أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ١٤٦٤

قوله فرع الذمى المظاهر يكفر بالعنق والطعام ( لان النية فى الكفارة احد جنها واحدة ثم ا جهة الكفارة الصدق الو أعتق من لامن تق من الا عبدا عن (٣٦٣) والممتنع في قرب و العالم يصح منه النذر لغلبة شائبة العبادة کفار تاظهار وقتل عليه ولهذا يقع الالتزام فيه ت عبدانية الكنارة أجزأ عن واحدة سواء بالصلاة والصوم فكان تم از فاطمهم ولم يعين شيأ أجزأه ( ولا يكفي نية لواجب الا ان عين الجهة) أى ن عليه ثلاث كفارات عن كون الناذ و مسلما أقرب الى التركية (قوله ولا يعاهم لو كان عاجزا عن اليوم ، أن يعتق ويعاهم في غير الكفارة فكذافيها و يتصورا عناقه) عن كفارته ب بدون تعيين الجهة على النذر ( فرع الذى المظاهر يكفر)، بعد عوده وهو قادر عليه علم منه انه (عبده الكافر أو يرت عبداسلاما (أو يقول لسلم اعتق عبدك ) المسلم ( عن كفارتي فور أو المرض أو نحو انه بعالم نحو ذلك فإن تعذر تحصيله الاعتاق وهوم وسر امتنع عليه الوطء فيتركه أو يسلم و يعتق ثم يطأ والصوم من لا يصح ) امدم صحة نيته له ( ولا يساهم ) عن كفارته (وه وقادرة عليه) أي الصوم لانه يمكنه أن يلم (قوله كقضاء الدين) قال ويصوم ( فيمتنع عليه (الوطء) فيتركه (أو يسلم ويصوم) ثم يطأ ( ويلزمه نيسة الكفارة) بما شيخنا في بعض صوره اما يكفر به التي يزلا للا قرب كقضاء الدين) هذا التنظير من زيادته على الروضة ( وكالذمي) فيماذكر وجوبا كادائه فطرة مسلم مرند بعد وجوبها أى الكفارة للزومه اله قبل الردة فكانت كالبدين ( وتجزئة) الكفارة بالاعناق تحملها أوجوازا كالو لزمه والاطعام ( فيطاً بعد الاسلام) وان كفر في الردة دينان ودفع : أفيحتاج ه ( فصل الموسر يكفر فى الظهار بالعتق لآية الفاهار (ولا رقبة) المجزئة في الكفارة (شروط أربعة النية كونه عن أحدهما ادول الاسلام) فلا يجزئ كافر قال تعالى في كفارة القتل فتحرير رقبة، ومنة وألحق بمساغيرهاقا ما عليها البصدق بيمينه (قوله ولان أرجلا للمعالي على المقيد ما حمل المطلق في قوله تعالى واستشهد واخه دين من رجالكم على المقيد في قوله الزكاة لا يجوز صرفها وأشهد واذوى عدل منكم ولان الزكاة لا يجوز صرفها الكافر فكذا الكفارة به (نيجزى صغير حكم با سلامه الكافر) فكذا الكفارة تبه الاحد أبويه أو السابى) لاطلاق الآية ولانه يرجى كبره فهو كالمريض برجى برؤه قال الفوراني غيره بجامع التطهير والحديث وخالف الغرة حيث لا يجزئ فيها الصغير لا تم سا حق آدمى ولأن غرة الشي خياره ولمجنون كا الصغير فيماذكر الذي قال ان على رقبة ذكره الاصل والا تحب أن يكون من يكفر به مكانة للخروج من خلاف العلماء (الاصفير لم يحكم با سلامه) وكان قد لطم جارية له فسال فلا يجزئ ( وان ألم) بنفه لعدم صحة الامة ( كما يناه في اللقيط وفرع صح الاسلام) من الكافر النبي صلى الله عليه وسلم با الجمعية ) وان أحسن العربية وبإشارة أخرس مفهمة وان لم يصل بعدها كما تصح عقوده بالاشارة هل يجزئه اعناقها أم لا الاباغة منها) ذا تنها (و) هو (لا يفهمها وانما يجزئه عتق من أسلم بلغة عرفها ) هو (أوترجمه اله ثقة) فقال لها رسول الله صلى الله راك في في معرفة اخته بقول ثقة لانه خبر كما يكفي في معرفة قول الفتى والمستفنى ( و يكفي) في صحة الاسلام عليه وسلم أين الله فقالت (الشهادتان بان يشهد أن لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله وان لم يبرأ من كل دين يخالف دين الاسلام الا في السماء فقال من أنا ما استثناء بقوله ( فان كان كفره غيرهما ) كن خصص رسالة محمد صلى الله عليه وسلم با اعرب أو محمد فقالت أنت رسول الله وفى فرضا أو نحر بما اشترط معهما ان يبرأ من كل دين خالف الاسلام بان ياتي مايدل على ذلك كقوله رواية فاشارت فقال اعتقها وأبر أمن إلى آخره أو وان محمدارسول الله الى كافة الخلق ويستحب تقريره) أى طلاب اقراره بعد فانها مؤمنة ولان الخصم اسلامه (بالبعث) بعد الموت وسيأتى فى باب الردة بما ذلك الشرط الثانى السلامة من العيوب اسلم اعتبار السلامة من المضرة با العمل ضررا الانسب بما قبله قوله في نسخة اضرارا ( بينا) وان لم يسلم عما يثبت الردف البيع و العيوب ولم يعمل بالاطلاق و يمنع الاجزاء فى غرة الجنين لأن المقصود من عنق الرفيق تكميل حاله ليتفرغ لوظائف الاحرار من وسلم ان غير الكتابةلا العبادات وغيرها وذلك انما يحصل قدرته على القيام بكفايته والاصار كالا على نفسه وغيره والمقصود في تجزئ (قوله أو لاسابي) البيع والغرة المالية فاعتبروا في كل محل ما يليق به كما اعتبر وافي عيب الاضحية ما ينقص اللهم وفى عيب أى أولادار (قوله و يكفى النكاح ما نخل بالتمتع ( فلا يجزى زمن ومجنون افادته أقل) من جنونه (أو أكثر) منسه (ويقها الشهادتان) فلا يحصل سيف عنعه العمل زمن يؤثر ) بان يكون مع زمن الجنون أكثر من زمن الافاقة بخلاف من أفاقته أكثر الاسلام الابهما وكتب ولم يعة به الماذكر أو استوى الأمران و بخلاف الاغمى عليه لان زوال اغمائه مرجو وتقييده الا الامة الاسلام تقديم الإقرار بالوحدانية على الرسالة وذكر القاضي أبو الشروط ابن الباقلاني الخ أشار إلى تعميمه وكذا قوله وذكر القاضي أبو الطيب الاكثر أيضا اشترط ابن الباقلاني يؤمن بالله لم يصح إيمانه وقوله
الجزء 03 — ص ٣٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.