أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ١٦٩٩

ذكار اذا أخذ نصف نصاب من حرز واحدة ممن لأنوله وجب القطاع إذلك لانه أخرج نصابا من جوزه هنگه) بأن عليه المالك والناس ( قوله ولان فعل الانسان ينبنى آخر فلا قطاع الا أن يكونالرجال واحد اهم ما ذكره من القطاع في الاستناهر أى مرجوح لانه اذا أخذه من حرزين وكان نصاب الاقماع ( قوله أو احراز منه ) قال الاذرعى لاخفاء ان كل (۱۳۸) محرز بحق كالك (قوله صوابه الموافق لاصله واحراز هو كذلك في نسخة فأوفى وقدره لا اوثر كالجهل بصفته (وكذا ) يقطع بسرقة النسمة الأولى معنى الواد (قوله وقيد المولى الشق من حورية ضد السرقة وا الثاني الخ ) هذا ممنوع الثبوت (ظرف ظنه فارغا) فلو سرف تو باخی اوف جيب ربع دينار أوما يبالغ قيم ته نها با وام به ر بالحال وجب اشتراكهم فى اخراجه فهما القطع لذلك ( ولو أخرج النصاب) من حرزه ( دفعات نفاع) وان تخلل بانه ما اطلاع المالك واهمال اعادة الحرز أو اشتهر هنكملانه اخرج نصابا من حرزهن متناصفان فيه ولا نظر الى سيما لو أخرج، دفعة واحدة وكما لوط رجيب انسان وأخذ من، در هم اندر هماولان فعل الشخص مبنى على فعله وا هذا الوجرح ثم قتل دخل الارش في دية الاطاقة المذكورة (قوله والظاهر تصوير المسالة النفس بخلاف فعل غيره (لا ان تخلل اطلاع) من المالك (أو احراز ) منه صوا به الموافق لا صله واحراز يما اذا كان كل منهما المسروق ولو باعادة الحرزة لا قطاع والمأخوذ بعد الاحراز سرقة أخرى فان كان نصا با قطع أودونه ولا مستغلا أشار الى توجه الانفصال كل واحدة عن الأخرى واا برأنه عبر بأ و موافقة البالة بني والزركشي في أنه لا قطع فيما اذا تخلل (قوله لان غيره كالا لة) أحده انقط ( ولوفتح وعاء أو طر ) أى قناع (جيب افانزال) با ثلاثة أى انصب مافيه من بر أو غيره ( أصاب - قال الاذرعى اذا كان قد أمره ولو شافت أقطع) وان لم ياخذه كما لو أخرجه بيده لانه بعه له هناك الحرز و أخرج منه أصابا وقوله أو طر جيبا به أو أكرهه عليه (قوله داخل فيما قبله (وان أخرج ) بعض (نوب) ملا (من حرز) وترك باق به فيه لم يقداع وان كثرون في : و ظاهر ان له اذ أذنه أى البعض المخرج لانه مال واحد ولم يتم اخراجه ولا لان لو كان طرف عمامة المصلى على نجاسة لم تسمع صلاته المكاف) أشار إلى تسمعه وتعبير، بالبعض أعم من تعبير أصله بالنصف ( ولو جمع نما با من بذر أرض محرزة ) كان تكون بجنب ( قوله مع مهم ) أي مصاحبا المزارع (قطع) ولاية ل موضع كل حبة حرز خاص قصاركم لو أخرج النصاب من حرزين لان الارض نور له في ذلك الحرز فيشمل بقعة واحدة والبذرفيها كامتعة فى اطراف البيت فان لم تكن الارض محرزة لم يقطاع ( ولا يتقطع المشتركان في ها اذا سرقه وحده (أوله أو الاخراج ) من حرز ( بدون نصا بين أى بسرة هوية معان بسرقة نصابين توزيع المسروق عاليه ما بالسوية وحده) كما صرح به الاصل في الشقين وقيد القمولى الشق الثاني بما اذا كان كل منهما يطابق حال ما يساوي نصا ابا أما اذا كان أحدهما لوغصب مالا أو سرقه ووضعه الابطيق ذلك والاخر يطيق حل ما فوق، فلا يقطع الاول وخرج باشتراكهما في الاخراج مالوتميز فيه في عام في حرزه فجاء الك المال من مسروقه نصاب دون من مسروقه أقل قال الزركشي تبعا للا ذرعى والظاهر تصو را لمسألة ؟ - اذا كان هذا مخالف لماذكره وسرق من ذلك الحر زمالا | كل من ماء تقلا فلو كان أحدهم اصبيا أو مجنونا لا يميز فية مع المكاف وان لم يكن المخرج نصا بين لان غيره اللغاصب أو السارق فلا كالة وظاهر أن محله اذا أذن له المكاف بقرينة التعليل ( وان أخذ اصابا) من حرز (وأناف بعضه في قطع على الاصع قال البلة بني الحرز ) باكل أو غيره (لم بقطاع ) لانه اتلاف لا سرقة الشرط الثاني كونه أى المسروق (1) الخير فلا يقطع بسرقة ماله ) الذي يد غيره ( وان كان مرهونا ولا بما سرقه مع ماله ) أو وحده كما صرح الاصل ( من حرز غاصب الماله الذى وضع فيه لان له دخول الحرز وهتكه لاخذ ماله بخلاف الاجنبي يتعاع قبل ذلك في صورة المرتهن بذلك ولو سر قمع المغصوب (لا) بما سر مولومع ماله ( من ) أى من حرز من (بده) عليه (حق) كمان والمستأجر وعامل القراض من انه اذا أخذ مع ماله نصابا و اجارة واعارة أى في قطاع لانه لات-هة له فيما سرق بخلاف الوسرقه من يده عليه بغير حق كغصب سواء قطع مع ان الحر والمالك أسرقه : مالك المار رأم غير لانه ليس حرزا الغاصبه واسالكم دخوله وذ كره ذه هنا من زیاد نه وستانی هناك في الموضعين فان مع زيادة ( ولو - مرق ما اشتراء) من يد البدائع ( ولو قبل تسليم الثمن أو فى زمن الخيار (أو) - رف (ما انه أجرب بانه ليس له هتك في قبل قبض لم ية ماع) فيه ما الشبهة الان وكذا لو - برق مع ما اشتراه مالا آخر بعد تسليم الثمن كما صرح ثلاث الصورة والتماست ما به الاصل (أو) سرق شخص (المرمى له به قبل الموت) أي مون الموصى (وكذا بعد، وقبل القبول ر زفاه - ذالم بتمام باخذ غيره على الاصح فيرد على هذا القطاع لانه أخذ ملكه وأما في الذهب والسرة ماذكر في صورة الدين من انه اذا أخذز يا الامع وجوابه ان السرقة في صورة الدين لا تقع الا تابعة بمخلاف صورة ورة المشترى سرف مع الذى ان تراه مالا آخر من انه ان كان بعد أداء التمن فلا وله كما صرح به الاصل) لان له دخول الحرزوهتك لاخذ ماله فالمرون المستأجراء كن يرد على هذا ما ذكره قطع على الاصح قوله بعد تسليم الثمن له ما اذا كان التمر غير محرز بالنسبة اليه فقول البلقيني الصواب الجزم بانه ية طلع به ممنوع
الجزء 04 — ص ١٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.