(قوله ولم بشتر خواف القـ
في الزمان وهو منقول عن ثعلب وغ
الشافعي فيما لو قال لامر أتيه او
م المضيق (قوله فان ذلف اثنان معا نصب على الحال واستعمله المصنف الاتحاد بين جميعا اسكن اختار ابن مالك ان الاندل على الاتحاد في الوقت وهو ظاهر نص طالقان لانه لا يشترط الاقتران في الزمان (قوله لاشتراكهما في القتل) اذلاء كن اضافته الى واحد معين ولا اسقاطه فاضيف و جرحه واحد جراحات وآخر جراحة واحدة الخ) و يفارق مالوجاده فى القذف احدى و تمارين فمات فانا نوزع الدية على عدد (۱۰) الضربات بات محل الجلد من اهديه ل به التساوي بخلاف الجراحات ومكان احكم كل
اتلاف حتى لو الو رجلان
كل واحد منهما شي أمن اليه) أى الى قتله والسبع مما يقتل غالبا ) كامد وغمر وذئب فقتله في الحال أو جرعه جرعاية تل غالب الزمه القصاص لانه ألجا السبع الى قتله ولان الحيوان الضارى حينذ يصير كالا لة (أو) جرحه النجاسة في طعام استويا
في الغرم وان كان ما القاء جرما يقتل (نادرا) يعنى لا يقتل غالبا كما عبر به أصله ( فشبه عمد كنفائره ولم يشترطوا فى القاء
أحدهما أكثر (قوله فلو الحية المضيق الأوفق بكلامه وبكلام أصله ولم يفرقوا في القاء الحمية بين المضيق والتسع كمانى السبع ذا لو ألقاه جرح أحد هما وذقف الانم اتنفر ) بطبعها ( من الآدمى بخلاف السبع فانه يثب عليه فى المضيق دون المتع
الاخرالح) أى معا أو مكتوف المب منة لم يضمنه كأمر (والمجنون الضارى كالسبع) المغرى في المضيق وفارقه في المتسع لان السبع
ينظر في معن الآدمى كاسر بخلاف المجنون ( وترك القرار النافع) من الغرى عليه في تخلصه من السبع مر تباوان نازع البلقيني في حالة المعية حيث قال ( كترك السباحة) فيماس (وان ربط ببابه كلباعة و راودعا اليه رجلا نعترو) فيات (فلا
الشيخان فيها ان القياس ضمان لانه ظاهر ممکن دفعه بعصا ونحوها (و) لانه يف - ترس باختياره - العارف الرابع في ان الموقف هو القائل اجتماع مباشرتين فان ذقف عليه اثنان، مافا كثر ) أى أسر عات له (بان) يعنى كان (خز أحدهما يانه ما لم يذكر اما يقتضيه رقبته وقته الاخواص فين) أى قطعتين وهما عامدان اقتص منهما وكذا ان مرماه) مما أوكل منهما والمذكور في صورة الترتيب (جرماية تل غالبا كان) اجافا مجازفة أو (قطع أحدهما الساعد والآخرا العضدمها أو تعاقبا ومات لا دلالة له على صورة المعية بسرايته ها) لاشتراكهما في القتل ووجه في الاخيرة ان القطاع الاول قد انتشرت سرايته آلمه وتناثرت به
عنه بأن التذفيف اذا قطع
ملنا تأثير الجرح أو شككا
فان التدقيق يقطع ماة له الاعضاء الرئيسة وانضم اليها آلام الثاني فاشبعه الوأجاف واحد جائنة وجاء آخر ور - مهافات يجب القصاص ويمنع تأثير ما بعده بخلاف عليه ما وليس اختلافهمه في كثرة الالم وقلته ما نعا من تساد بهما في القتل كما وجرح ، واحد جراحات و آخر ما اذا وقعا معا له يجاب جراحة واحدة قنات بذلك فهما فأتلان غرب جراحة له اغور ونكاية لم تحصل بجراحات وقوله يقتل غالبا من زيادته هذا (فلو جرح أحدهما وذقت الآخر فهو القاتل) فعليه القصاص أو كل الدية على ما يقتضيه تأثير ما قبله فلان يقطع الحال (ويقنص) من الجارح أو يؤخذ منه المال (بالجرح ان تقدم على التذفيف سواء أتوقع تأثير ما قارنه أولى قوله البرء من الجرح لولم يطرأ التخفيف أم تيقن الموت منه بعد يومين أون وهم الان حياته في الحال نقرة فهو القاتل) شمل ما اذا وتصرفاته نافذة (فان تأخر جارحه) عن ذقفه (عزر كالجانى على الميت التكسر من هو القاتل هو المنقف والتذفيف ان يذبحه أو يقده أو ينعى كر ا تحت رجلي مشنوق أو يبين الحشوة فيه (قوله فعليه القصاص أو ينهيه) بغير ذلك الى حركة المذبوح) وهي حالة الشخص العادم - او بصر او اختيارا) بان لا يقى أو كمال الدية لأن الجرح النمسا معها ابصار وادراك ونطاق وحركة اختيار بان فلا يؤثر بقاء الضروريين فقد يقد الشخص وتترك يقتل ما السريان والتذفيف احشاور في النصف الاعلى ويتحرك ويتكلم بكامات الكنها لا تنتظم وان انتقاسمت فایست صادرة عن . يمنع منه قوله بخلاف رويه واختيار (وله) في الحالة المذكورة ( حكم الميت فلا يصح الامه ولاردته ) ولا غيرهم امن مريض انتهي في السترع سائر التصرفات و يصير فيها المال الورثة ( ولا يرث قريبه ولا بونه من أسلم أوعتق ( حينذ بخلاف الهام شم- في الوكان في مريض التموسى في النزع البرا) أى الى حركة المذبوح فايس له حكم الميت فيحب بقتله القصاص والفرق النزع وقد خص إصره بينه وبين المقدود ( أن المريض حين تذلم يقطع يمونه ) وقد يفان به ذلك ثم يشفى بخلاف المقدرد) وا به من عناء أو علاء الماء ومن في معناه فانه ية ماع بانه لا يعيش احالة على السبب الظاهر ( وجعل في الاصل هذا فرقاناني افقال
ولا يحسن العوم فكم من
با اون على ثقة مالم يخه من المريض فرع
مثل هذا في الذي قطع حلقومه
عليه و يشد منكم و
قطع حلقوم مومي يثه لم يصح العفور له الدية في الله
نم تو رفونه ونعود فلا يتصور الحكم
بعد
ر يتنفس وتجعله فاتلا على التحقيق قاله الامام . (تنبيه) يتفرع
وقعه ولاشي بعد ذلك لصاحب القصاص ولو دفع
عن المريض المذكور مع عفوه ولوه في عن الذى
الجزء 04 — ص ١٠