أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ١٥٠٢

زوجني فانتگرال اشكال لان زعم الولى انه از وجة لا خرلم يحل . و ناهاره و ابلاؤه وسائر تصرفات الزوج فى زوج ليه تزويجها فان أبي زوجها الحاكم واذا الوادعت مونه وأنكر قال البغوى وفيه تمل أن يقال يزوجها (٤٠١) الحاكم لا الولى وكذلك مثل عن رجل قال لحكم بحياته سواء أكانت قبل الحكم بالفرقة أم بعدها زوجت بنتي من فلان وقد الاب وصدقته المرأة وطلبت ويسقط بنكاحها) غيره (نفقتها عن المفقود) لانها ناشرة به وان كان فاسدا ( وكذا) تسقط عنه مات نقطه ابن ذلك لزوج ان فرق بينهما واعتدت وعادت الى منزله ) و يستمر السقوط (حتى يعلم المفقود عودها إلى طاعته) لان الميت وأنكر عقد الولى مع النشورانماية طحينئذ قال البلقيني وحتى تنقضى مدة النفاس لانها من توابع النكاح الذي صدر التزويج من الابن فلت نة صبرها انتهى وفيه وقفة ( ولا نفقة) لها (على) الزوج (الثاني) اذلا زوجية بينهما (ولا ينبغي أن يزوجها الحاكم رجوع بما أنفق عليها (ان أنفق) لانه متجرع الاقتما كلفه) من الاتفاق عليها (بحكم ما كم) (قوله وفي وقفة) قال شيخنا فير جمع عليها به (فلوتزوجت) قبل ثبوت موته أو طلاقه (وبان) المفقود (مينا) قبل تزوجها الاوجه خلاف ماقاله بغداد العدة ( مع التزوج لخلوه عن المانع في الواقع فاشبه لو باع مال أبيه بفن حياته ذبان مینا الباقيني (قوله فلوتزوجت (اصل) لو (تربصت) زوجة المفقود أربع سنين تم نكحت و أنت بولد ولم يدع المفقود و بان ميناصع) قال شيخنا لحق بالثاني عند الامكان) التحقق براءة الرحم من المفة و بعضى المدة المذكورة ( ولولم تزوج وأنت لا يقال هذه الله تدل بولد بعد أربع سنين لا يلحق بالمفقود) لذلك فان قدم المفقود وادعاء لم يعرض على الهاتف حتى يدعى على خلاف ما رحمه الشيخان وط أمكا) في هذه المدة بخلاف ما اذا لم يدعم كان قال هو رلادى ولدته زوجتى على فراشي لان الولد لا يبقى في فيه الوارثابت في العدة الرحم هذه المدة ( مان انتفى عنه ولو (بعد الدعوى) به (والعرض) له على القائف (ذله منعها ونكمت بعد مضيها وقبل من ارضاعه غير اللبأ) الذى لا يعيش الابه ( ان وجد مرضعة) غيرها والا فلا يمنعها منه (فان أرضعته) زوال الريبة حين ويج في منزل المفقود (قورا) عليه (ولم تخرج) منه ( ولا وقع خال في التمكين لم تسقما انفقتها عنه الشيخان عدم الصحة فان خرجت منه (ه) أى لارضاءه أو وقع خلال فى التمكين (سقعات) نفقتها عنه (ولو) وخالفهما الاسنوى وغيره خرجت باذنه كفرها الحاجتها) فانه تسقما نفقتها وان اخرت باذنه و يفارق سقوطها بخروجها خرجا ذلك على بيع مال الارضاع --دمة وطها بخروجهالبيت أبيه الزيارة أوعبادة بالاحتياج الى تكرر الخروج هنا في اليوم اليه طابا حياته فتبين مونه والالة بخلافه ثم ( وفى لروضة) كاصلها (ه: اسئلة تركته الان معناها قد سبق) في الباب السابق لأنه تم و جبت عليها العدة وهی مالونه کمت و وطنها الثاني ثم علم ان الاول كان حيا وقت نكاحه وانه مات بعد فعليه اعدة الوفاة عنه ظاهرا يقين فاقدامها على الكن لا تشرع فيها حتى يموت الثاني أو يفرق بينهما في تنذ تعتد لوفاة الاول ثم الثاني بثلاثة اقراء أو أشهر وان | التزوج قبل ترجح انقضائها مان ال: في أولا أو فرق بينهما شرعت في الاقراء فان أتمنها ثم مات الاول اعتدت عنه للوفاة وان مات قبل تم امها مقتض لبطلان تزوجها انت صامت ممتدهن للوفاة ثم تعود الى بقية الاقراء وان ما تأمعها أولم يعلم السابق منهما اعتدت باربعة أشهر ولا كذلك هذه المسئلة لم وعشرة أيام ثم بثلاثة اقراء وان لم يعلم موتم احتى مضى ذلك فقد انقضت العدنان ولو جهات من الثاني اعتدت تخاطب بعد ظاهر احتی منه بالوضع ثم تعتد عن الاول للوفاة و يحسب منها ز من النفاس لانه ليس من عدة الثانى ( فرع أن أخبرها تستعجب بقاءها فاعتبرنا عدل) ولو عبدا أوامرأة ( بوفاة زوجها أن تتزوج سرا) لان ذلك خير لا شهادة وقد يقال اذا ساغ لها اعتمادها مافي نفس الامر كاتبه وعلن ذلك اتجه جوازات ماده ظاهرا أيضا نقله الاذرعى عن به ضهم ثم قال وفيه وقفة (فصل). (قوله في عدة ه ( فصل يجب الاحداد الآتي بيانه ( فى عدة الوفاة ) لخبر العين لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الوفاة أحسن من قول الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث الاعلى زوج أربعة أشهر وعشرا أى فانه يحل لها الاحداد عليه أى غيره في المتوفى عنه الشموله يجب الاجماع على ارادته والتقييد باء ان المرأة حرى على الغالب لما يأتى ( ويستحب فى عدة فراق فرعا --- ناو هود لومان الزوج) ولا يجب لان المفارقة ان دو رقت بالطلاق فهي محفوة به أو بالنفسخ فا الفسخ منها أولمعنى فيها عنها وهي حامل بشه وقلنا فلا يليق مع مافيها ايجاب الاحداد بخلاف المتوفى عنهاز وجها وتعمل كلامه البائن والرجعية ونة - له انها تعتد عنه ثم تنتقل الاصل عن أبي ثور في الرجعية عن الشافعي ثم نقل عن بعض الاصحاب أن الاولى لها أن تتزين بما يدعو للوفاة فانه لا يحب الاحداد الروح الى رجعتها وخرج بفراق الزوج الموطوأة بشبهة أو بنكاح فاسد وأم الولد فلاي تعب لهم الاحداد في مدة الحمل ( قوله أى يجب وعد اللهية ولو على ذى والصبية والمجنونة والرفيقة كغيرهن قال الاذرعى وله ل محله في القاعدة الاصولية ان ما كان ممنوعا اذا جاز وجب كقطع اليد فى السرقة ) 01 - (اسنى المطالب) - ثالث ) قوله ونقله الاصل عن أبى ثور في الرجعية الخ ) أشار إلى تعميمه ( قوله الاعلى زوج أربعة أشهر وعشرا) اهل المقتضى لهذا التقدير أن الجنين للاجماع على ارادته ) ولان
الجزء 03 — ص ٤٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.