أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ١٥٠٨

اقوله ولا يؤخر تغريها الى انقضاء عدتها الخ) قال الاذرعى سياتي ان المغرب يعمل يومين أو (٤٠٧) ثلاثة النظرق أمورة فيظهر أن يقال هنا ذا بقى من العدة زيادة الاسلام ( الان أمنت على نفسها ) وغيرهام سامر ( فمتى ) أى فلاتها جرحتى (اعتدوان رنت ) ممتدة (وهي قابلة ان التغريب و حوالى كر غربت ) ولا يؤخر تغريها الى انقضاء عدتها و يخالف تاخير الحد لشدة الحر والبردلان ما يؤثران في انقضائها قطها جواب مدة وجر) له (دلم برض) المعبر أوا المؤجر (باحرة المثل فاقل لا م لا محال الحمد و يعينات على الهلاك والعدة لا تؤثر في الحاد ( وتخرج من منزلها ( ان وجمع مدير المنزل فيه ( أوتمت الحقين وقوله ويفا م الا عن طيب نفس يقال المخ أشارا من رواه ابن حبان في صحيحه (فان رضى بالاخرة لا الاعارة وقد نقلت الى مسكر ردن) إلى الاول | الجواز رجوع المدير (أو) الى (مستأجر فوجهان) أحدهما ترد الى الدول تغليب الحكم الفراق فيه وثانيه ها والملافه من ع الامير المجاز الانزل فيه شمال مالو أعاره بعد وجوب العدة ترجمع المعسير ولم الاترد ل تمتد فى الثانى تغليب الحكم الاستقرار فيه بخلاف ما اذا رضى بالاعارة ولا تردا تحمل الزوج منة المار به ثانيا وفي معنى الاستأجر الموه ى بسكناهم مدة وانقضت وفى عليه بفاس أو سفه أو جنون و زوال ملكه عنه بمونه أو غيره ( ولا تعذر في الخروج التجارة وزيا و علم بم او كتب أيضا في محل الاسلام ونحوها من الاغراض التي تعد من از يادات دون المهمان (فصل محرم على الزوج) ولو أعمى ( مساكنة المعتدة) في الدار التي تمتد فيها ومداخلته الانه يؤدى بوض باحرة المثل نقلت قال إلى الخلوة بها وهي محرمة عليه ولان في ذلك اضرارا به او قال تعالى ولا تضار وهن لتضيقوا عليهن الا فى دار في المطالب لم يغرقوا بين كون واسعة) فيجوز ذلك ( مع محرم اها من الرجال أو ) محرم (له من النساء أو ) مع (زوجة) أخرى له الاعارة قبل وجوب العدة (أو جارية) له واله الانتفاء المحذور السابق ( و ) الكنه ( يكره لانه لا يؤمن معه النظر وظاهر أنه يعتبر وبعده وعلم المعير بالحال في الزوجة والجارية أن يكونا ثقتين أخذا مماياتي ويحتمل خلاف فى الزوج تلاعندها من الغيرة ( ويشترط ويجوز أن يقال اذا أعاره في المحرم) ونحوه تمييزو بلوغ) فلا يكا في غير المميز ولا المميز الصغير لان غير المكاف لا يلزم انکار بم دوجوب العدة رعاه الفاحشة واعتبار البلوغ نة له الاصل عن الشافعي ثم قال وقال الشيخ أبو حامد يكفى عندى حضور را مراهق بالحال انها تلزم الماني رح به في فتاويه فقال ويشترط أن يكون بالغا الرجوع من ابطال حق وقضية كلام النووى فى نهاجه كامله عافلا أو مراهقا أوم يزا يستحيا من قال لزركشى ولا بد فيه من أن يكون بصيرا فلا يك فى الاعمى كمالا يكفي في الله كالاعارة لدفن الميت السفر بالمرأة اذا كان محرما لها ) والنسوة الثقات كـ فيما ذكر ( وكذا) المرأة الواحدة ) ا ثقة قال ولم أر من ذكره اه قال محرما كانت أولا وا كفى بالواحدة هذا بخلاف الحج لاخطار السفر على أنهم - م اكتفوا هناك للجواز المناسب الزركشي وقد تعرض له في الماهنا بالواحدة فلا فرق (و) يجوز (الرجل) أجنبي ( أن يخلو بامرأتين ثقتين لاعك) أى لا يجوز البحر فقال ان العارية تلزم كما الرجلين أجنبيين أن يخلوا بامرأة ولو بعد توا لموهم على الفاحشة كما صرح به النووي في مجموع لان المرأة اذا أعار لابناء أو وضع الجذوع نستحي من المرأة فوق ما يستحى الرجل من الرجل السكنه في شرح مسلم أول قوله صلى الله عليه وسلم لا يدخلن (قوله ونازيم ما لا ترد الخ) رجل بعد يومى هذا على مغيبة الاومعه رجل أورجلان على جماعة يبعد تواطؤهم على الفاحشة لصلاح أو وهو الاصع ( قوله مع محرم) مروءة أوغيره ما قال الزركشى الكن باب التأويل وتركب فيه غير المختار وفد - كا، وجها في المج. وع في باب الها من الرجال أوله من النساء ) صفة الائمة نترسى ومغيبة بضم الميم من أغابت اذا غاب عنها زوجهاذ كره الجوهري فان انفرد كل منهما اعتبروا في محرمه كونه أنثى أى الزوج والمعدة بحجرة من الدار بمرافقها من المطابخ وا ح والامر و البئر و المصعد إلى السماح وهو طاهر وفي محرمها كونه (جاز) ما كنتهاها ( من غير محرم كبيتين من خان و دارين من بخلاف ما اذا اتحدث المرافق حذر ذكر الالاخراج الانثيل من الخلوة ( و يغلق باب بينهما ) أو يــــد حذرا منها والدار والحجرة كالحجرتين كمافهم بالموافقة وصرح به الثلايتكرر مع قواهم يكتفى الاصل ( وعلو وسفل) الدار ) كدار و حجرة ) فى انه ان اتحدت المرافق است درم أو نحوه والافلا لا أن الاولى بامر أقمع انهم ام فهو متمنه ان يسكنها العلوحتى لا يمكنه الاطلاع عليها اله الحاملى ( فان كان باب مسكنه في مسكنه لم يجز ذلك الا بالاولى (قوله أو ميز اي تعديا بمحرم) أو نحوه بخلاف ما اذا كان خارجا عن مسكنها ولو قال باب مسكن أحدهما في مسكن الآخر كان أعم منه) أشار الى الصحيحه (قوله وبذلك علم أنه يشترط أن لا يكون ، وأحدهما على الآخر فلهذا ترك التصريح به وصرح به الاصل فان لم قال الزركشي ولا بد فيه الخ) كن في الدار (الابيت وصفف لما كنها وان كان معها (محرم) لانه الا تنمي من المسكن بموضع فان كالمحرم فيما قاله غيره (قوله بني) بينمو بينها ( حائلا و بقی) اها (ما يليق بها مكا (جاز) . نسل لا يصح يسع مسكن المعتدة بغير الاشهر ) من أفراء أو حمل لجهالة المدة كما لو باع دارا واستثنى | و يغلق باب بينهما أو يد) أي وجوبا (فصل). (قوله لا يصح بيع مسكن المعندة الخ) قال الزركشى يستثنى من منع البيع مالو كان قدرهنه بدين قبل ذلك ثم حل الله من بعد الطلاق ولم يمكنه وفاؤه من وضع ) آخرين في جواز الدين لسبقه ولم أره منقولا
الجزء 03 — ص ٤٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.