أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ١٧٧١

كتاب عقد الجزية (قوله وهو الامام او نائبه لانه من المصالح العظام فاختص بان له النظر العام ولان الولاية في المال المستفاد بهذا العقد الأمام أو نائبه فوجب أن تكون (٢١٠) ولاية العقد لهما كالعقد على مال اليتيم (قوله لان العة للغو) أى باطل لا فائد (قوله كافردتكم أو أقركم ) | والمضارع وان كان افظه يقتضى الوعد ا لكن المراد به الانشاء لانه عند التجرد من القرائن يكون المعدل . ( كتابة د الحزية). الكفار تعالق الجزية على العقد و على المال الملتزم به وهى - أخوذة من المجازاة لكفناء نهم وفيل من الجزاء با عنى القضاء قال تعالى واثة وابو مالا تجز و جمعها خری آفر به وقرى والعقود التي تفيد الـ بمعصور فهو الامان وقد تة دم أو بغير محصور كامل اقليم أو ف الادان كما مر و وة. ذكرا القرافي أن صيغة غاية فهو الجازية وهـ. المضارع تانى للإنشاء أمانا وان الجزية لا تصح في محصورين وايس مراد او الاصل في الجزية ديني أي قضيته التأمين ان تعاق ستأتي أولا إلى مورين لا يسمى تعالى قاتلوا الذين کاشهد ونحوه قوله بدارنا الا يؤمنون بالله إلى قوله حتى يعطوا الجرية عن يدوهم صاغرون وقد أنت يه وسلم الجزيقين مثلا) والا فقد يقرهم بما مجوس هجر كمارواه البخارى ومن أهل نجران كمارواه أبوداود و من أهل الة كمار واه البيهقي وقال انه منة ماع في دار الحرب و المراد بد ارنا والمعنى في ذلك ار فى أخذها، مونة لنا واهانة لهم وربما يحملهم ذلك على الاسلام » ( وفيه طرفات الاول في غير المجاز الماس أتى ولا بد أركانها وهى خة عاند وصي فتقومة ودله و كان ومالة ود عليه ( الاول العائد وهو الامام أو نائبه مندان عقد، طلة او الخطاب وعليه الاجابة ) لهم ( ان طلبوا) عقدها ( وأمن مكرهم) - واء أرأى فيها مصلحة أم لا لقوله تعالى حتى ليس بشرط فلوع قد لة تبين يعملوا الجزية واللامريه في خبر مسلم بخلاف ما اذا لم يطلبوا أو خاف مكرهم فلا يجيبهم فان): قد ها الهم فقبلوه عند بلوغهم الخبر جاز ( غيره) من الآحاد (لم يصح لام امن الامور السكاية فيحتاج الى نظر واجتهاد فيمايت من الصلاح (قوله كالزنا والسرقة) والفساد (و) لكن يبلغون المأمن ولا تـ أى على المعقود له وان أقام وحقوق الآدمييز في الفو ولوقال عليم - م كان أنسب ( ويكتب) الامام أو نائبه ( بعد العقد أسماءهم وأديانهم وحلاهم ) المعاملات وغرامة المتلفات هذا من زيادته هنا وهو تكرار فقد ذكره كا له مع زيادة آخرا الكتاب الركن الثاني الصيغة) . ك اثرا العقود وهي ( كافررت كم أو أذنت لكم في الاقامة بدارنا) مثلا ( على الانة ياد للمكم أى حكمنا (قوله ونحوه) أي نحو الذي يعتقدون تحريمه كالزنا وا لسرقة دون غيره كشرب الخمر ونكاح المجوس لمحارم ( و يذكر ) لهم فى الفسفا المذكور (قوله العقد (الجزية) أي التزامها وذلك لان الانقياد والجزية كالعوض عن النقر كرهم كالثمن و ظاهر انه يعتبر اتصال في البيع والاجرة في الاجارة وفسر اعطاء الجزية في الاية بالتزامها و الصغار بالتزام أحكامنا فالوا واحد القبول بالايجاب) فالوعة د الصغار على المرء ان يحكم عليه مالا يعتقد، ويضعار إلى احتماله ( و يشترط تقديرها) كا الثمن والاجرة افات بین فرضوا بذلك عند (لا التعرض للمكف) أى لكفهم (عن الله تعالى ( ورسوله صلى الله عليه وسلم (الدخوله بلوغ الخبر جاز (قوله في ذكر (الانقياد ولابد) في صحة العقد ( من لفظ دال على القبول) كم فى الايجاب ) كرضيات وفيات) لكن قال الأذرعى و يقرب وقوله (ونحوه) من زيادته ولا حاجة اليه و يكتفى بالكا يقمع النية وبإشارة الاخرس المفهمة وظاهر الخ) أشار شيخنا إلى تضعي فيه انه يعتبر اتصال القبول بالايجاب كالبيع الكن قال الاذرعى و يقرب - دم اعتباره (و يلزم ) العقد (قوله ويلزم به وله فروني (بقوله) أى الكافر (قررنى بكذافة وره لان الاستجواب كالقبول (فان عة - دها مؤقتا ) بوقت بكذا ) أو أمني على كذا معلوم (أو) مجهول كان (قال) أقررتكم ( ماشتنا أو ماشاء الله) أو زيد أوما أذركم الله (ريم) (قوله لان الاستجابوا لان ذلك خلاف مقتضى العقد ولانه بدل الاسلام وهو لا يصح مؤقتا وأما قوله صلى الله عليه وسلم أقر كم ما أفركي كالة. ول) ونصلى الله فانما جرى في المواد نفتحين وادعيه ودخبر لا في عقد الذمة ولو قال ذلك غيره من الائمة لم يصح لأنه صلى الله الاكتفاءية وله سألتك أن عليه وسلم يعلم ما عند الله بالوحى بخلاف غيره وقضية كالمهم انه لا يشترط ذكر التابيد بل يجوز الاطلاق تؤمنى فامنه (قوله فان وهو يقتضى التأييد ( أو ) قال أقررتكم (ماشتتم مح) لان لهم نبذ العقد متى شارا فليس فيه الا التصريح بمقتضى العقد (بخلاف الهدنة لا تصح بهذا الله نا لانه يخرج عقدها عن موضوعه من كونه الحكم فيما اذا أنت زمان وقتنا الى ما يحتمل تأبيده المنافي اقتضاء (فرع) لو (أمام من عقد له الامام) أونائبه الجزية لا يعيش الذي أكثر منه قطعا كذلك أم لافيه احتمالان مأخوذان من الوجهيز فى ان الاعتبار بصيغ العقود أو بمعانيها قال شيخنا الأقربها اعتبار الاول اذالم يخرج عن كونه، وقتاده ومفد (قوله وقضية كلامهم انه لايشترط) عقدها مؤقت الخ) هل أشار الى تعميمة بدارنا
الجزء 04 — ص ٢١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.