أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ١٦٩٧

ولان القذف بالرنا أقل. مجنون ميزا) ولولم يتفق أمز برالصبي المميز على القذف حتى بلغ سقط لا يتحد حتى برام فلومات وجب القصاص ان استوفاه بنفسه لم يه نوع مزاذا أفاق ) قال الزركشي والقياس . ثل فى المجنو استقل بالا - تيفاء فان كان بالاذن ولا قصاص وكذ الادية في الاظهر (قوله قال الاذرعى وقضية هذا القشي به ان له ذلك الخ) أشار الى تعد معه (قوله لا يعفوه مال وهو جاهل) بيطلان (١٣٦) الصلح (قوله وهو ماه و به البلقيني) عبارته لم يتعرض اسقوط حد القذف بهذه المصالحة والصواب انه لا يسقط وان وان لم يقذف (و) يعد (من فيمون) ولوم بعضا أو أم ولد (أربعين) جلدة على النصف من الحمرا علم فسادها بخلاف الشفعة الاجماع الصحابة عليه و النظر في الحرية والرق الى حالة القذف لنقر والواجب حينئذ فلا يتغير بالانتقال من والرد بالعيب لان تاخير أحدهما إلى الآخر ) ولا يعد أصل لفرع وان سفل كما لا ية ادبه ( وان استحقه أى الفرع الحد الحق في مثل هذا الا يقتضى ابنا الله اله (قوله والاوجه (بارت) كان ورثمن أسمحد قذف على أبيه فانه لا يحد، وخرج بالحاد التعزيرة لزم الأصل للاذى كمانص ما أتى به المناطى) الارجه عليه الشافعي (ويه زربه) أى بالقذف صى ومجنون ميزا) لمازجر و التأديب . (فرع هو ) . أى حد القذف ( حق آدمى وقد يشبه الحمد وفي نسخة وفيه شبه الحمد (من حيث انه ) أى المقذوف جل كلام المصنف على من جهل بطلات العفو ع ل (لواستوفاء) بنف مولم يكن سيد القاذف (لم يجزه) وان أذن له القاذف كاد الزنالو استوفاء أحد وكلام الحناطي على من الرعية لان واقع الجادات والايلام مع المختلف فلا يؤمن من الحيف فيها (بخلاف المقنص لو استوفى علمه فاروى النظير من قصاص نفس و بخلاف مالوقتل أحد الرعية راني المحصنافات ذلك يجزئ واستثنى من عدم الاجزاء مع مسئلة المذكورين يحمل كلام السيد السابقة مالوقذفه ببادية بعيدة عن الامام واستوفى منه بلا مجاوزة فانه يجوز كالدين الذي له ان المناطى على ما اذا علم يتوصل إلى أن نع منه صرح به الماوردى قال الاذرعى وقضية هذا التشبيه ان له ذلك بالبلاد اذالم يكن فساد الصلح (قوله كا حمه المبينة بقذفه واة ذف محدو يحلف ( ومن حيث انه يتشطر بالرق) كامر والحاصل ان في مدة الله في الروضة) و جرم به تعالی و قالا دمی (و) القلب ( فيه حق الادمى من حيث انه انما يستوفى بطالبه ) لانه الرافعي في أول باب العة وعن المتضرر باشاعة الفاحشة (ويسقط باذنه ) للقاذف في القذف كما في القود (و بعفوه) عندك اثر القصاص (قوله لو شهد بالزنا الحقوق (لا) بعفوه (جمال) فلاي قط هذا من زيادته وهو ما صو به البلقيني فارقا بينمو بين نظيره لا بالاقرار به دون أربعة من الشفعة و الرد بالعيب بان التأخير هنالا يقتضى ابطاله بخلافة ثم والا وجه ما أفتى به المناطى وزة له عنه حدوا) بخلاف شاهد الجرح ابن الملقن وأخره انه يسقط العفو عنه لكن لا يستحق المال كما محمد في الروضة بالزناه انه يسبة اذفران . (فصل). لو (شهد بالزنا لا الاقرار به دون أربعة حدوا الماروى البخارى ان عمر رضی الله عنه لم يوافقه غيره انه فرض جلد الثلاثة الذين شهدوا على المغيرة بن شعبة بالزنا ولم يخالفه أحد من الصحابة ولثلا يتخذ صورة الشهادة عليه كفاية أو عينا وكتب ذريعة الى الوقيعة في اعراض الناس بخلاف مالوشهد واحد بالافرار به اذلا حد على من قال لغيره أقررت أيضا هل يجب على الرابع بانك ززيت وان ذكره في معرض القذف (لا) ان شهد به ( أربعة) ذلا يحدون ولو ردت شهادتهم بفسق الشهادة لدفع الحدينفار متنوع به كالزنا وشرب الخمر و فارق ما مر بان نقص العددة من وفقهم انهما يعرف بالفان والاجتهاد ان كان المشهود عليه بالزنا والحديد ر أ بالشبهة وعلم من كلامه انه لا فرق بين رد شهادتهم بفق و ردها بغیره که داره ولا فى الفسق بين محصنا لم يجب لان حد ثلاثة المقطوع به والمجتهد فيه كشرب النبيذ ( وبعد القاذف) من شهدت الاربعة برناه و ردت شهادتهم لعدم أبون أيسر من قتل واحد وان الزنا لامه ارض (تم الزوج) ان شهد برناز وجته قاذف له الاشاهد فيلزمه حد القذف لان شهادته كان غير محصن لزمه الشهادة برنا، اغير مقبولة التهمة ( وان شهد) عليها (مع دون أربعة حدوا ) لانهم قذفة ( كناء وعبيدو مين) شهد و ابرنا امرأة فانم م يحدون لذلك لانهم ليسوا من أهل الشهادة فلم يقصدوا الا العار وكذالوشهد مع واحد لان حد واحد أولى من الثلاثة كذا نقله بعضهم منهم ثلاثة شهود كما صرح به الاصل (وان شهد ثلاثة) فاقل بالزنا ( فدوا وأعادوها مع رابع لم تقبل) قال ابن العماد وفيه نظر فى شهاد تہم کا ناحق ترد شهادته ثم يتوب ويعيدها لا تقبل ( أو ) شهد به (عبيد) وحدوا فاعادوه البعد النصاب المالية الاولى (قوله اما وی المان قالت امدم اتهامهم (وان (شهد) به (خمسة فرجع واحد منهم من شهادته (لم بعد البن البخارى ان عمر رضى الله هنه جلد الثلاثة الذين شهدوا على المغيرة الخ) الجواب عن قصة المغيرة انه كان يرى نكاح السر وفعله في هذه القصة ويروى انه كان يتبسم عند شهادتهم فقيل له في ذلك فقال إنى أعجب مما أريد زوجتى (قوله واذا شهد ثلاثة فروا وأعادوها مع رابع لم تقبل) حيث حذو النة عن العدد أو الوصف ما عادوها فالة . اس قبولها من لوردن شهادته في الحال ثم أعادها القبلات دون غيره . (تنبه) واذا جلد رجل بالزنا أو القذف أو غيرهما حرم ان تربط بداء أور جلاء و يفرن ه بعد شهادتهم فقيل وما تفعل قال أقيم البينة انها الضرب عليه ولا يجوز ضرب و جه، وخواصره وقريب من ذكره وأنتبه و يضرب قائما و المرأة جالسة مستورة بثوب
الجزء 04 — ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.