويصدق حيث لا في الطلاق والعناق ق الغير به ولان العادة حرت بإجراء الغاط اليمين بلا قصد بخلاف هذه الثلاثة فدعواء فيها يخالف الظاهر فلا يصدق فان كان ثم قرينة تدل على قصده اليمين لم يصدق ظاهر ( ولو قال - قرينة الخ) قال في الخادم ماذكره من التصديق في عزم) أوعزمت (أو قسم ) أو أقسمت أوا الى أوآليت (عليك بالله) أوأسألك أو النك بالله التفعان) الخلف بالله به تثنى منهما كذا وقصد عقد اليمين النفسه كان ينا) الظاهر الآية السابقة والتصريح با عزم من زيادته هذا اذا كان الحلف على ترك (ويندب) المخاطب (ابراره) للحديث الصحيح فيه هذا ان أبيح الابرار الذى في الروضة هذا وطه زوجته فلا يقبل قوله اذا لم يتضمن الابرارار تكاب محرم أو مكروه قال الاستوى ومقتضاء ان المستحب الذى لا يكره تركه يستحب لانه تعلق به حق آدمی کذا ابرار الا الف على تركه و ايس كذلك في أتى ان الحاف على تركه والاقامة عليه مكر وهان فاذا كان الامر كذلك في حق .. ففي حق غيره أولى انتهى لكن قال الاذرعى بعد نة له هذا و الذي قاله الاصحاب انه يندب حكاه في البيان عن ابن المخاطب ابرارة قسم الحالف حيث أمكنه شرعا ورجحت مصلحة ابراره انتهى اما ذالم يقصد عقد اليمين الصباغ وهو ظاهر من تعليل الرافعي فليتقيد به النفس بان قصده المخاطب أو تقصد به الشفاعة أو أطلق ذايس عينا لان ذلك ايس صريحا فيه او الاطلاق الطلاقه وقوله فلا يقبل قوله محمول على الشفاعة وبكره السؤال بوجه الله تعالى ( ورد السائل به ) الحب لا يسأل بوجه الله الا الجنة لانه الخ أشار إلى تصحيحه ر خبر من سأل بالله تعالى فاعم و، رواهما أبوداود ( قوله فاذا كان الامر كذلك (نسل) ولو (عقب) الخلاف (النهمين بان شاء الله لم يحنت) با الفعل المحلوف عليه لما مر في الطلاق في حق نفسه ففي حق غيره أولى) قال ابن العماد ولم نعقد بين التعايق وقيل تنعقد السكن المشيئة مجهولة فلا يحنثت وا اتر جميع من زيادته هنا و حزم كامله باني كتاب الطلاق ويشترط التلفظ بالاستثناء وقصده) قبل فراغ البدين ( واتصاله ) بها فلا يضر وليس كذلك فقد التخاطب ) ۲۱ - (اسنى المطالب) - رابع ) الانسان بالخروج من العادة لحق الغير ويكره له الخروج من تلقاء نفسه ابن المنصوم التطاوع اذا دعى الى وليمة وشق على الداعى صومه استحب له الفطر و قال ابن العراقيين في ابراره ان داف على تركها في وقت امني دونما اذا حالف على تركها مطالة الغير منى (قوله والذي قاله لاصحاب انه يندب) هو الصحيح (قوله لو عقب الحالف اليمين بان شاء الله لم الات شمل اطلاقه اليمين تعايةها بالماضي كما وفعل شياً ثم قال والله مافعلته ان شاء الله تعالى وأفتى البارزي بانه لا يحنت قال لانه لم يعاق الفعل على المشيئة وانما علق قسم و د يقول الامهاب في الدعاوى ان الحاكم لو حلفه على أفي الغصب فقال والله ما غصبته ان شاء الله كانها کار و تعادا المين فاولات الاستثناء ينهم في الماضى ماجد على ناكلا ( قوله و يشترط التلفظ بالاستثناء) كقوله ان شاء الله أوان أراد الله أوان أحب الله أو انختار أو بمشيئة الله أو بارادته أو اختياره أو الا ان شاء الله أن الا ان شاء الله أو أن لم يشا الله وما أشبهه ولولم يتلفظ بالا - تثناء بل فواء فلا استثناء قال البند نجي لانه كالفسح ولم يصح بالنية بخلاف قوله أنت حر ثم قال أردت ان دخلت فانه يديس لانه تخصص فيجوز بالنية
الجزء 04 — ص ٢٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.