أقوله وأجيب بان الأمي الحرم قال ابن العماد (٢٢٤) والفرق ان معقد الأمة ثبت في مقالة الانقياد ولم يوجد فاشنى بانتفاء شرطه بخلاف عقد الامات فانا التزمناه المداخل دار نامه هدنة أو أمان يلحق بما منه اذا انتقض دم مع ان حق الذمي آكد منه وأجيب بان الذمى لا في مقابلة فوجب علينا ما تزم لاحكامنا و بالانتقاض زال التزامه اها بخلاف ذاك فانه ليس الزما لها وقضية الامان رده إلى مانه الوفاء به وأيضا في تبليغه (و) اذا انتقض أمان رجل (لم ينتقض أمان نسائه وصيانه لانه قد ثبات لهم الامات ولم يوجد منهم خيانة
المأمن مع نقض العهد ناقضة فلا يجوز بيهم ولا ارفاقهم ويجوز تقريرهم في دارنا (فان طالب وادار الحرب بلغن) أى النساء ترغيب له في دخول دار ما منهن دون الصبيان حتى يبالغوا أو بطله مستحق الحضانة ) اذلا حكم الاختيار هم قبل ذلك ولا نهم |
الاسلام وعقد الجازية بعد البلوغ بصدد أن تعقد اهم الجزية فلا يفوت ذلك علينا فات بلغواء بذلوا الجزية فذاك والا الحق وابدار فيه ترغيب لاهل الحرب الحرب وكالنساء الجنائي وكالصبيان المجانين والافاقة كالبلو. غ (داون نذى الينا العهد وسأل ابلاغه
في دخول دار الالام الملأ من أجبناه) لانه لم تبد منه خيانة ( و يكتب الامام) بعد عقد الذمة ( اسم من عقدله ودينه وحليته) والاقامة بم اوذلك وسيلة قال في الأصل فينه رضا : أهو شيخ أم شاب ويصف أعضاء الظاهرة) من وجهه ولحيته وجهه الى عقد الجزية الذى به وحاجبيه وعينيه وشفتيه وأنفمواسنانه و آثار وجهه ان كان فيه آثار ( ولونه) من عمرة وشقرة وغيرهما پوری اسلاه هام ( و يجعل الكل) من طوائفهم ( عريفا لما يضي ماهم و يعرف الامام الاولى ليعرف ( بمن مات أو . ( كتاب عقد الهدنة). أسلم ) أو بلغ منهم ( أو دخل فيهم وأما من يحضرهم لاداتها ) أى ليؤدى كل منهم الجزية ( أو ليشتكى البيه نسوله والموالي مهادنة أى الامام ( من تعدى عليهم منا أومنهم (فيجوز ) جعله عريفا لذلك (ولو) كان ( كافر) بعض من في ولايته) قال وانما اشترط اسلام في الغرض الاول لان الكافر لا يعتم وخبره . كتاب عقدا لهدنة) *
الباقيني و يرد عليه لولم تكن في أناء. ولكن
مجاورة له ورأى المصلحة (وتسمى الموادعة والمعاهدة) والمسالمة والمهادنة الغة المصالحة وشرعاء صالحة أهل الحرب على ترك القتال الأهل القايمه في الهدنة مدة معينة به وض أوغيره وهي مشتقة من الهدون وهوا السكون تقول هدنت الرجل وأهدته اذا سكنته مع الانه من صالح اقليمه وهدن هو سكن والاصل فيها قبل الاجاع قوله تعالى براءة من الله ورسوله الآيق وقوله وان جنج و الله لم فاجع وقال أيضا ينبغي على مقتضى لها الآية ومه اذنته صلى الله عليه وسلم قر يشاعام الحديدية كمارواه الشيخان وهي جائزة لا واجبة ( وفيه طرفان ما قالوه ان لا يختص ذلك الاول في شروطها فيت أربعة شروط ( ان يتولاها الامام أو نائبه) ان كانت لا كذار معا الها أولا هل بوالى اقليم بل من ولاء الامام اقليم كالهند و الروم لانها من الامور العظام المافيها من ترك الجهاد على الاطلاق أو في جهة ولا فيها من الاخطار القيام باصالح بلدة مجاورة ولانه لا بد فيها من رعاية مصلحتنا فاللائق تفو بضها للامام أو نائبه (ولا والى) باقليم ( مهادنة بعض من في اعد و جازت له الهدنة لانه ولا يتم التفويض مصلحة الاقاليم اليموقضية كلامه كاصله انه لا يهادن جميع أهل الاقليم و به صرخ الفوراني فوض اليه مصلحة بلده لكن صرح العمراني ه ذلك فان عقدها (غيره) أى غير من ذکر در خل قوم من هاد نهم دار نالم وهذا منها (قوله لتفويض يقر و الكن ( باغوا . تهم دخلوا على اعتقادحة أمانه ( وان يكون للمسا بن ذيها مصلحة) كفلتهم مصلحة الاقليم اليه) وهذا أوقلة ملهم أو توقع الامهم باختلاطهم بهم أو ا اما مع في قبو اهم الجزية بلاة: بال وانفاق مال فان لم يكن الهم التعليل يقتضى ان له نه له فها مصلحة لم يهاد نوا بل ية تلوا إلى أن يسلموا أو يبذلوا الجزية ان كانوا من أهاها قال تعالى فلان وا بغير اذن الامام (قوله وتدعوا الى السلم وأنتم الاعلون ولوطالبوهالم تلزمنا اجابتهم فيجتهد الامام) وجوبا في الاصلاح من المكن صرح العمراني بان الاجابة والترك وان يخلوا) عقد الهدنة ( عن كل شرط فاسد) كسائر المقود وذلك ( كالعقد على له ذلك) وهوا وجه شان يترك اهم العاقد (مسلما) أسيرا (أو ماله أو يرد) اليهم (من جاءت) البناء نهم (مسلمة) بل الامم العلت وجود ولوأمة أو كان لها عشيرة ( أو على أن يعاوا جزية أقل من دينار أو) ان (بمطاعم مالا) والات المصلحة (قوله فيجتهد الامام ضرورة اليه أو على ان يقم وابا المجاز أو يدخلوا الحرم أو بناهروا الخمور في دارنا قال تعالى فلاتم نوا الآية في الاصلح) قال الامام وما وفى ذلك اهانة ينبوعنها الاسلام وروى أبو داود في قصة الحديبية انه جاءت نسوة مؤمنان مهاجران نزل
يتعلق باجتهاده لا يعد واجباوان كان يتعين عليه
قوله تعالى اذا جاء كم المؤمنات مهاجرات الى قوله فلا ترجعوهن إلى الكفار فامتنع صلى الله عليه وسلم من رعاية الاصلح (قوله أور له) ردهن ولانه لا يؤمن ان يفتن المساحة زوجها الكافر أو تزوج كافراد سواء أجاءت سلمة أو اسلات بعد قال الزركشي دياب في أن ما جاءت وخرج بالمسلم وماله الكافر وماله فيجوز شرط تركهما و بالمسلمة الكادرة والالم فيجوز شرط رده ها يلتحق به مال أهل ذمتنا و قال الاذرع والظاهر انه لو شرط تو استولوا ءا لاهل ذمتنا كان قادرا كترك مالنا
مكيا
الجزء 04 — ص ٢٢٤