أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ١٤٩٧

191 V. (قوله وتعقبه الباقي في بانه بخلاف عدة الشبهة قائم امن وقت الوطء وايس الفاسد قوة کواطنين و طناها بشه كيف يتصور الخروج من ( وان نکست فاسد ابعد)، ضی (قرآن و وطنت ولم يفرق بينهما الى) مضى (سن الياس أنت) اعد عدة الحمل) بود الا . تبعاد ( الأولى بشهر) بدلا عن القره الباق ( واعتدت الشبهة) الاولى قول أصله ثم اعتدت المعاد ( بثلاثة أشهر روان بان من تصورخروجها كان) ثم (حمل فعدة صاحبة مقدمة مطلقا) أى سواء كان الحامل متقدما أم متاخر الان عدته لا تقبل التأخير بحالة الاجتماع عن عدة ( فان كانتا) أى عمدة الحمل وعدة غيره ( من وطء شبهة) ومنه الصورة السابقة (فاكل) من الواطنين (التجديد غير الجمل تصور خروجها للنكاح ( في عدته ) لا فى عدة الاخر ( وان كان الحمل للمطلق) في صورته (ذله رجعتها قبل الوضه بذلك عن عدة الحل الايس وكذا) له (تجديد نكاحها) قبله (الكن بعد التفريق بينهما) في الصورتين لانها في مدة اجتماع المراد بالخروج منها انفصالها الواطي بم أخارجة عن عدته بكون افراش الواطئ حكاء الاصل عن الروياني في الاولى وأقره وتعقبه الباة في عن الحال أو عن الاقراء أو بانه كيف ينصورالخروج من عدة الجمل ولو سلم الم يزد على ما اذا كانت العدة بالجمل لوطء الشبهة ذلك دو من تبعه وسيأتي بماله وان كان الحمل للشبهة أتمت بقية عدة الطلاق) من الاشهر بلا ريب بل لا يمنع الرجـ المراد عدم اعتبار ذلك أو استأنفتها ) في تلك البقية ( بعد الوضع ولو فى ) مدة ( النفاس) لانه امن بدلة العدة الزمن من العدة حتى لا كالحيض الذى : الطلاق كذاء الى به الاصل وفي كون مدة النفاس والحيض من جملة العدة نجوز يترتب عليه آثارها نعم عدة (د) هل ه لم تنقض بعد أولا لانها في عدة غيره ( و جهان الامع الحمل لا تقبل التأخير الجواز ( التويج من زيا لاصل فيها فرع على ما اذا احتمل كون الولد منهما بخلاف عدة غيره ولا أثر وصرح به البلقيني قال لام اوان لم تكن الآن فى عدة الرجعية فهى رجعية حكما ولهذا ثبت التوارث قطاعا لذلك فيما نحن فيه س وخرج بالرجعة التجديد فلا يجوز في عدة غيره لانه ابتداء نكاح والرجعة شبيهة باستدامة النكاح ولهذا جزم (قوله ولو سلمناء لم يزد على جمع منهم الماوردى والقاضى والامام الكن سوى الاصل بينهما ذة ال وهل له الرجعة قبل الوضع ان كان ما اذا كانت الهدة بالال الخ) الطلاق رجعيها أو تجديد النكاح ان كان باثنا و جهان أصحهما عند الشيخ أبي حامد نعم وأنهما يجاب بان الفراش أقوى عند الماوردى والبغوى لا قال البلغيني بعد كلامه السابق لكن لم يتعرض الشيخ أبو حامد و الماوردى من العدة فاخرج منها الخلاف في صورة التجديد وانما تعرض له البغوى والخوارزمى فكان ين في ان يقال فهل له الرجعة قبل ومنع الرجعة دونها (قوله الوضع و جهان الى آخره وان كان باثنا فهل له التجديد جزم الماوردي بالمنع وفي التهذيب فيه الوجهان و حياتي بسطه) يقال عليه وصحيح المنع انتهى ( ويتوارنان و يطقه اطلاقه قبل الوضع و بعده) لانم ا فى حكم الزوجة (فانمان بل يزيد عليه اذ الوطاء الزوج قبل ان تضع انتقات بعد الوضع الى عدة الوفاة) لذلك ( وان لزم زوجته الحامل عدة شبهة أو مقتض اللعدة ومعلوم ان مطلقته فراجعها والحمل له فله وماؤه امالم تشرع في عدة الشبهة بالوضع) أي بعده لانم از وجته است للمقتضى من القوة ماليس في عدة فان شرعت بعد فى عدة الشبهة حرم عليهم وطؤها ما لم تنقض العدة أما اذا كان الحامل الواطئ فيحرم المقتضاه من (قوله وبهذا على الزوج وطؤها حتى تضع ( ولا تنقضى) العدة الاخرى هنا بالحيض) الاولى قول الاصل بالإقراء جرم جمع منهم الماوردي (على الحمل) قال الامام والغزالي لان في انقضائها بذلك مصيرا الى تداخل عدتى شخصين وما قالاء فيه متجوز و القاضي والامام) وهذا هو بل منه في المطالب وأشار اليه الرافعي بعد هذا كله ان أمكن كونه من أحدهما فقط وان لم يمكن كره الاصح وجرى عليه جماعة منهما) أى من واحد منهما (بات ولدته لا كثر من أربع سنين من طلاق الاول ولدون ستة أشهر من من شراح الحاوى الصغير وطء الثاني لم تنقض به ) أى بوضعه (عدة أحدهما) اذالم تدع انه وطنها بشبهة أوان الزوج راجعها وغيرهم وقال الاذرعى أو جدد نكاحها لانتفائه عنهما بل اذا وضعت تمتدة الأول ثم استا نفت عدة الثاني (وتعتديت الوجه القماح به والفرق بين بالاقراء) لانها اذالم تعتد بالحمل كانت كالحائل (وفى المراجعة معه الوجهان) السابقان ومقتضاء الرجعة والتجديد انها فى تصحيح الجواز أما المراجعة بعد وضع في سابق من عدة الزوج في ائرة تماما ( وعن ابن الصباغ ما يقتضى حكم الدوام وعدة غير لا انه تنقضى به عدة أحدهما ) لا بعين الا مكان كونه من أحدهم الوطء شبهة تم تعتد من الآخر بالات تدائی دوام نكاحه بخلاف اقراء و هذا محله عقب قوله لم تنقض به عدة أحدهما كمافعله الاصلى وعزوه الى ابن الصباغ مات وذمن الابتداء اه كلام الاصل أواخر الباب السابق ويذ فى حمله على ما اذا ادعت ان أحدهما وطن ها بشبهة أوان الزوج جدة نكاحها أو راجعهافلا ينافي ماص (وان أمكن كونه) من كل منهما عرض بعد الوضع على الفانية نات
الجزء 03 — ص ٣٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.