بات الزوج
ق العبد و يسقط ارث كانت الزوجة
زوج قد يرث من قال ابن العماد ما اعترض به مردود وما أظنه صدر منه عن روية اما قوله قبله او قوله وقد ترت المرأة بان يكون الطلاق رجع يا ويموت الزوج فى العدة اعتراض ساقط لان الرا في يتجها مراده او قوله وقد لا يرث أ الزوجة وهذا يدفع الرجعية لانهم اوارثة لاية صور حرما رفقة أو كافرة أو كان الطلاق بائنا أو رجعيا و لكن مات الزوج بعد انقضاء المدة فذهول عن الأخر انما يكون عند تحقق الطلاق والعلاق المهم لم يتحقق وقوعه حتى ينفي التهمة وقوله ثم ان الارث قد يزيد على قيمة العبد كان الصواب تنتفى التهمة ومنى زادت (۳۰۱) حصلت التهمة وقوله ان العبد قد يقتله قاتل أن يقول فان الارث قديم
ارث أحدهما من
فيتهم في تعيين العنق فيه قوله ( فان توقف بان قال لا أعلم (أقرع بينهما ) رجاء خروج القرعة على العبد فانها مؤثرة في العنق ليرث دينه الطلاق في
و ان لم تؤثر في الطلاق كما تقبل شهادة رجل وامرأتين في السرقة لتأثيرها في الضمان وان لم تؤثر فى القطاع
موضع التقبي دلانه انما وفي النكاح التأثيره في المال وان لم تؤثر فى النكاح (فات خرجت للعبد عتق ويكون عنقه ( من الثلث يرت ديته حيث لا وارث له ان علق في المرض والافمن رأس المال (ولم يرتن) من الزوج ان ادعين طلاقا بائنا والأورثن وان من النسب وقوله رق - دلا
خرجت اون استمر الاشكال) اذلا أثر للة رعة في الطلاق ولا تعاد ( و وقف ارئهن والاولى امن تركه المورثة) ترن المرأة من الزوج كما ( فصل قال ابو شنجى لو قال لاحدى نسائه أنت طالق وهذه أو هذه فان فصل الثالثة عن الاوانين اذا طلقها بعد ذلك طلاقا أو الاولى عن الاخيرتين أو أراد ذلك كما صرح به الأصل ( فالحكم كما سبق) في فرع ليس الوطء تعيينا باتنا ذهول عن صورة ففى الاولى ان عين الثالثة طلقت وحدها أو الاولتين أو احداهما طاقنا و في الثانية تطلق الاولى واحدى | المسالة أيضا لانه متى طلقها الآخرين والتعيين اليه ( والا) أى وان لم يفصل (فان كان عارفابات الواد الجمع فالتردد بين الاولتين بعد التعليق المذكور
والثالثة وان كان جاهلا) به طلقت الاولى واحدى الاخرتين فيعينها ( ولواصطاف) أسوته | طلاقا با تنالم يحتج إلى بيان (الاربع) صفا (فقال الوسعلى منكن طالق قال النووى) كالقاضى ) طلقت احدى المتوسطتين ) الوارث وأما اذا كانت الان وضع الوسطى لواحدة فلا يزاد عليها وسيأتي في الكتابة فيما اذا قال ضموا عن المكاتب أوسط النجوم
الزوجة رقيقة أو كافرة م يؤيد ذلك عند التأمل الصادق ( والتعيين اليه وان طاق زوجتيه رجعياتم) قبل المراجعة (طلق احداهما الاثا وأجهم المعالمة ( فله التعبين ولو بعد انقضاء العدة) بناء على ان الطلاق يقع باللفظ لا بالتعيين فينظران بين العتق في ولا يتزوج بإحداهما قبل التعيين) وبعد انقضاء العدة (حتى تنكح زوجا غيره) ( الباب السادس في تعليق الطلاق ) *
العبد قبل قطع الادخال
الضرر على نفسموان عين
تعليقه جائز) كالعنق ولانه قد يكره طلاقها فيدفع بتعليقه تنجسيزه واستانسواله بخبر المؤمنون عند الطلاق في الزوجة جاء شر و مهم رواه أبوداود باسناد حسن ولا يجوز الرجوع فيه كا لخلف كما قدمه فى الخلع وصرح به الاصل هنا الخلاف وقوله فيما تقدم ( فلا يقع قبل) وجود (الشرط ولو كان معلوم الحصول أو ( قال عجلته) أى الطلاق المعلق لتعلقه أونرد. مع التهمة أشار الى
بالوقت المستقبل كا لجعل في الجعالة وصوم يوم معين نذر، وقضية كلام أصله أنه لا يقع في الحال طالقة بقوله تصريحه عجلت الطلاق المعاق قال الاسنوى وليس كذلك بل تقع في الحال طلقة جزما و انما الخلاف في وقوع أخرى (الباب السادس في عند وجود الصفة كماذكره الامام وغيره انتهى واستشكله ابن عبد السلام بانه ان لم يصح التحميل فينبغي ان لا تعليق الطلاق ) . تعالق في الحال انتهى ويوجه وقوع الطلاق على بعده بان قائله ألفي وصف التعليق ونوى طلاقا مبتدأ قوله تعلية مبائز) يشترط فان قال أنت طالق ان وفال قصدت الشرط لم يقبل ظاهرا لان ظاهر الحال يدل على انه ندم على التعليق في التعليق بدخول الدار ان قصده وعدل الى التنجيز ( الان منع الاتمام كان وضع غيره يده على فيه ( وحاف) فيقبل ظاهرا ونحوه ان يعزم على الشرط القرينة وانما حلف لاحتمال أنه أراد التعليق على شي حاصل كقوله ان كنت فعلت كذا وقد فعله ( وسبق) قبل فراغ اليمين وان يتصل
الشرط بالطلاق وان يتلفظ بالشرط
بحيث يسمع نفسه ولا يشترط هذا ان يسمع غيره بخلاف الاستثناء (قوله ولو قال عجلته) أي الطلاق أو قال أردت تعجيل الصفة (قوله وقضية كلام الأصل انه لا يقع) أشار الى تصميم ( قوله قال الاسنوى وليس كذلك الخ) الذي يظهر إلى محتا قالة الرافعي لانه الماشي على القواعد و هذه النقول لاتعارض ما كره لانه قال وفيه وجه عن حكاية الشيخ أبي على وغيره على ان ماذكروه يمكن حمله على ما اذا اقصد التخمير ما أوقعه قبل الشهر لانه لا يستقيم تعجيل المعلق مع بقاء التعليق روط لا يتقدم على شرطه والانو لا يتقدم على المؤثر بل يقارنه أو يتاخر عنه ثم لو قلنا بعصمة تعجيل المعاق مع بقاء التعليق للزم أن لا يقع بالدخول شئ آخرلان المعلاق سبق وقوع هو الذى يوقعه لم يعاق فكيف توقع مالم يعلق ت (قوله بل يقع في الحال ط نها لا تطالق في الحال وتطلق عند و جود الصفة (قوله لاحتمال أنه أراد التعليق المخ) وان الكلام تم واستأنف ا نحو ذلك
الجزء 03 — ص ٣٠١