أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ١٣٩١

(قوله أمر جما الاول) الخاطبها بذلك فى عدة طلقة ية قبل أن يراجعها (قوله ولو طلق في فلفو وقطاع البغوى بوقوع الثلاث اه وفي فاريا فعلتها : لا نا ونوى قال ألبو رجعية الخ) قال في الانوار اذا اطلق . الصلاح اذا طلق جهياتم - كت و راجع (٢٩٠) أصحابه ثم قال ثلان فان قصد بكلامه ثانيا انه من تهمة الاول و بيان له وأراد بقوله ثلاثان في ترنا ) أو طلة في وطاني طالق : لق تلافا طاقت ثلاثا كما لو قال ابتداء أنت ثلاثا فهل يقبل منه ( أو يقع ) طلقة ( أخرى وجهات أخر طاقة فى طلق فى كام مرح معها الاصل ) وتوى الطلاق الثلاث فانه من زوجتى سنة فما أنا لها وطلة في وفيه نظر ) لان الجواب منزل على السؤال أو أنت طالق ( ولم ين وعدد افراحنا كما سرقة الوفال طلاقى نفسك ثلانا به الت بالان يقع وانه ان قال ان غبت طلقت والنظر من زيادته وقد يجاب عنه بأن السائل في تلك مالات الطلاق بخلافه في هذه ( ولو انها طلقة (رجعية ثم قال جعلتها لان الغا) فلا يقع به شئ . ( ذرع) لو قال أنت طالق أقل من طاقتين بزوج ولا هي لي بامرأة وأكثر من طلة توقع طالقتان كمان له الاسنوى عن أبي المعالى وسو به والله تعالى أعلم ( الطرف الثان فهو اقرار في الظاهر بزوال في الحسابوه وأنواع) ثلاثة (الاول حساب الضرب) وما يذكر معه ( فان قال أنت طالق طلقة في طلاقه الزوجية بعد السنة وتوقع وأراد مع) طلقة ( وقع طالقان) كماس نظيره في الاقرار ( أوا الظرف أو الحساب أولم يردش. أفواحدة) لانها زوالها بذلك محتمل فيحكم مقتضى الظرف وموجب الحساب والمحقق عند عدم الارادة ( أو ) أنت طالق ( طلقة في طاقتين وأراسي بعدسة الاقرار ظاهر اولها فلات أو الحساب فان عل. فما لغتان) لان ما مو جبناء (والا) بان لم يردنياً أو أراد الحساب ولم يقيم أن تزوج بعد انقضاء ( فواحدة) فتما ( ولوقال أردت ما يقتضيه الحساب لان مالا يعلمه لا تسمع ارادته ( وكذا) يقع به واحدة (الن العدة (قوله كم نقل الاسناوى قصد الظرف) لانها مقتضاء والتصريح بهذه من زيادته وصرح بها الغزالي ( أو ) أنت طالق ( نصف ملت عن أبي المعالى وصوبه) في نصف طلقة) ولم يرد كل نصف من طلقة ( فما لفة سواء أراد المعية وه و ظاهر أم الفارف أو الحساب أشار إلى تعميمه (قوله أو أطلق لان الطلاق لا يتجزأ ( وكذا) يقع طلقة بقوله أنت طالق طلقة في نصف طلقة الان وزن والابان لم يرد نيا أو أراد المعيبة فانتان أو ( أنت طالق (واحدة وربع أو ) و (نصف فى واحدة وربع) ولم يبرد المعية (تتان الحساب ولم يعلمه فواحدة وان أراد المعية فثلاث) بتكملة الكسر فى الاربع ( ولو علق عدد طلاق زيد) كان قال طاقتك مشر فقعا قال الأذرعى هذا الظاهر ما طلاق زيد أو عدد طلاقه (أونواء ) أي العدد (وهو يجهله) فيهما (واحدة) لانه المتيقن ( اذا جهل ما يريدون به بدله به عددا لكنه جهله وفيه ورأسا أما اذاعلم انهم يريدون قال أنت طالق (من واحدة الى ثلاث فشلات) ادخال الامارفين و يفارق تفسيره في الضمان والاقرار بان الطلاق هے ، ورفي عدد الظاهرا ستيفاؤه بخلاف ماذكر كما قدمته في باب الضعمان (وكذا نظاراه (قوله فواحدة يقع الثلاث (لوقال) أنت طالق ( ما بين الواحدة إلى الثلاث) لان مابين بمعنى من بقرينة الى وه زار لانها المتيقن ) قال الاذرعى زيادته ونقله القمولى وغيره عن الروياني ( أو ) قال أنت طالق ما بين الواحدة والثلاث فواحدة) لام الظاهر انه لو قال أنت طالق الصادقة بالدينية يجعل الثلاث بمعنى الثالثة ( النوع الثانى التجزئة الطلاق لا يتجزأ) بل ذكر بعض مدد اونوى عددا من الطلاق كذكر كله لقوته سواء أبهم أم عين ( فقوله) أنت طالق (بعض طاقة) أونصف طاق تغري انه يقع ثنتان قطعا فتاء له طلقة ولو زاد في أجزاء المطالقة فقال أنت طالق ( ثلاث انصاف طلقة أو أربعة أثلاث طاقة نطلقنان) لان الاجزاء تي زادت على طلقة حبت الزيادة من طلقة أخرى وألغى ما أضيفت اليه فيها عن الروباني واقتضى ك لو قال أنت طالق طلق ، ونصف طلقة ( أو ) أنت طالق (خمسة انصافها) أو سبعة أثلاثها أو عربي كلامه في البحرانه المذهب مما جاوزت فيه الاجزاء طلقتين (ثلاث أو ) أنت طالق (نص فى طاقة أو ربع ونصف طاقة) في المشهور (قوله ولوز دنى ربعي طاقة ( فطلقه ان لم يرد كار) أى كل جزء ( من طلقة) فإن أراده وقع ثنتان (وكذا) يقع من أجزاء المطلقة فقال ثلاثة بقوله أنت طالق (نصف طلقتين) ولم يرد كل نصف من طاقة لانها نصفهم او حمل الاحظ علي العالم توقع مازاد بالشك قال الامام وليس كقوله لفلان نصف هذين العبدين لانم به اشخصان لا يتماثلان فالانام أنصاف طلقة الح) مع الام ما اضافة لى كل منه - والبالغتان بشهان العد المحمض ( ولو قال له على نصف در همین از ماده البلقين في هذه الصورتانه لانه نصفهما ( أو اله على (ثلاثة تصاف درهم قدرهم ونصف) لان المال يتجزأ (ويقع بو (قوله ونقله القمولي وغيره أن لا يقع الاطلقة فان الاجزاء المذكورة يصع أن تقع في وصيتو وقف فيقضى فيهم القسمة المال الواحد عليها باعتبار الدول جوابه ان الوصية والوقف محموران ف المال فوجب فيه التوزيع بخلاف الطلاق فانه قد يقي منه بقية تكن اعمال اللفظ فيها ( قوله أو أنت طالق انه في العمل لو قال أنت طالق نصف طلقة ومثله وقعت طلقت ان لدخول وا و العاف ولانه لم يضف النصفين الى طاقة واحدة بخلاف قوله أنصفى الله قال أنت طالق نصف طلق تو منليه طلقت ثلانا وكذا الوقال انت طالق نصف ثلاث تعليقات
الجزء 03 — ص ٢٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.