110
ولو- ضع بجعا مع التكبير ) للاحرام للاتباع رواه الشيخان (مستقبلا يكفيه) القبلة قال المحاملي مميلا أطراف أصابه و ما نحوها قال الباقيني وغيره وهو غريب ) كاشفا الهما) قال الاذرعى وصرح جماعة بكراهة خلافه (معرقا أصابعه) تفريقا (وسط)) وخالف في المجموع دة الى بعدنة - له ذلك والمشهور استحباب التفريق أى بغير تقييد بوسط وفهم عند في المهمات استحباب المبالغة في التفريق فصرح بها قال - ة في الرفع ان يراه المتولى و ينبغي ان ينظر قبل الرفع والتكبير الى موضع سجوده و بطرق رأسه قليلا انتهى و يرفع يديه حتى الاصم فيه لم دخوله في الصلاة عانى) أى يقابل (باطرافهما) أى باطراف أصابعهما (أعلى أذنيه وياج سامية شحمتهما ) أي كالاعمى يعلم بسماع التكبير نعمتى أذنيه ( ويكفي منكبيه) والمنكب مجمع عظم العضدوا الكتف ( فاذا لم يمكن الرفع الإبزيادة أو اشارة الى رفع الحجاب بين على المشروع (أو نقص) عنه (أنى بالممكن) منهما وان أمكن ذلك بما أتى بالزيادة لانه أتى بالمامور به العبد والمعبود أو ليستقبل و بزيادة هو مغلوب عليها فان لم يكنه رفع احدى يديه رفع الاخرى ( وأقطع الكفين يرفع اء - ديه و) بجميع بدنه وقال الشافعي أقماع (المرفق بين) يرفع (ع) به آب بها برفع اليدين وأقطع أحدهما كذلك (وان قرت الرفع بالتكبير فى هو تعظيم للمواتباع السنة الابتداء كفى) في الاتيان بالسنة ( ولولم ينتهي معا) فالسنة كما صرح به الاصل المعية في الابتداء دون الانتهاء رسوله صلى الله عليه وسلم فان فرغ من أحدهماني - لى تمام الآخر أتم الآخر اسكن صحيح في التحقيق وشرحى المهذب والوسيما انها (قوله قال الأذرعى وصرح أمن في الانتهاء أيضاورة له في الاخير من عن نص الام قال في المهمات فهو المفتى به وا - تشكل ذلك بمارواه جماعة بكراهة خلافه) مسلم انه صلى الله عليه وسلم رفع يديه حذو منكبيه ثم كبر وقد يجاب بانه فعله بيان الجواز (فان تركم) أي وجزم به في تنقيح اللباب رفه ما ولوع دا حتى شرع فى التكبير ( أتى به فى اثنائه لابعده) لزوال سيد و بعدا الفراغ منهما يعوا يديه كأصله وذكره الشيخ ولا بس تقديم الرفع كما يعلم من قوله ( وردهما ) من الرفع ( الى تحت الصدر أولى من الارسال لهما بالكلية ثم أبو حامد (قوله لكن صحيح استئناف رفعهما إلى تحت الصدر بل صرح البغوى كراهة الارسال لكنه محمول على من لم يا من العبث لقول في التحقيق وشرحى المهذب الشافعي في الام والقص ع اليمنى على اليسرى تسكين يديه فان أرساهما لاعبت فلا بأس وهذان والوسيط انها تسن في الاسران ذكره - ما في الرد الاول ففهم المصنف أن الخلاف في الاولوية قصرح الانتهاء أيضا أشار الى
ه ساده وقريب (دية بعض بكفه اليمنى كـ يسرى و بعض الساعد) والرسخ المعلوم من قوله ( با ما تصيحه (قوله الثالث أصابعه في عرض الفصل) بفتح البم وكسر الصاد (أوناشر الهاصوب الساعد) لان القبض بها على القيام أو بدله في فرض اليسرى حاصل به ما ويضعها) أى الي ن بين السرة والصدر ) روى ابن خزيمة في صحيحه عن القادر ) شمل فرض الصي وائل بن حجر صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على يدها اليسرى على صدره أى آخره فتكون والعارى والفريضة المعادة البدتحته بقرينة روايه تحت صدره و روی ابوداود باسناد صحيح على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد وكتب أيضا النما وجب والحكمة في جعلهما تحت الصدر ان يكونا فوق أشرف الاعضاء وهوا القلب فانه تحت ر وقيل الذكر في قيام الصلاة المحكمة فيه ان القلب محل النية والعادة جارية بان من شى جعل يديه عليه ولهذا يقال والتشهد ولم يجب في الركوع في المبالغة أخذه بكلتا يديه والكوع العظام الذى يلى ابها من الصاد ولا في السجود لان القيام
وهو المفصل بين الكف والساعد والتخيير المذكور بقوله با الكيفية القبض المذكو رقب له أخذا من قول الروضة بعدد
غربالينا
ریحانه بيات والقعود يقعان للعادة القفال بحذف الواو قبل قال والعبادة فاحتج الى ذكر وليس كذلك بل هو ة ول للفضال قابل للقول بالقبض المذكوركا صرح به فى المجموع وغيره ومن ثم حذف بخلصهما للعبادة والركوع التخير شيخنا الشمس الحجازى فى مختصر الروضة الركن الثالث القيام أو بدله ) الآتي بيانه الخير البخاري والسجود يقعان خالصين عن عمران بن حصين كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صل فائما فان لم الله تعالى اذهما لا يقعان الا تستطع ذة اعدا فان لم :: قطاع فعلى جنب زاد النسائي فان لم تستطع فستق اي الا يكلف الله نفس الاوسمها وانما للعبادة فسلم يجب الذكر أخروا القيام عن النبية والتكبير مع انه مقدم عليه مالانهار كنان في الصلاة مطلقا وهو ركن في الفريضة فيهما
فقط (وشرطه) أى القيام ( نصب نقار الظهر ) وهو عظامه (لا) نصب (الرقبة) المسامر انه يستحب اطراق الرأس (فلو استند الى شى جدار ( أجزاء ولو تحامل عليه وكان بحيث أو رفع السناد اسقط الوجود اسم القيام ( وكره) أى استفاده ( وان كان بحيث يرفع قدميه ان شاء ) وهو مستند ( أو انحنى ) وا - (اني المطالب) - اول )
الجزء 01 — ص ١٤٥