قوله قال الزركشي) أى وغيره (قوله وكلى واشربي (الخ) وكلى واشربي من كيسان فانك قد طلقت (قوله والعتق وكذاياته كذايات في الطلاق بھگ لو وكل سيد الامتزوجها في عنقها أوعكسه فطلقها أو أعتقه او قال أردت به الطلاق والعنق معاوقع او يصير كارادة الحقيقة والمجاز بلغه واحد قال الاذرع واذا تأملت ماذكر وممن ان كتابات العنق من كبايات الطلاق توقفت في كون كثير منها كناية في الطلاق كقوله أنتقال و با مولای و یا مولاتي واذن يتعين حل (۲۷۲) ما أطلقوه هنا على ارادة الغلب لا ان كل كناية هنالك كتابة هذا (قوله لا اعتدوا ست بر رحمان الحسبانى وينبغي أن يلتحق ذلك وهو يشعر برغبته فيها ( ووهبتك لاهلاك أو للناس ) أولا بيك أو للازواج واللاجانب فهو كنانة بهذا ولوقال تقتنع أوتستر (وكذا حلال الله) أوحال الله ( على حرام) أو أنت على حرام ( ولو تعارفوه طلاقا) والمالم يكن أو نحو ذلكم الا يخاطب مريع الان الصريح انما يؤخذ من القرآن وهذا ليس كذلك قال الزركشي ومثله فيما يظهر - لى الحرام
العبد) قال الشيخ عماد الدين |
أو الحرام يلزمنى لا أفعل كذا أو ما فعلت كذا (فلو حاف به وله نساء محنت طلفت احداهن) فقط (ان يه عادة البعده عن المراد ولو الم يرد الجميع لانه اليقين (قليعينها) كما لو حلف بغير ذلك فان أراد الجميع وقع عليهن (وكلى) أى زاد قاله لاسته فوجهان و ينبغي | القران (واشربي) أى شرابه لأقومى واغناك الله ) ونحوهما من الالفاظ التي لا تحتمل العالان اختصاصه ما بما اذا لم تكن الابتعسف كا حسن الله جزاءك وما أحسن وجهك وتعالى واقر بي واغزلي واقعدي (والعنق) أى الامة موطوات فان كانت | صراحه (دکتابانه کنایات) في الطلاق كعكسه أي كما ان صراع الطلاق وكذايا نه كنايات في العتق الامام كان ذلك كتابة قصاها و ألحق بين ملكى النكاح واليمين من المناسبة (لا) قوله (اعد واستير رحمك ) ان قاله ( للعبد) فارس
به البلقيني مالو قال أنت على بكناية فلا يقع به العتق وان نواء لاستقالة ذلك في حقه ومثله الخنثى فيما يظهر ( وأما ) قوله (أنا منان حرام أو كالمبينة أو كالخنزير طابق أو خلى أو برى) أو نحوها (فكناية) ان نوى به طلاقها وقع لان را من جهتها حيث
الا أن يريد خدمتك على لا ينكع معها أختها ولا أو بعافه مع حل اضافة الطلاق اليه على حل السبب حرام فانه يكون كناية فا للفظ من حيث اضافته الى ن ير محله كتابة بخلاف قوله لعبده أنا منك
واستثنى البلقيني من ذلك الطالاف يحل النكاح وهو مشترك بين الزوجين والعنق بحمل الرق وهو مخت أيضا قوله تجرعى وذوقى
فانه كناية في الطلاق ولا
لهذا المجر مع النية
طلاقه الم تقع واء أنوى أصل الطلاق أم طلاق نفسه أم لم ينو طلا فالانه اضافه الى غير محله فلا بد فى وقوعه من صرف بالنية إلى محله وتصويرهم بماذكر يقتضى اعتبار لفظة منك و كلام القاضي يقتضي عدم اعتبارها او جرى علي يجرى في الامة والعبد الا اذا كان مراده دوام المالك في المهمات قال ولهذا حذفها الدارمى (الا استبرئى رحمى منك) أو أنا معتد منك فليس بكتابة لاستحالك عليهما فيكون كماية (قوله في حقه والظهار كناية في عنق الامة) فاو قال لامته أنت على كظهر أمى ونوى العتق عتقت لانه لا نفاذ وتصويرهم بماذكر للنهار فيه اكمالا نفاذ للطلاق فيها وكل منهما يصلح كناية عن العنق (لا في الطلاق ) اذايس الظهار كناية فيه ) كعك) أى كما ان الطلاق ايس كتابة في الظهار وان احتمل كل منهما الآخرا ما بيشتركان فيه من افادة التحريم وذلك لانه يمكن تنفيذ كل منهما في موضوعه فلا يعدل عنه الى غيره على الناعدة من ان ما كان مريما في بابه ووجد نفاذا في موضوعه لا يكون كناية في غيره ولا يشكل بانت حرام من حيث انه صريح في وجوب الكفارة ومع ذلك لو نوى به الطلاق تغزلان هذاه ربح اشتهار اوم فى القاعدة صبر
يقتضى اعتبار المظلة منك)
وهو متجه لانه اذا حذف لم يكن المحل - ذكور اولا يكفي الانتصار على نيته كم
ليس مريحانى وجوب الكفارة حقيقة وانما ه و حكم رتبه الشرع على ذلك كلام أريح وضها على ان هذا مر فيما اذا قال طالق (فصل)، لو (قال) لزوجته ( أنت حرام على أو حرمتك ونوى طلا قاوات تعدد أو ظهارا وقع ) لان كلام على الزوجة ان وقول ونوى أنت أو نحوه مايدل منهما يقتضى التحريم بجازان يكنى عنه بالحرام (ولو نواه مامعا أو متعاقبين تخير ) وثبت ما اختاره منها ولا ينبنات جميعا لان الطلاق يزيل النكاح والظهار يستدعى بقاء، وقيل إن نوى في الثانية الظهار أولا الزوج طلقت نفسي كقوله يجامع أو الطلاق ولا وكان باثنا فلا معنى لا ناهار بعده أور جمعيا كان القله ارموق وفاقات راجعها فهو صحيح
أنا منك طالق قاله القاضي حسين (قوله وجرى عليه والرجعة، ودوالا فهو افو والترجيع من زيادته لكن رجع في الانوار الثاني وهو الذي قدمه الأصل ذكر ارما في المهمات النخ) قال في ذكر فيها من تعاقب البينتين، وبدالامر من أصل الروضة من ن النية لبعض اللغنا ( أو ) نوى المهمات فان كان له زوجات ( تحريم عينها أو وطأها أوفرجها كما صرح به الاصل أو المازة له الماوردى أطلق ذلك أراة
وقصد واحدة طلقت فيعين ( فصل قال أن مجامعا الخ) قال الشيخ أبو على هذا التفصيل
وقبل ان نوى في الثانية النهار أولا
كره)
دى لان اللفظ الواحد اذالم يجز أن يراد به التصرفات لم يختلف الحكم بارادتم - ما معا أو
متعاقبين اه وهو الموافق لاطلاق الشرح الصغير والمنهاج ولذا أطلق الارشاد كاملة وأما قول المحور وأن نواه ه ا مع العناء جميعا اليواني كلامه عن الاختلاف (قوله أرتحريم عينها أو وطنها كره ولم تحرم الخ) لو قال لز دينا
إطلاق الشرح الصغير لا المعية
الجزء 03 — ص ٢٧٢