(قوله أن يبعث به الامام اليوم) أى من غير طلب (قوله ونة - ل الروياني عن النص انه يفسد العقدبم ذا الشرط) لانه اذا شرط البعث فكأنه منعهم الاسلام والهجرة الى دار الاسلام ولا يجوز ذاك (قوله أو على أن لا يردوه جاز ) استثنى البلقيني الاحرار المجانين بعد الردة الذين ذهبوا الهم في حال جنونم م نطالبهم بود هم لان محيتهم اليهم لم يكن باخت فلا أثر له فان ذهبوا فى حال ع قاهم ثم بردهم قال ولم أر من تعرض لذلك وظاهرات مراده بالاختيار الذى نقاء عن المجنون الاختيار الصادر عن روية وتأمل والافله اختيار كما صرحوا به وبأن الداية اختيار او قوله نط اجهم (۲۲۸) بردهم أشار الى تصحيحه (قوله لا وجعله) فان قيل وجهه القياس على من جاء تنا من نسائهم سبق فاسلام تلك كارتداد ( ولا منع الاقامة) عندنا ( بل يؤمر بهاند با سرا) بان يقول له الامام سمر الاتربه مع وان رجعت فاهرب ان قدرت قال في الأصل وية ول للطالب لا أمنعك منه ان قدرت عليه ولا أعينك ان لم تقدر ( ومعنى الرحله هذه قلنا ذالك من أجل التخلية بينه وبينهم ) كما في رد الوديع : لا اجباره على الرجوع اذلا يجو زاج ار المسلم على الاقامة بدار الحرب
مسلمة تغرم المهر على قول
ما يتعلق بالصلح ومراعاة (فلوشرط في العقد أن يبعث به الامام اليهم (لم يصح الا أن يراد بالبحث الرد بالمعنى السابق فظاهر المسلمة تغرم اهم على قول يصح والترجيح من زيادته وعبارة الأصل ولو شرط الامام في الهدنة أن يبعث اليهم من جاءه مسلما فمن المهر لظاهر آية الامتحان الاصحاب من قال يجب الوفاء بشرط، ومقتضى هـذا أن لايه برا الطلاب ونقل الروياني عن النص أنه يفتد و آنوهم ما أنفة و افلا يقال المقدم ذا الشرط وذكر أنه م لو طالبوا من جاء نام نهم وهو مقيم على كفره كاهم منه وانهم لو كانوا شر طوا عليه ان يأخذ المسلم مهر أن تقوم برده عليهم وفيه ابا الشرط انتهى بزيادة
بضع باتن منه أو مشرف (فصل). لو (عقدن) أى الهدنة (بشرط أن يردوا من جاء هم منا (مرند اصح) ولزمهم على البينونة اه وقال الوفاء به سواء أكان رجلا أم امرأة حرا أو رقية ا ( فان امتنعوا من رده فنا قضون لأمهد لمخالفتهم الشرط شيخنا لعل وجهه حصول ( أو ) عقدت ( على أن لا يردوه جاز ولو كان المرتد (امرأة ) فلا يلزم هم رده لانه صلى الله عليه و سلم شرط حاولتهم بيننا و بينها از ذات في مهادنة فريش حيث قال السهيل بن عمرو وقد جاء رسولا منهم من جاء نامه كم مسلما رددناه و من جاه که لولاها لا كرهنا هاء على منافسحقا -هذا ومثله مالوأطلق العقد كما فهم بالاولى وصرح به الأصل ) ويغرمون) فيها ( مهرها) أى الرجوع لى الاسلام المرتدة قال البلقيني وهو ع ب لان الردة تقتضى انفاخ النكاح قبل الدخول وتوقفه على القضاء العدة فغر مو الذلك كاتبه (قوله بعد. فالزامهم المهر مع النفاخ النكاح أو اشرافه على الانفساخ لا وجمله ( وكذا ) يغرمون (قيمة رقيق) ويشبه ان يكون الغرم ارتددون الحر (فان عاد الرقيق المرتد الينا بعد أخذ ناقي: رددناه)) عليهم بخلاف نظيره في المهر لزوجهامة رعا الا أشار قال في الاصل لان الرقيق بدفع الـ والنساء لا يصرف زوجات قال و يغرم الامام لزوج المرئمة إلى تصميمه وكتب عليه هو ما أنفق من صداقها لانا بعقد الهدنة حلابينه و بينها ولولاء لقاتلناهم حتى يردوه او يشبه أن يكون الفرم كم قال وقد نص عليها لزوجها، فرعا على الغرم لزوج المسلمة المهاجرة ولم أره مصر حابه وقد يت هر كلام الغزالي بخلافه انتهى وقوله الشافعي في الام فقال وبيب يصير - اسكا الهم جار على مقتضى كلام فى البيع من حقيعه للكافر ا لكن الصحيح في المجموع خلافه كما سر تم ولا ترد إلى الأزواج المشركين وجرى عليه الصنف ثم (كتاب المسابقة). عوضا لم نأخذ المسلمين على الخيل والهام ونحوه - ما ف المسابقة تعم المناضلة قال الأزهرى النضال في الرمي والرهان في الخل فيما فات من أزواجهم والسباق فيهما ( وهى اد سنة ) للرجال للاجماع واقوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة الآية
عرضا اه
وفسرا النبي صلى
( كتاب المسابقة) . ماه عمر من الخيل من (قوله فالمسابقة تعم المناضلة الخفياء الى تقي
وقد قيل في قوله تعالى العضباء نافترسول الله
توة فيها بالرمى كمارواه علم وحده
ة الوداع ومالم يضمر
ذهبنا نستبق أى تتضل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان حقا على ان
ذكر صاحب الصحاح (قوله خرج النبي صلى الله عليه وسلم على قوم من أسلم بتناضلون فقال الرمواب
وهي القصد الجهاد سنة) قال الزركشى قضية قوله ان المسابقة والمناضلة -نة ناويهما فى المطلوبية وينبغي
ی صلی الله عليه وسلم
امیار واها
البخاري
أن تكون المناضلة أكد فى التن مرفوعا ار مواد اركبواوان تر واخبر اليكم من أن تركبوا و المعنى ان السهم ينفع في السعة والضيق كمواضع الحصار ونحوها بخلاف الفرس فانه لا ينفع فى الضيق بل و بماضر اه وقال البلقيني انه ما فرض كفاية التعلة هما بالجهاد الذى هو فرض كذابة قال الماوردی و مباح اذا قصد به غير ولانه قد يكون عدة للجهاد قال الاذرعى هذا اذا اقصد به الله و أما اذا قصد تعلى القطاع
الطريق أو غيره من الاغراض المحرمة فلا
الجزء 04 — ص ٢٢٨