توله اقتص هو اى أو وارثه بعد موته (قوله فان صفا و المقطوع منه يدان فلا فقها و لواند على نظام اليدين فاقتص المجنى عليه بواحدة أهلك الجاني الهدية (11) الاخرى فى تركته وان اقتص بواحدة وأخذ دية
الأخرى ومات بنقض
قطع المرفق (فان) سراية (قطاع من الله وقتل) بعده ليرد الحديدة على موردها في الجناية ولا عبرة بزيادة الجراحتير في الجاني وان التكلف الهوا الكتب الاله النفس (فان قطاعه ) أى مرفة. ( وعفا ) عند ولى المقطوع ( عمال فنصف دية ) تجب زاد الارش على الدية كيديه 1 في الارش ساعد) لانه استوفى كفار ساعد اوصقور الاصل المسئلة بغير ماذكر وحكم عليه الما يليق و رجليه فان قطاع يديه بالتصوير والكل من بيع ( وان ماتمة طاوع يد) سراية وقد (اقتص) هو من الجاني ( فلولا خرا وعفا عن الباقي بالدية كم با انى أو تصف دية ان عنا ) عن النفس بالبدل واليد المستوفاة مقابلة بالنصف (فات عفا والمتطوع) منه تجب أو بغيرها نو جهان يدان فلاشي) له لانه استوفى ما يقابل الدية بة ماص اليدين ومحل ذلك عند التساوى دية كما يأتى فى باب . أحدهما وجو به ان قبل العفو عن القصاص فلوة ماع ذمى يد مسلم أو يد به فاقتص منه ومأن المسلم مراية رع فى وليه عن النفس بالبدل لله في الأولى خة أسد اس دين مسلم وفى الثانية ثلثاها (ولومانا) بعد الاقتصاص سراية (معا أو سبق الجاني (قوله فاو قطع ذمى المقتص) الجانى فقد استوفى) -قم من الجاني بالقطاع والسراية ( ولوسبقه الجاني والمقطوعة يد يد مسلم الخ) أو بقطاع امرأة يد رجل وعنا الولى فله ثلاثة النصف الدية يجب له ( فى تركة الجانى) لان القصاص لا يسبق الجناية لانه يكون في معنى السلام فى
القصاص وهو منع قال في الاصل ولو كان ذلك في الموضحة وجب تسعة أعشار الدية ونصف عشرها وقد أرباع دية قتيله أو بقطعها
يديه فلوليه بالعفونصف أخذ بقص الوضعية نصف العشر (فرع) لو (قتل) شخص (قاطع بده ومات بالسراية دية أو بقطع عبد يدح
صل النقاصص) هذا بخلاف ما ذكروه في الكتابة من أن التقاص انما يجري في النقود و تقدم نظيره فأعتقه السيد فوجهان أوائل الباب مع أن التعبير بذلك من تصرفه وليته بعد أن عبر به عبر بالتقاص بالادغام ولو عبر بالقصاص أحدهما سقط من دينه فسلم من ذلك ووافق قول الاصل صار قصاصا وان اندمل) القطع (قتل) فصاصا وله ديتيده) في نصفها و يلزم السيد الاقل تركة الجاني . (فرع) لو (قطع بدر جل وقتل آخر ثم مات المقاوع بالسراية قطاع ) الجاني بالمقطوع من نصفها و جميع قيمة تم قتل بالآخر واقي للمتطوع نصف الدية في تركة الجاني وانما قتل بالا خردون القطوع مع أنه مات | العبد والثانى يسقط قدر أيضا با اسراية لان القصاص للمطاوع وجب بالسراية وهى متأخرة عن وجوبه المقتول ( فان مات) الجاني بسراية قطاع) فقد (استوفى) فاطمه حقه (والمقتول) في تركنه (الدية) (فصل التراضي) من القاطع والمقطوع (قطع) عضو عن آخر كقطع اليسار عن اليمين فاسد السيد الأقل من باقي الدية وجميع قيمة العبد وهذا فيأتون بذلك عند العلم يف ساده لكن لا قصاص فى اليسار اشبهة البدل ( ويضمن القاطع لهاتيتها هو الاصح وقوله فله ثلاثة ( ويسقط قصاص اليمين الى الدية بذلك لان الرضا به عفو عن قطعه ابخلاف الصلح الفاسد عن المسال
نصف قيمة العبد ويلزم
أرباع دية قتيله كتب عليه
فاعتبر ذلك في نظائر هذا
المدعى به لا يستة ما به الحق لان ما جعله عوضا هنا وهو قطع اليسار قد حصل وان لم يقع بدلا في الحكم بخلاف عوض الصلح (و به زر ) كل من قاطع اليسار ويخرجها عند علم بالتحريم ( وان طالب المقتنص عينه المثال والقياس جريانه في فاخرج) له ( بساره عالما أوغير عالم فيما يظهر (انه الانجزى) عن اليمين (بنية الاباحة لها عكوسها كما بخشه ابن اهدرت و اهدران مات سراية لانه بذاها مجانا وان لم يتلفظ بالاباحة لانه وجد منه فعل الاخراج مقرونا بالنية فكان كا اتفاق وهذا ( من قال اعطانى مالك لا لقيه في البحر أو طه امل لا كله فناوله ) له وألقاء النقيب وقال انه لم يره ماورا (قوله حل في البحر أو أكا. لاضمان عليه وليس عدم الدفع) ولو ( من القادر اباحة) فلو قطع يد غيره ظل ما علم التقاصص) لموت القاتل بدفعه و سکت تي قطعها وجب القصاص لانه لم يوجد منه لفظ ولا فعل فصار كسكونه عن اتلاف ماله ولا بعد موت مقتوله سراية يستها) بقطاع اليسار مع نية الاباحة (قصاص اليمن الا ان مات ) البيع ( أو قال القاطع اللبار ( منتها قطعه (قوله ولو اعتبر تجرى عن اليمين أو علت أن الاتجزى عنها من جعلته اعوضا عنها كمصرح به أصله ( فتحب ديتها) فيهما بالنقاص الخ ) وكذلك في لادية البدار) لانها وقعت هدرا وانما سقط قصاص اليمني في الاولى اتعذره بالموت وفى الثانية لرضا المقتص بسقوطه اكتفاء باليسار ( وعلى المبيع الكفارة) ان مات سراية (كقاتل نفسه) و العالم تجب بعض النسخ (قوله أو غير على المباشر لان السراية حصلت بقطاع يستحق مثله وبهذا فارق ما يأتي في العارف الثاني من الباب الآتي عالم فيما يظهر ) هو كافال (قوله أهدرت) قدمران
1 - (امنى المطالب) - رابع ) قصد الرة يق الاباحة لا أنزله في سقوط الامال ( قوله أو قال القاطع ظننتها استيفاء القصاص بنفسه (قوله كامر) تجزئي الخ) كلامهم يفهم ان التصوير بمباشرة المستحق لكن تقدم عدم تمكينه في العارف وقد صورها في النعمة بما اذا أذن له الامام في
اصل وهو مفهوم من كلام المصنف بالأولى
الجزء 04 — ص ٤١