أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ١٣٧٦

أما الاولى فلان الطلاق لا يحلف به وأما | نسبها اليه أنه يقع الطلاق قوله ولوقال أنت طالق أولا بتشديد الواوالح) الان معناه أنت في أول الاطلاق وكذلك لو قال أنت طالق لا (قوله وان نسبت امر أتزوج أمها ال) قال الاذرعى ويشبه أن يقال ان الصورة فيما اذا كان يعلم انها ابنة غيره أما اذا (٢٧٥) كان يجهل ذلك ويعتقدانه البنت من اشهر أوكل امرأة أتزوجها طالق أو طلقتك ولم يسمع نفسه لغو ) طاهرا كما لو فال امر أنى الثانية فاعدم الزوجية حين التعليق وأما الا النت فلان ما أتى به ايس كلام و يفارق وقوعه بالكناية مع النية محصول الافهام بها بخلاف ما هذا ( وكذا) يا فوق وله (انت طالق أولا) با سكان لو اولان ذلك طالق (قوله ولو قال نساء المسلين طوالق لم تطلق استفهام فكان كما لو قال لى انت طالق (الا ان يريد) بقوله انت طالق (انشاء) للاطلاق ( فتطلق امرأته ) مثله مالوقال ولا يؤثر قوله بعده أولا وهذا الاستثناء من زيادته هنارة وذكر كام له المسئلة كلها في باب الاقرار فهى مكررة قال في الاصل ولو قال انت طالق أولا بتشديد الواو وهو يعرف العربية طاقت وان نسبت امرأة طالق وأنت باز و جنى أو لزوج أنه افعال) زوجها ( بنت فلان طالق ونواها اطلقت ) ولا يضرا التجوز في نينها كنظيره من الطلقت نساء العالمين وزوجتى النكاح ( والا فلا) تطلق ( ولوقال نساء المسلمين طوالق لم تطلق امرأته ) ان لم ينو طلاقها بناء على لانه لا يملك طلاق نساء الامع من ان المتكام لا يدخل في عموم كلامه وما وقع في المهمات من ان الاصح خلافه استند فيه الى كلام كل امرأة أتزوجها فهي العالمين حتى يصح العطف الامام والغزالى ومن تبعهم والاصح الذي عليه أكثر المتقدمين الاول كما نبه عليه الزركشی (واپس) (قوله كذا نقله الاصل قوله ( بانت منى امرأتي أو حرمت على قرارا بالطلاق لانه كناية ) فيتوقف على النية (وان قال انت هنا عن فتاوى القفال) بائن ثم طلاقها بعد مدة الانا تم فسر الكناية بالطلاق البرفع الثلاث) أى وقوعه المصادفتها البينونة (لم) هذا محمول على ما اذا قال يقبل منه لانه متهم حينذ وقوله بعد مدة أى تنقضى بها العدة ان كان بعد الدخول والا فلا حاجة الى مدة أردت الاخبار بان زوجها وان قال زينب طالق وأراد) زينب (غير زوجته قبل) كذا قاله الاصل هنا عن فتاوى القفال والاصح طاقها وعرف ذلك الطلاق عدم القبول كما جزم به المصنف في الباب الخامس في الشك في الطلاق وقال في الاصل ثم انه الصحيح الذي عليه ثم رأيت مانة له صاحب الجمهور وضعه في المنهاج كامله وعلى الاول يستنى منه ماذكره بقوله (الانبق استدعاؤها) بان البحر عن القاضي الطبرى قالت له طلة في فقال طاقت زینب ثم قال نویت زینب غيرها فلا يقبل من الدلالة الحال ( وهذا مخالف اما قال الدار كي عن أبي جعفر سبق ان سؤال المرأة لا يطق الكناية بالصريح وأجيب عنه بان زينب ليس كتابة عن الزوجة وانما هو اليزيدى انه لو قال فلانة مربع فيها والا به ام انما حصل بتسمية غيرها باسمهاذه وكا لمشترك ينصرف الى أحد مسمياته بالقرينة تعم قد طالق فسمى أمر أنه تم قال أردت أجنبية اسمها اسم ينازع فى ان القرينة هنا تقتضى طلاق زوجته لان عدوله عن طاقتك الى طلقت زينب بشعر بارادة غيرها و بالجملة فا الصحيح انه لا يقبل منه ما أراده سواء أسبق - والها أم لافت طالق ثم التناقض المشار اليه انما يأتي على امرأته وهي . طلقتمن هذه النسخة التي شرحت عليها تبع الاصلها أما على ما في أكثر النسخ من تركه قوله وان قال زينب الى آخره زوجها يقبل ذلك منه في فلا تناقض ( وقوله للمولى زوجها اقرار بالطلاق) بخلاف قوله لها تزوجي أو انكمى لان الانقدر على الحكم الا أن يكون في لفظه ذلك لكن كذابة كمام ( وان قال انت بائن وطالق خليفسر الاول) أى يرجع فيه الى تفسيره ولا يجعل ما يدل عليه بان يقول فلانة الثاني تفسيراله (وان) كر ركناية كان قال اعتدى نار یا به اطلاق وکرده غافلا عن التأكيد اسر أني أو طلقت فلانة قال و لاستئناف فعلى أيهما يحمل (أولان أو جهه ما على الاستئناف فان نوى التأكيد وقعت واحدة أو في البحر وهذا الختيارا الطبرى الاستشاف دنتان ان كر ومرة والاقتلات فان اختلفت الالفاظ ) ونوى الطلاق (تعدد) وهو السميع عندى (قوله بعددها وهذا نق له الاصل عن شريح الروياني عن جده وغيره وأخره وهو كما قال الزركشي مخالف المراجع في والاصح عدم القبول الح) ختلاف الصراع من ان حكمه حكم مالوا تفقت ولعل ما قاله شريح - فرع على المرجوح في اختلاف لوقالت له زوجته واسمها الصراغ ( ولو قيل له طلاق امرأتك وقال طلقت أو قال لامر أنه طلاقى نفك فة التطلقت وقع الطلاق فاطمة طلقني فقال طلقت لانه يترتب على السؤال في الاولى والتفويض في الثانية ولو قال ابتداء طلقت لم يقع الطلاق وان نوى امرأته فاطمة ثم قال نويت فاطمة لانه لم يجرأها ذكر ولا دلالة فهو كالو قال امرأتي ونوى الطلاق صرح به الاصل وان كان أبواز و جنبه) أخرى طلقت ولا يقبل سمين محمدين وغلب على احدهما عند الناس (زيد فقال بنت محمد طالق لم تعالق بنت | قوله لدلالة الحال بخلاف المدعينا (حتى يريد نفـ) أى المعين من الالق بنته لان العبرة فى اسم الشخصية ويه لا بتسمية اما لو قال ابتداء طلقت فاطمة قال نويت فاطمة أخرى قاله القفال في فتاويه (قوله وة وله الاولى زوجها اقرار با اطلاق) لانه يقتضى تسليط الولى على ذلك ولا ينام عليه ال بعد طلاقها (قوله أوجههما على الاستئناف) مواد ظهر (قوله تعدد بعددها) أى ان نوى الاستئناف أوأطلق (قوله فتطلق بنته لأن العبرة الخ ) يتم تحل له عند طلب الاخرى ذلك
الجزء 03 — ص ٢٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.