قوله ولا ينقسل المريض من المجاز) عبارة المنهاج وان مرض فى غيره من الحجاز و عقامت المشقة في نقله تراك وعبارة الحاوى الصغير لاان لمرض وشق نقله (قوله في نقل منه ) وانت خيف من النقل مونه بخلاف غيره من المجازفانه لا ينقل منه ان شق نقاله أوخيف، ونه منه و هذا هو الته ( قوله والدقن فيه محل في الذمي أما العربي فلا يجب دفنا بل في وجه لا يجوز (قوله وباذن له الأحاد) برط الاذن أن يكون مكافا وفي الكافي أن لا يشترط عليه في عهده عدم الدخول كما صرح به الماوردى وغيره (قوله وجلوس القاضي فيه اذن للكافر المخاصم) قعود التي في الاستفتاء كذلك (قوله وأقله دينار ) وأكثره ماوقع عليه التراضي لانه عقد (٢١٥) يعتبر فيه التراضي فاز بما وقع الاتفاق عليه معالم بود الشرع . الان جام جفته فيه أشد من دخوله له حيا (مالم يتهم ) أي تقطع فان تهرى نوك ( ولا ينتقل المريض بخلافه كالبيع (قوله انا ] من المجاز) وان أمكن نقله بالمشقة (الامن حرم مكة) فينقل عنوان خيف من النقل مونه (ولا) رواه الترمذى الخ) قال الان بذلك فيما ذكر (حرم المدينة) الماس (لكن يستحب ) الحاقه به فيه ( ولايدفون ) الكافر الشافعي وهو مبين الا أريد في الجازان أمكن نقله قبل التغير ) والادفن فيه (ناودفن) فيه (لم ينبش) وان لم يتغير وعليه بالجزية في قوله تعالى حتى قال الامام لا يبعد ان لا يرفع نفس قبره ( ولا يدخل حربى اثر البلاد أى باقها (الاباذن) فيجوز يعملوا الجزية قال ولا نعلم دخواه و مجوز تقر والكافر فيه بالجزية (ولا يؤذن له ) أي العربي في دخوله له (الا) لحاجة كمافهمت النبي صلى الله عليه وسلم الأولى أو (اسم) انا ( كرسالة وتجارة) وعقد ذمة أو هدنة لانه لا يؤمن ان يدخل النجس أو قتل صالح أ ا أو نحوه مما يتولد منه فساد ولا ينافي هـذا ما سر فى الامان من ان العبرة فى المضرة لا بوجود انصلحة دينار ونقل الشيخ أبو حامد لان الامان ها انما هو لدخولهم بلادنا بخلافه تم ( ويقف) أى ركن اذا دخل المماذكر بقدر فيه الاجماع وسواء في ذلك لحاجة ولا يدخل مساجدها) أى بقية البلاد الا باذن و يأذن له الاتحاد) كالامام ( ولو فى دخوله الغني والفقير والمتوسط الجامع الحاجة سلم أو حاجته) هو (اليه والسماع (قرآن) وحديث وعلم ( لا أكل وشرب ونوم الاطلاق الخير فانه أو جب و بهروان (دخل) مسجدا ( الا اذن عالما با التحريم) وان لم يشرط عليه أن لا يدخل الا اذن (أو جاهلا الدينار ولم يفصل ولانها فلام بعزراه - ذره ( ويعرف) الحكم ( وجلوس القاضى فيه اذن للكافر المخاصم) فى الدخول الشرعت لحقن الدم أو السكني الامام انزال وفدهم) أى القادمين من الكفار علينا ( بمسجد ولو كان الوافد (جنب لا حائضا الدار أو لا مجموع والغنى تلون المسجد ( ولا سيبا و مجنونا) غير مميز من صيانة المسجد عن القاذورات الحاصلة فيه بذلك
والفقير والمتوسط يستوون
في ذلك فاتو وا في مقابله ( غير المسجد أولى) بالانزال فيه من المسجد و بعض هذه المسائل علم مع زيادة من باب شروط الصلاة ( قوله وقال انه ظاهره تجه) ولو سأل من لا يرجى اسلام تعليم العالم منع منه بخلاف من يرجى اسلامه کافی تعلیم القرآن ( ولوه -لم وقال الزركشي انه ظاهر غوا أو عرا) أونحوهما (جاز) وان لم يرج اسلامه ( ولا يمكن اذا دخل لشئ مماس ( من اظهار خر وهو الراج قوله وتستحب ختري ) ولا يأذن له الامام في حمل شيء منهما الى دارنا الركن الخامس المال وأقله دينارا كل سنة) المعاكسة وان علموا جواز عن كل واحد المارواه الترمذي وغيره عن معاذ انه صلى الله عليه و الالماوجهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من الاقتصار على الدينار (قوله كل عام دينارا أو عدله من المعافر ثياب تكون باليمن وظاهر الخيران أقلها دينار أو ما قيمته دينار وبه أخذ بل إذا أمكنه أن يعقد باكثر الامني والنصوص الذي عليه الاصحاب ان أقلها دينار وعليه اذا عقد به جازان بعتاض عنه ما قيمته دينار منه لم يجز الخ) فقد نقل ابن وانما متع عقدها بما في تعدين اولان قيمته قد تنقص عنه آخرا المدة ومحل كون أقلها دينارا عند قوتنا والا الرفعة عن الاصحاب انه ايس لق نقل الداري عن المذهب أنه يجوز عقدها باقل من دينار نقله الأذرعى وقال انه ظاهر متجه ( وتستحب اللعاقد اذا قدر على العقد عانة العاقل النفه أو لموكا، في قدر الجزية حتى يزيد على دينار بل اذا أمكن دينار أن ينقص منها دانها وهذا يا نسبة الى ابتداء لصحة ويسن ان يفاوت بينهم في عقد للغنى باربعة والمتوسط
العاكسة) أى المشاحة ان سند با كثره علم معزان بعضه
العقد فاما اذاعة داهم الحقد دينارين والفقير بدينار (فان أبى) عقدها ( الابدينار أجنب) لانه الواجب والمحاكة كما تكون على ى فلا يجوز خذزند ن العد تكون في الاخذيل الاصحاب ان أصدروا به في الاخذفة الوالي تحب الزمام المما كة حتى باخذ من عليه نص عليه الشافعي في
مد لوافدى من الام وقوله فة
ابن الرفعة الخ أشار الى تحه وكذا قوله نص عليه الخ ( قوله تعقد للغني باربعة والتوسط بدينارين) قال نزد کسی لم يذكروا ضابطا الغنى و المتوسط يحتمل كافى النفقة والعاقلة و يحتمل الرجوع الى العرف اه والاقرب ضمان ما بما في العانة ( قوله بل الاصحاب انما صدروا به في الاخذفة الوا الخ) المحاكمة لا تكون الا فى ابتداء العقد فان اذا العقد المة دلهم بشئ ولا يجوز أخذ زائد على نص عليها الشافعي في الام ومعنى قول الاصحاب المذكور أن يعقد الغنى والمتوسط بماذكر في أخذ منهم اذ لك لكن لها حالات أحدهما والزير سال الآخذوه وماذكره قوله فان شرط وأطلق على كلفة بر الى آخره فقد قالوا هذا بالنسبة الى ابتداء العقد فاما اذا العقد لهم العقد أن يعتقد ان على غناء أو توسط ه ا كر وهو ماذكره المصنف بقوله قيمة للغنى إلى آخره ثانيهما أن يعقد على صفة الفقر والغنى والتوسط
الجزء 04 — ص ٢١٥