(قوله واذا حلف القاص) في بعض النسخ لم يقتص ( قوله قال الاذرعى و المختار الح) أشار إلى تعميم الاساب ( باب الامامة العظمى). قال قوم الامامة رئاسة عامة في أمور الدين والدنيا الشهر التقاضي والرئيس وغيرهمار نقض هذا التعريف بالبوة ولا ولى أن يقـ اتباعه على كل كافة لامة (قوله وهى فرض كفاية للجماع وقد بادر العصابة يدهمهم أمر و أيضا لو ترك الناس فوضى (۱۰۸) لا يجمعهم على الحق جامع
على العباد قال الله تعالى
ولولا دفع الله الناس بعضهم
والعموم ا وحفظ حوزة الة بحيث يحب
ولا ستعوذ أهل الفساد
الوارث قتلا عمدا أقسم ورتب حكم القدام (والا) بان ادعى خدماا أوت به عمد (فيدافع ببعض الاية قوله فيشترط أحدهما أى أحد الشاهرين مان اف مع شاهد الاضرار فادية على الجانى أو مع الآخر ) أى كونه مسلمان برای مصلحة شاهد القتل ( فعلى العائلة وان أدعى عليه (عمر افشه د أحدهم اباقراره بقتل عمد والآخر) با قراره (بمطاق) أى بقتل مطلق عن التقييد بعمد أوغيره ( أو ) شهد (أحدهما بقتل عمد الاسلام والمسلمين مكالفاليلي أمر غيره عدلا ليوثق به والا خربة ل مطلق) ثبت أصل القتل لاتفاقه ما عليه حتى لا يقبل من المدعى عليه انكاره وطولب جراذكرا ليكمل ويساب بالبيان) لصفة القتل (فان امتنع منه وأصر على انكار أصل القتل (جعل نا کا دو حلف المدعى ))
يمين الردانه قتل عمد او اقتص منه فان بين نقال قتلته عمدا اقتص منه أو عفى على مال أو قتلته (خطأ) و يتفرغ ويخلط الرجال المدعى نحافه على نفى العمدية أن كذبه فإذا حلف لزم دية خطأ با قراره (فان: كل) من اليمين مجتم دا ليعلم ولا يتعمال (حاف) المدعى ( وانتص) منه ( ولو شهد أحدهما بقتل عمدادی به والاخر يخ ما أرتبه
بالاستفتاء (قوله عدلا)
ضرورة الى ولاية فاق جاز بناء على ان الامام
هذا عند التمكن داودعت محمد (ثبت القتل) لا تفاقهم ا على أصله والاختلاف في العمدية وضده ما ليس كالاختلاف فيماس أول الفصل لان النكاذب ثم في أمر محسوس والعمدية وضدها في محل الاشتباه فالفعل الواحد قد يعتقده أحدهم اعمد ا و الاخر غيره على انه صحيح في الشرح الصغير عدم ثبوت القتل هنا أيضا و على الاول يطالب لا ينعزل بالفسق قاله المتولى المدعى عليه بالبيان (فان بين انه ) محمد ثبت أوانه (خطا ) أو شبه محمد ( فكذبه الولى أقسم لأن ... شاهدا وذلك لوث هنا و يخالف مالوشهد أحدهما بإقرار العمد والآخر بإقرارا قتل المعالق لان اللون - وقال الشيخ عز الدين اذا الما يتحقق في الفعل لا في الاقرار (فان امتنع) من الاقسام (حلف الا انى والدية في ماله مخففة) فان
وذكره القاضي في الوصايا
تعمرت العدالة في الأئمة الكل ردت اليمين على المدعى فان حلف ثبت موجب العمد أون كل فدية الخطافي ماله (فان شهدا انه نقد ملفوفا) في ثوب ( ولم يتعرض الحياته ) حين الغد (لم يثبت القتل بشهادتم ما (والقول في حياته )
فقا قال الاخرى وهو متعين
والحكام قدمنا أقلهم حينئذ (قول الولى) بيه مع لان الأصل بقاء الحياة كما في باب اختلاف الجاني ومستحق الدم (واذا اذلا - - بيل إلى ترك الناس حلف اقتص) من القادم لا يمقت فى تصديقه كالدية وهذا ما نة له الاصل هنا عن جماعة ونال مقابله فوضى وقوله قاله المتولى عن الشيخ أبي حامد ولم يرح بالكتمريج الثاني في الروضة في الباب المذكور آنها كما ند مته تم ونقله أشار إلى تجمو كذا قوله فيه عن المحام لى والبغوى أيضا قال الاذرعى وهو الصبح المختار لان القصاص يدرأ بالشبهة كالحدود قال الاذرعى وهو منعين . (فرع) لو (شهد) رجل على آخر انه قتل زید و آخرانه قتل عمرا أقسم ولي اهما الحصول
(قوله حراذ كرا لان المرأة اللوث في حقهما جميعا
باب الامامة العظمى
لا تلى الامامة الخاصة بالرجال (وهى فرض كفاية ) كا انقضاء اذلا بد للامة من امام يقيم الدين وينصر السنة وينصف المظلومين فكيف على الامامة العامة ويستوفى الحقوق ويضعها واضعها ( فان لم يصلح) لها (الاواحد) ولم يطلبوه (لزم طلبها) النمينها التي تقتضى البروز و عدم عليه ( وأجبر ) عليها ( ان امتنع من قبولها فان صلح لها جماعة فكمه حكم مالوصلح جماعة القه التقدير وقال صلى الله عليه وحياتى حكمه في بابه مع انه تعرض البعض ذلك في الفصل التى (و يشترط كونه قال المقدم لها ولا لن يفلح قوم ولوا أمرهم ( أو العهد) بها أهلا للقضاء ) فيشترط كونه . اما مكلف اعد لا حراذ كرابي تهد اذا كفاية سمعان امرأة ولان لرق ينفي بصيرا ناطقا لنقص غيره (تماعا ) ليغزو بنفسه و يدير الجيوش ويقوى على فتح البلاد (ارت)
في القاضي وأولى (قوله مجتهدا الولايات الخاصة فالعامة أولى ولان العبد لا يهاب ولا يتفرغ (فرع) ولو ولى الخني ثم بان ذكر الم يهم كما ذكروه الاستقلال وية ونم نه عظام أمور الدين تتعاق به بلو كان مقار الاحتاج الى مراجع ورالعظام مالا يتناهى وقـ م من كلام القاضي حسين انه ليس بشرط حيث قال لو اجتمع عدل جاهل وعام فاسق فالاول أولى المكنه من التعويض إلى العلماء فيما يفتة إلى الاجتهاد و يستشيرهم فما اتفة واعليه عمل به ويعنى الحكم في القنا واپسی کذال فان هذا مفروض كمال الامام عندفقد المجتهدين (تنبيه) قال قولهم مجتهدا المجتهد الطلاق ويمهد الذهب عنه القنا
الجزء 04 — ص ١٠٨