المطلب العفو عما اذالم يتعمد المشى وأنكر الثاني كلام المتولى وقال الوج البقاء العين وفي الاجرة بخرو
أو يكونه مبما لا اقوله :
فاغ لي عنك الدم وصلى
كان الأولى أشار الى نص موكتب عليه
شل والذي قاله ضعيف لانا انها أو جبنا الشراء
هذا التوجيه بي مال ماذكره (۱۷۱) من الصواب فانه اذا أو جب من الماء وأحرة اغل فقد أو جب غرامت بن
را التعيين اذا أقبلت الحيضة فرعى الصلاة واذا أدبرت والمتولى أوجب غرامة نجس وه ولا يحب يغير تضمع في غير الصلاة فيجب فيه او الام واحدة ف اذكره المتولى
بالتي نهى عن ضده والنهى في العبادات يقتضى فسادها (فان تنجس نو به مالا يعفى عنه من النجاسة أولى بالوجوب مما ذكره ولم يجد ماء وجب قطع موضعها ان لم تنقص قيمته بالقطع (أكثر من أجرته أى أجرة ثوب إصلى فيه هو تم ان ماذكره لا يستقيم لوا كثراء قال في المهمات وهذا تبع فيه الشيخان المولى والصواب اعتباراً كثر الامرين من ذلك ومن ثمن لات صورة المسئلة فيما اذا الماء لو اشتراء مع أجرة غ له عند الحاجة لان كلا منهم الوانفر دوجب تحصيله وقيد الشيخان وجوب القطع بول - تر العورة بالطاهر قال الزركشي ولم يذكره المتولى والظاهر انه ليس قید بناء على ان من وجد
تعذر عليها الغسل اعدم
الماء و الماء لا يتأتى اعتبار
ما بستر به بعض العورة لزمه ذلك وهو الصحيح وكان المصنف حذفه إذلك (وان جهل مكانها في جميع تقديره لانه متین در وجوده البدن أو الثوب غسل الجميع) وجو بالان الاصل بقاؤها ما بقى منه جزء لاغل (أو ) في ما يراه من لزم ان لا يجوز قطاع الثوب بده أو ثوبه وجب غله فقط ( ان علم) النجاسة ( برؤيته) لان تيقن المهارة يحصل به والتصريح لان الثوب انما يجوز قطعه
- دامن زيادته و يجوز ععاف ما براء على الجميع أى أو غسل ما يراه على الى آخره (ومن مص) بشئ عند عدم الماء فلا يقدر بعضه) أى بعض ما جهل مكان النجاد في موكان أحدهما (رطباله ينجنس) لا نالا نقية ن نجاسة وجوده وهذا كما ان من
محل الاصابة و يفارق لوصلى عليه حيث لا تصح صلاته وان احتمل ان المحل الذي صلى عليه طاهر بان
الثان في النجاسة عبطال الصلاة دون الطهارة (الوشق الثوب) المذكور ( نصفين لم يجز الحرى فيهما عدم المساءلا يجب عليه شراء التراب اذا وجده لانه ربما يكون الشق في محل النجاسة فيكونان نجين (وان غسل نصفه أو نصف ثوب نجس كا (تم) يباع با كثر من قيمته بزيادة غل ( النصف الثاني بما أى مع ما جاوره) من الاول ( طهر ) كله سواء غ- له بصب الماء عليه تاوى قيمة الماء لو كان في غير جفنة أم فيها وما وقع في المجموع من تقييده بالاول مردود كما بينته في شرح البهجة (ولو اقتصر عليه) موجود الانه لوقدر وجود
أى الثانى (دون المجاور) له ( ما انتصف بقع الصاد ( نجس من الثوب (النجس) كاه (مجتنب (من) الماء العكر على أصله وهو الثوب (المنجس) بعضه الذى جه لمكان النجاسة فيها في كلامه اف و نشر معکوس (وان وقعت
ين كما لوخ في
النجاسة في موضع ضيق كالبساط والبيت الصغير بن (واشكل) محله امنه ( وجبن - له ( فلا يجتهد وجوب شراء التراب فقد كم فى الثوب الواحد ( أو ) في موضع واسع كا الصحراء اجتهد) أى ندبا كما نقله النووى في مجموعه عن ماذكره تقوله والظاهر القاضي أبي الطيب وغيره فله ان يصلى فيه بلا اجتهاد و سكتوا عن ضبط الواسع والضيق قال ابن العماد انه ليس بعيد) أشار الى والمنتجه فيه ان يقال ان بلغت بقاع الموضع لو فرقت حد العدد غير المحصور فواسع ولا فضيق و يقدر كل بقعة تصحيحه (قوله وما وقع في بما يع المصلى انتهى والظاهر ف منه ما بالعرف قال فى الجي المجموع من تقييده بالأول المتولى واذا جوزنا الصلاة في المتسع قله ان يصلى فيه الى ان يبقى نجاسة وه و نظير ما صححه فى الروضة من الاوانى وتقدم بيانه (دلو مردود) الامم ما في المجموع تخص أحد كمى القميص أو احدى يديه) مثلا ( وأشكل النجس. ل أحدهما بالاجتهاد ) والرد مردود والفرق بين فيه ما ( وصلى) بعد غــله لم تصح صلاته ( لانه نوب سئلتنا وممثلة الاناء واضح محاله افيه ولم ينحصر في محل منه الا ان فصله قبل الخرى ) ثم غـل النجس منه ما با اتحرى فان صلاته بكل منهما ( قوله كما بينته في شرح تمع كما فى الثوبين (وان) اشتبه عليه ( ثوبان فغسل أحدهما بالاجتهاد فله الصلاة فيهم ولو جمعهما البهجة) فان غله به في عليه بخلافه فيما مر في الكمين قبل الفصل وفرقوا بان محل الاجتهاد الانتباه . فتأثيره في اجزاء جفنة لم يعاهر الاية - له دفعة الواحد ضعيف ( ولو تحير ( في اجتهاده فيهما (اجتهما ) وجوبا كمالوم بعد الاثو بانج ا ولا يكفى ان واحدة لانه اذا وضع بعضه فها وصب عليه الماعلاقي اصلى الصلاة بكل منهما مرة (فلولم يجد غيره ما ولاماء) يغسلهما أو أحدهما به (صلى عربانا) للضرورة ( وأعاد) لتقصيره بعدم ادرك العلامة ولان معه نو با طاهر ابية ين و به ذا فارق لو كان الاشتباه في توب نجس وارد على ماء قليل فينج في تنجس الموضوع والاوسم انه يعهرمطلقا كما اقتضاء اطلاق الجهو روصرح بتعميم البغوي في تهذيبه والقول بتنجس الماء بماذكر م نوع فقد قالوا انه لوصب الماء فى اناء متحس ولم يتغير فهو طهو رحتى لو اداره على جوانبه ظهرت س ( قوله لا ان فصله قبل التحرى ثم غسل المخ ولو غسل كما باجتهاد وفصله لم تنجز الصلاة فيما لم يغسله بها
الماء جزا عالم يغسل وهو
الجزء 01 — ص ١٧١