أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ١٣٩٧

دو الزركشي وهذا هوفنه لم الباب المسلس في الشكا في الطلاق) الشك عند الاصوليين التردد على السواء وعند الفقهاء طلاق تشبيهم المسئلة بالشك في الحدث وفيه نظر مع الرجحان (قوله فان شك في الطلاق أو وجود الصفة لم تطلق) قال شيخه اولا يعتبر في هذه الستان الاحتياط لمن تلك هل طلق أم لا أن يطلق طلقة معاقة على نفى العالقة الثانية بان ية ولانا طلبة من مطلقا قوله ويستحب الاحتياطات بالطلاق التحريم الذي يزول بالرجعة والزيادة عليه مشكوك بنا) - ذفه في الروضت وكانه لم مرتض فانه لو طاقها واح نت عدتهادات الغيره بيقين قال في الخادم وانما ن يه سال يلتزم الثلاث (٢٩٦) حتى اذا أراد تزوجها لك عليه الانابية بين (قوله وان على شخصات كل يعتق أمته الهم الصوابة وفي التعليق بنقيضين العنق يشاء الله) أوزيد (أو الا أن يشاء تعليق بعدم مشيئة الطلاق لا بمشيئة عدمه فان وجدت المشيئة اللمالان رقيق معسرين لم يتة اوتا لم تطلق وان قال لم أشأ) أى الطلاق بل عدمه ( أو سكت حتى مات طلقت ) ما في الاولى وقبيل مونه ن فيه اذا با عاءلثالث أوباع الثانية هذا كله بناء على ماقدمت من أن المعنى لم يشأ الطلاق فان أراد ان لم يشأ عدم الطلاق قبل منه و رتب أحدهما نصيبه للاخر علي مقتضاه كما صرح به الرافعي يعتق نصفه على المشترى الباب الخامس في الشلا في الطلاق ) لوجود الصفة بالنسبة اليه (فان شلا في) وقوع ( الطالاق) منه (أو) فى (وجود الصفة) المعلق بها كقوله ان كان هذا الطائر يقينا في النصف بخلاف غرا با فانت طالق وشك هل كان غرابا أولا (لم تطلق لان الاصل عدم الطلاق) و بقاء النكاح (أو) ناك ما قبل البيع لا ( في الغدد) بان طلق وشك هل طالق واحدة أو أكثر (أخذ بالاقل) لان الاصل عدم الزائد عليه ( ويستحب ني الشك في الصفة الاحتياط بمراجعة أو طلاق) خير دع ما يريبك إلى مالا يريبك رواه الترمذي وصححه فان كان الشك في أمل تفاوتا فيه عنق أقل النصيبين الطلاق الرجعي راجع التيقن الحمل أو الدهان بدون ثلاث جدد النكاح أو بثلاث أمسك عنها وطلقها و خرج به سر من المز على الحمارى الموسران اثلا نا قال الرافعي اصل الغيره يقينا وان كان الشلا في العدد أخذ بالاكثر فان شك في وقوع طلقتين أو ثلاث في عنق الجميع بمجرد التعليق الم ينكها حتى تنكح زوجا غيره المعمرو لتحقق حنت أحدهما (فصل وان علق شخص) له زوجتان أو أمتان ( بنقيضين كان) أى كقوله ان ) كان هذا الطائر (غراب فيعتق أصيه مويسرى الى فانت طالق أو أنت ( حرة وان لم يكن غرا با نضرتك طالق) أورفيقتك حرة ! ( وأشكل) حاله (دفع) الباقي و يوقف الولاء ولكل الطلاق أوا العتق على احداهما) لحصول احدى الصفتين ( واعتزاهما) وجوبا الى تبين الحال أن يدعى قيمة له يبه على الاشتباء المباحة بغيرها (وعليه البحث عن الطائر ( والبيان الزوجتيه أو أمتيد ان اتضح له ليعلم المطلقة الآخر ومحافه على البت أو المعتة من غيرها وهذا في الطلاق البائن وفي الرجعى اذا انقضت العدة اساسيأتي من عدم وجوب البيان انه لم يحنث وخرج به أيضا فيما لوطالق احدى زوجنيه الافارجع يا (أو) عاق (شخصان كل منهما بعتق صوابه عتق ( أمن ) كان قال أحدهما ان كان هذا الطائر غرا با قامتي حرة وقال الآخر ان لم يكن غرا با قامتى حرة وأشكل . الأمر بمجرد التعليق إذ (فلاشى عليهما) فالكل منهما التصرف في أمنه كم لو انفرد بالتعليق فتعليق الآخر لا يغير محكمه مالوم لایف او الحال من حدثه أو صوت حدث بين اثنين ثم قام كل الى الصلاة لم يعترض عليه ( فان قال أحدهما حنث صاحبي) أو ما حنت حت صاحبه ومراية العتق أنا (ولك أمته ولو بعد بيع أمته عتقت مجانا ) أي بلا رجوع بثمنها ان كان اشتراه الافراره بحريه ا (دال) الى نصيبه بخلاف نصيب أى وان لم يقل أحدهمانياً (اعتزلهما جميعا) ان كاتنافى مالكه ( أو من بقي ) منهما ان كانت احداف المومر الملك والمعسران فقط فى الملكه ويؤسر بالبحث والبيان ( كالو كانت حينذ) أى حين التعليق (في ما كه) وطلب يدعى عليه قيمة تصيبه و يحافه البحث عن حقيقة المحال ( ومنع التصرف فيهما حتى يبين) الحال وقوله أومن بقي شامل لبقاء أمت وابنا على البيت انه لمينت وكالبيع أنت صاحبه وهو الذى اقتصر عليه الاصل وفيه كلام أوضحته في شريح البهجة (وان قال ان كان ذا العطار الهية والارث ونحوهما ولو تبادل المعمر أحد النصيبين غرابا فانت طالق أو حمامة فضرتك طالق ولم يعلم أنه غراب أو حمامة أوغيرهما ( لم تطلق واحد منهما بالا خر تصرف كل انتقل اليه كما كان بالقطاع بفساد أحدا عنق أمته ماعر جواب أيضارة الشيخ أبو حامد وسائر العراقيين أو جماهيرهم بـ الاصحاب ثم استشكل جواز التبادل الما سعينا كنظيره في تحرى القبلة وغيرها ( قوله مرا نال هذامار محمد الشيخان ثم قال النووى لكن نظام هذا مار ن المخ أشار الى تحديده ( قوله وفيه كلام أرفف في شرح الجمعة لو باع أحدهما أمة مواشترى الأخرى في الوس. ما احتمالان أحدهماره و ما فى البسط وقد قال فيه انه القياس انا التصرف فيه الان تلاك واقعة قدانة نت كما لا تقضى الصلاة في نظير من تحرى القبلة والثاني المنع حتى يتبين الحال لان الاستعمال مبنا
الجزء 03 — ص ٢٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.