أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ١٧٧٣

(قوله وان صالح السفيه عن القصاص الخ ) مفادانه نفسه كذلك وكتب أيضا الظاهرات مفاداته نفسه بالمال كذلك هو (قوله ولو بان الخنثى الله ة و دله الحم) أفاد الشارح بما (۲۱۲) قرره الاعتراض على كلام الشيخين وجوابه اما الاعتراض فهو انه ينبغي تصريح عدم الاخذ منه مقدم انه اذا حربي لم يلتزم .. وذلك بعين موجود هنا بل أولى نه (وان صالح السفيه عن القصاص) الواجب عليه ستنه (باكثر من الدية لم يمنع أى لم يمنعه دخل حربی دار نا ریقی مده ثم الطالعنا عليها ناخذه الولى كما ترى له الطعام في المخمصة بتمن عمال. انتظروحه والفرق بينه وبين منه له من عقد الجزية شيئاً لما مضى لان اعتماد باكثر من دينار ان صوت الدم) في تلك ( يحصل بالدينار ) وصون الروح لا يحصل في هذه الا بالزيادة (وتعة د الذمة لأمرأة وخنثى) طالباها بلا بذل جزية (ولا خرية عليهما) أما فى المرأة فلما مر و أما في الجزية القبول وهذا الخنثى فلاحت سال انه أنثى ويعان ما الامام بانه لاجزية عليهما فان رغ. الى بذله افهى هبة لا تلزم الا بالقبض كاره لم مما رأتي وصرح به الاصل هنا ( ويشترط عليهما التزام الاحكام وذكر العقد الخنثى مع اشتراط الالتزام عليه من زيادته (وتسترق) المرأة ان دخلت) دارنا (بلا أمان ونحوه) كطلب لخفق الاهليته التوأما أمان ( كالصبي) ونحوه ( وكل ما يفعله فيهم) أى الكفار (حال القتال) من قتل واسترقاق وغيرهما الجواب فقال البلقيني قد ( يفعله بمن دخل) دارنا ( لا أمان) ونحوه وهذاء - لم عامر ( ولو بان الخنثى) المدة ودله الجزية تصورا الاسئلة هنا بانه صدر (ذكر الطالبناء) بجزية المدة الماضية عملا بما فى نفس الأمر بخلاف ما لو دخل حربي دارنا و بقى مدة تم معه عقد تم تبين ظهور اطلعنا عليه لان أخذ منه في ألمامضى كما مر اذالم تعتقده الجزية ( وان حاصرنا قلعة) مثلا أى أهلها ( فذلوا حاله صحة العقد كما وعقد الجزية من النساء دون الرجال لم نصالحهم ) فان صالحناه - م على ذلك فما اصلح باطل (فان لم يكن) فيها النكاح بخنتين ثم بانا الانساء وطلين العقد بالجزية فى قول أمة دلهن) لا من يحتجن إلى صيانة أنفسهن عن الرق كما رج اين وكتب أيضا الفرق يحتاج الرجال الى الصيانة عن القتل فعليه يشترط عليهن التزام الاحكام ولا يسترققن ( ولا يلزمون المسال) بين الخنسى اذابات أى الجزية (فان بذلنها جاهلات) بلزومها ردت عليون) الاخ من دفعتها على اعتقاد أنها واجبة ( فان ذكورته وبين مسالة علمن أنه لا يلزمهن) الاولى أنه الا تلزمهن فيذانها ( فهى هبة تلزم بالقبض بالاذن) والتصريح بالاذن الحربي انه قبل القدرة من زيادته ( وفي قول) لا تعتقد اون بل ( يبين) لان الجزية تؤخذ القطع الحرب ولا حرب فيهن فان عليه غير ملتزم وما يتلفه عقدا وان لم تعرض لهن حتى يرجعن الى القلعة فإذا فتحنها سبا هن والظاهر الاول قال في الاصـل والقولان علينا من الاموال والمنافع متفة ان على أنه لا يقبل منهن جزية ولا يؤخذ أخذا التزام (فان كان لهن في القامة ( رجل و بذل الجزية لا يضمنه بخلاف الخنسى جازو ( عصمون) من القتل وغيره قال في الاصل كذا أطاقه طلقة ون وخصه الامام والغزالي بما اذا كن فانه قد دخل وأقام جهرة من أهله وهو حسن . (فرع يدخل في عقد (الذمة) للكادر ( المال حتى العبد وكذا زوجة والتزم أحكام المسلمين وطفل) ومجنون له وسائر ما يستحقه وان لم يشتر ماد خواهم اعتمادا على قرينة الحال لان صاحبه الا با من فلزمته الجزية لمدة اقامته اذالم بأمن عليها فبذله الجزية انما هو لعصمتها فيحرم اتلافها وعلى من أتلف شيأ منه ان ير الحر و الخنزير بدار الاسلام فان فرض ان ونحوهما الضمان وسيأتي انه لا يحرم اتلاف الخمر والخنز براذا أظهرهم او كذا يدخل فيه من اشترط ) اللتي أقام خفية الى ان دخوله معا فيه من نساء وصبيان ومجانين) وخنائی وارفاء لهم منه قرابة وعلقة ولومه اهرة ) بخلاف ظهرنا عليه فبانت ذكورته من لم يشترط دخوله منهم فايس له أن يتتبع من شاء منهم لانه يخرج عن الضبط واستشكل صاحب الوافي فلا تكن في كونه كالحربي ذلك بانه اذا كان الاستتباع ان يحصل بالشرط فلا يتقيد بالا قارب ونحوهم قال واعلهم أرادوا بالشرط أن المذكور وأولى في يقول بشرط دخول اتباعي في العقد ولا يعينهم وهو الظاهر والا ففيه احتمال انتهى نقله عنه الزركشي قال أبو الحسن السلمي في وأقره . (فرع). لو (صالحناهم على أن يؤدوا الجزية من مالهم عن ما ينسب اليهم من النساء كتاب الجنائي لا تعتقد الفنى والصبيان) والمجانين سوى ما يؤدونه عن أنه - هم ( جاز ) وكانهم . او احزية كثيرة بخلاف مالوم المناهم الخدمة ويعقد له الامان بغير على أن يؤدوها من مال المذكور بن الا النساء فانه : أن أذن لهم فهم وكلاء عنهن وفي بذا هن اها ماس جزية فإذا أمن ودام سنين (فصل لا تعتقد ) الجزية (الايهودى أو نصرانى) الآية السابقة (أومجوسى) لانه صلى الله عليه ثم يان رجلالم أو خذ منه وسلم أخذ الجزية من المجوس وقال سنواجه م سنة أهل الكتاب ولان اهم شبهة كتاب والاطهر أنه كان اهم . الجزية الما مضى لا نهالا کاب فرفع ( وكذا من زعم النمسال) تبعا المال أبيه بالزبود) أى بزبور داود وصحف ابراهیم) (قوله والظاهر الاول) أشار الى تعميمه (قوله قال ولعلهم أرادوا بالشرط الح) أشار الى تسميه ( وليه وهو الظاهر) الظاهرة دم الفرق بين الحالين واغتفر اشتراط من له به علقة ترغيب اله في الخامسه المال تجب بغير عقد و يستأنف بخلاف غيره ونحرهما
الجزء 04 — ص ٢١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.