أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ١٥٢

نحى بعدى وهو صريح في الجوازت وأحاديث الجهرجا كثيرة من جماء - ة من الصحابة نحو العشر من مخابها كابي بكر الصديق و على و ابن عباس وأبي هريرة وأم سلمة رضى الله عنهم (قوله أو أ بدل به (الخ) قال الماوردى ان قصد القادراء نى مع معرفته الصواب فنادق وان فعله عنادا كفر و بطالت صلاته فيهما وان فعله من غير قصد لا حالة المعنى فان وقع سهوا أو نسيا ن ترك بعض الفاتحة نا - افات تذكر قبل سلامه أعادة راء ما أحال معناه فان لم يف - مل فصالاته بالحالة وان لم يمكنه الصواب فصلاته لنفسم جائزة وهو أنى اهات (قوله جزم به الروياني وغيره) و جرم به في الكفاية (فوله والبراممع كامة الابدال الح) نقل الواحدى عند قوله تعالى بدلناهم جلود اغيرها عن ثعلب عن الفراء أبدلت الخاتم بالحاقة اذا أذيته رسويت محلقة وأبدلت الحلقة بالخاتم اذا أذبتها وجعلتها خاتما واذا الا تصويب و اللغويون يقولون الابدال الازالة فيكون المعنى ابدال الشاد بالطلاء وفى شهر المافيل بن عمر و الدوسى لما أسلم في وصف النبي صلى الله عليه وسلم (101) فالهمني هداى الله عنه * وأبدل طالعی أو أبدل به ) أي بحرف حرفا آخر ( كفاء بضاد بطلت قراءته ) (تلك الحكامة التغيير النظام وكا بدال ذال الذين المعجمة بالمهملة خلافا للزركشى ومن تبعه نعم لو طاق بالقاف مترددة بينها و بين الكاف كما تنطق بها (قوله ليمكن عده الماوردي العرب صح مع الكراهة جزم به الروياني وغيره قال في المجموع وفيه نظار وخرج بتخفيف المشردعك فيجوز والروباني الخ) أشار الى وان أساء ذكره الماوردى والروياني والباء مع كلمة الابدال المقتصر فيه على المتقابلين المائد خل على المأخوذ تصم بحه ( قوله قال الزركشی كما عملها الاصل الا على المتروك كما نوه مه بعضهم واستعمله المصنف هذا وقد بسطات الكلام عليه في غير وهو أصع) قال الاذرعى هذا الكتاب فالقول بان الثاني فاسد حق الا ان يضمن الابدال معنى التبدل ( وان لحن) فيها ( فغير المعنى وهو الظاهر كا سيأتي ثم قال كضم ناء انعمت أو كسرها): أمكنه التعلم ولم يتعلم ( فان تعمد بطلت صلاته والافتراءته ) قال في الكفاية فقد ذكر الرافعي وغيره و يسجد للهو و بدل الفاتحة كالفاتحة فيما ذكركاتبه عليه الزركشى وان لم يغير المعنی گفتم دال نعبد لم يضر من اللحن المعامل المعنى المكنه ان أعمده حرم والاكره ذكره في المجموع وعد القاضى من اللحن الذى لا والمعنى الهمد لله بالهاء كالمتقين وليس المحن بل وأقره في الكفاية لكن عده الماوردى والروياني وابن كم من المغير الله عنى قال الزركشي وهو أصح واخير ابدال حرف بحرف ولا القراآن الــبع) من القراءة الزائدة عليها (حكم اللحن) فان غير معنى وتعمده بطلت صلاته وان لم يحتاج إلى ذكره لانه أسقط يتعمده فقراءته وعبارة الاصل وتصح بالقراءة الشاذة ان زییر معنى ولا زيادة حرف ولانة صانه | حرفا من الفاتحة وهو الميم ففيه ازيادة وتمنية كلام المصنف هنا مع ما صرح به فى الا مطلقا و به صرح اه وقد أسقط القارئ في في المجموع والتحقيق وتقدم فى الاحداث بيان الشاذ والاعجاز فان تركه عامدا و انه مناط البلاغة مسئلتنا حرفا من الفاتحة وان غيره بطلت صلاته واستشكل وجوب وهو الحاء ولو أتى بالواو بدل وان لم يغير المعنى لما فيه من الاستئناف بالوضوء والاذان والطواف ويجاب بان الترتيب هنا لما كان مناط الاعجاز كامركان الياء من العالمين كان مضرا الاعتناء به أكثر فعل قصد التكميل بالمرتب صارفا عن صحة البناء بخلاف تلك الصور ومن صرح بانه يانى | في ذلك مراده ما اذالم يقصد التكميل بالمرتب ( أو ) تركه ( ساهي اولم يعال) غير المرتب (بنی) وان طال الإبدال قال ابن العماد هذا استأنف ) ولا يجب ترتيب التشهد ) اذلا اعجازفيه كالاسلام (فان أخل ترك ترتيبه (؟ لم يجزه و بطلت) ضعيف لان الحرف ههنا صلانه ان تعمد ذلك وعلم بقدر » (فروع) وفى نسخة فرع ( تجب موالاة الفاتحة ) الاتباع مع خبره اوا كبار أ يتموني أصلى قال ابن الرفعة عن المتولى وكذا التشهد ( ولا تضرنية تطلع القراءة) الاسكوت لان هو حرف اعراب ينوب عن القراءة بالاسان ولم يقطعه او كما لو نوى التعدى في الوديعة بغير نقل و يخالف ذلك نية قطع الصلاة لان النية ركن ليس من نفس الكلمة بل الحركة واذا كان كذلك نها تحب ادا منها حكما ولا عكر نية القطع وقراءة الفاتحة لا تفتقر الى نية خاصة فلا تناثر بنية القطاع وجب الحاقه باللحن الذى ناء ان نية قطع الركوع أوغيره من الاذكار لا تؤثر وهي مسئلة مهمة وما لانه برا لمعنى فلا تبطل به قاله الرافعي وغيره قاله ظاهر و مارد عليه به ن بظاهر للمتأمل ( فان سكت بسيرا مع نية قطعها ) أى القراءة أو طويلا) الصلاة لانه اذا كان تغيير الحركة لا يضر اذالم ية والفتاوى والتبيان ع عن المتولى) وكذا التشهد في البحرا به عن الركوع والسجود فانهم ما يحتاجان إلى في نفس ها خارج الصلاة تهم الانية فلا تفتة را الحركة أولى وهذه غفلة منه عن هذه القاعدة ( قوله و به صرح في المجموع) و التحقيق نا الح) وقضيته الحاق التكبير بالاذان في ذلك وهو محتمل ش (قوله قال ابن الرفعة كلمات التشهد و حرم به فى الانوار (قوله وقراءة الفاتحة لا تفتقر إلى نية خاصة) احترز صة وهى نية الصلاة الشاملة لهما واما القراءة فلا تحتاج إلى ذلك والفرق أن القراءة عبادة لنية الصلاة لها بخلاف الركوع والسجود فانه لا يتصور كونه عبادة بدون نية وظهر بم داغاط من فهم من كلام الرافعي خلاف مراده و بنى على ذلك حكا فاسدا وهو اعتقادان نية قطع الركوع والسجود لا تؤثر كالقراءة فليجتنب ذلك و تبعت على ذلك ابن العماد ( قوله ومقتضاه ان نية قطاع الركوع أو غيره من الاركان لا تؤ ترال ) أشار إلى تعمده
الجزء 01 — ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.